أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، القرار التنفيذي رقم 42 لسنة 2016، لتعديل بعض مواد الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد التي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية، في اجتماعه السابق رقم 2 لسنة 2016 بتاريخ 16/2/2016 والتي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي بموجبه يُمكن السماح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية وذلك وفق ضوابط واجراءات محددة، وذلك في إطار تيسير تعامل الشركات المقيدة على أسهمها، وبما يحقق مصالح المتعاملين. كما شملت التعديلات منح الشركات مدة خمسة أيام عمل لشراء أسهم الخزينة بدلاً من يومي عمل فقط.