الأسهم الدولارية تخطف الأضواء فى البورصة

البورصة تحدث تنشيطًا للأسهم الدولارية بعد أن شهدت الفترة الماضية أداء سيئاً بسبب مشكلات الدولار، هذا ما فعله الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، مؤخرًا عندما أتاح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة.
الشركات المتعاملة بالأسهم الدولارية فى سوق الأسهم تبلغ 9 شركات تضم النعيم القابضة للاستثمارات، ماريدايف، القابضة الكويتية، عبر المحيطات، البنك الخليجى، فيصل الإسلامى العرفة، نايل سات، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
سألت محمد دشناوى، خبير أسواق المال، حول القرار وتداعياته على حركة الأسهم الدولارية بالبورصة أجابنى قائلاً إن البورصة تحاول تنشيط الشركات المتداولة بالدولار، بعد إحجام المستثمرين عن الشراء طوال الفترة الماضية بسبب نقص الدولار وصعوبة حركة السحب والإيداع الخاصة بقرارات فبراير 2015 التى انعكست بالسلب على حركة الأسهم لدرجة إصابتها بشلل تام.
المراقب لحركة الأسهم الدولارية طوال الأشهر الأخيرة يتبين تراجع عمليات التداول والتنفيذات على الأسهم بها، بسبب إحجام المستثمرين التعامل بها خوفاً من صعوبة التخارج وفشل السوق أن يقيم هذه الأسهم نظراً لضعف الحركة «بحسب دشناوى».
كل ذلك وفقاً ل«دشناوى» دفع البورصة إلى التفكير فى إيجاد حل يعيد الحياة مرة أخرى إلى هذه الأسهم من خلال فتح التعامل بالجنيه بنفس أسلوب شهادات الإيداع، وأن يكون التعامل بالجنيه بدلاً من عملة القيد الرئيسية سواء كانت هذه الشركة مصرية أو أجنبية تتداول بشهادات إيداع، لكن التنفيذ يتطلب وقتاً طويلاً للحصول على موافقة جمعية عمومية غير عادية للشركة المصدرة أو موافقة رئيس مجلس الإدارة للشركات الأجنبية وموافقة مصر للمقاصة على قيد أسهم الشركة بنظام شهادات الإيداع ويتم التداول عليها بالجنيه ثم الإعلان بوقت كاف عن بدء التداول.
إذن، يساعد القرار على زيادة أحجام التداول على الأسهم لهذه الشركات وبالتالى سهولة التخارج ومما يترتب عليه جاذبية فى الدخول عكس الماضى أن تقوم البورصة بتسعير القيمة السوقية للورقة بعدالة أكثر نظراً لكثافة التداولات منع التلاعبات فى هذه الأسهم كما أن هذه الأسهم ستكون بها ميزة نسبية وهو أن أرباحها سوف تصرف بالدولار.
أما العيوب كما يحددها «دشناوى» تتمثل بأن هذه الأسهم سيتم التداول عليها بمخاطر أكثر من الأسهم العادية بسبب كونها مرتبطة بمخاطر تقلبات العملة الأجنبية، بالإضافة إلى مشكلة أخرى يوجد من العملاء من يرغب بالاستثمار فى أسواق الأسهم بالعملة الأجنبية لأنه يريد الاحتفاظ بها بالإضافة إلى العيب الأكبر وهو فى حالة رغبة الشركة فى زيادة رأس المال فسيكون الزيادة بالدولار أو عملة القيد وهنا سوف يكون العميل مضطراً إلى توفير العملة الصعبة على السوق وقد لا يجد أو بمخاطر مرتفعة فى حالة الحصول عليها.
قرار البورصة بالسماح للشركات التى تتداول أسهمها بالدولار الأمريكى أن تحصل على موافقة الجمعية العمومية للشركة لتداول الأسهم بالجنيه يتماشى مع الاتجاه الحكومى السائد للحفاظ على الدولار، وعدم رفع الطلب عليه بالرغم من أن تلك الأسهم تتداول داخل البورصة، يقول صلاح حيدر، خبير أسواق المال، إن القرار يتيح الفرصة لقطاع كبير من المستثمرين فى الدخول بشكل كبير فى الأسهم الدولارية التى تعانى من ضعف شديد فى السيولة وهو ما قد يهدد تلك الشركات فى المستقبل فى اتخاذ أى خطوات مثل زيادات رؤوس الأموال.
والمتوقع، وفقاً لحيدر، أن تشهد تلك المجموعة من الأسهم الدولارية حالة من النشاط بعد تحول التداول عليها إلى الجنيه إلا أنه يجب الانتظار حتى تتضح معالم الإجراءات التنفيذية لهذا القرار وكيفية التحويل بالإضافة إلى قدرة تلك الأسهم على منافسة باقى شركات القطاعات التى تتداول فيها بالجنيه منذ فترات طويلة.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن الشركات الدولارية الراغبة فى تداول أسهمها بالجنيه سوف يتم تحديده بالسعر الرسمى بالبنك المركزى.
وأضاف أن القرار يعمل على تيسير تعامل الشركات المقيدة على أسهمها وبما يحقق مصالح المتعاملين.
وأصدر رئيس البورصة مؤخراً القرار التنفيذى رقم 42 لسنة 2016 لتعديل بعض مواد الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التى أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية فى اجتماعه السابق رقم 2 لسنة 2016 بتاريخ 16/2/2016 التى اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية والذى بموجبه يمكن السماح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة تتمثل فى محضر الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على الإدراج بعملة مغايرة لعملة القيد مع مراعاة أن تقوم الأسهم وفقاً لسعر الصرف، وكذلك تقديم ما يفيد بأن شركة مصر للمقاصة قبلت قيد أسهم الشركة بنظام الإيداع المركزى.