قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إن قرار السماح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية وفق ضوابط وإجراءات محددة أتاح لها حرية الرغبة في التداول بالجنيه المصري على أن يتم حساب الدولار وفقا للسعر الرسمي للبنك المركزي. وكان رئيس البورصة أصدر قرارا تنفيذيا برقم 42 لسنة 2016 لتعديل بعض مواد الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه السابق رقم 2 لسنة 2016 بتاريخ 16/2/2016 والتي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية والذي بموجبه يمكن السماح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة، كما شملت التعديلات منح الشركات مدة خمسة أيام عمل لشراء أسهم الخزينة بدلا من يومي عمل فقط، ياتي ذلك في إطار تيسير تعامل الشركات المقيدة على أسهمها وبما يحقق مصالح المتعاملين. وأضاف "عمران" أن قرار البنك المركزي بتخفيض العملة المحلية أمام الدولار خطوة إيجابية وستكون لها تداعياتها الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد والبورصة، وهو ما كان له الأثر على تعاملات الأجانب بالبورصة، واتجاههم إلى تنويع محافظهم الاستثمارية من الأسهم، وليس التركيز على الأسهم القيادية.