"الرقابة" تعدل مواد شراء أسهم الخزينة لمنع التلاعب

وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي تعديل المادة 29 من قواعد القيد بشأن شراء أسهم الحزينة بسبب مماطلة الشركات المقيدة في شراء أسهم خزينة رغم اعلانها لعملية الشراء مما يترتب عليه اضرار بالمستثمرين.
يهدف التعديل الى إلزام جميع الشركات المقيدة عند تنفيذ أمر شراء لأسهم خزينة بأن يتم ذلك في صورة أمر شراء مبين به سعر الشراء ينفذ من خلال سوق العمليات الخاصة وليس السوق المفتوحة بما يؤدي إلى الإفصاح لجميع المتعاملين عن بيانات طلب شراء الشركة لأسهمها سواء من ناحية الكمية أو السعر، كما أنه لا يمكن التراجع عن هذا الأمر طالما أنه تم الإعلان عنه بالبورصة قبل التنفيذ وفتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة.
كما يهدف التعديل إلى إدراج مبررات شراء أسهم الخزينة في محضر مجلس الإدارة، وهو ما يحقق مزيدًا من الإفصاح. ويتضمن التعديل تحديد حد أقصى لشراء أسهم الخزينة وهو 10% من أسهم الشركة، ويتضمن كذلك تيسير عملية التصرف في أسهم الخزينة بالبيع بعد مضى فترة احتفاظ ثلاثة اشهر على الأقل حيث تكتفي الشركة باستصدار قرار مجلس إدارة للتصرف فى أسهمها بدلا من الجمعية العامة غير العادية.
اشار محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار الي ان قرار اسهم الخزينة يعكس سعي الهيئة لمعالجة الثغرات الموجودة في سوق المال المصرية خاصة بعد ممارسات اسهم الخزينة التي ظهرت مؤخرا فشراء الاسهم المعروضة من جميع الراغبين في بيع اسهمهم يمنع استخدام شراء اسهم الخزينة كوسيلة لممارسات غير صحيحة.
كما طالب بإعادة تنظيم قواعد التعاملات علي اسهم الخزينة بالبورصة بإلزام الشركة الراغبة بشراء اسهم خزينة بأن تتقدم بنموذج افصاح معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية يعلن علي شاشات التداول يتضمن اسباب شراء أسهم الخزينة و خطة الشركة لاستخدامها او التصرف فيها و مصادر تمويل الشراء بالاضافة الي شركة السمسرة التي يتم التنفيذ من خلالها لتوضيح الصورة للمساهمين.
كما اقترح إضافة وضع حد أقصى لنسبة أسهم الخزينة التي يتم تنفيذها يوميا كنسبة من إجمالى أسهم الشركة المتداولة بحيث لا تتجاوز حد 10% من متوسط التداول اليومي علي السهم خلال فترة التعاملات علي اسهم الخزينة، وذلك في محاولة لجعل سعر السهم السوقي يعبر عن عروض وطلبات المتعاملين في السوق بعيدا عن تعاملات الشركة المصدرة.
كما طالب بأن يتم الافصاح يوميا عن تعاملات الشركات علي اسهم الخزينة بيعا و شراء بدلا من الافصاح الاسبوعي المتبع حاليا وفقا لقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 62 بتاريخ 1-6-2006 المادة الثانية.
أشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار الي ضرورة اضافة ضوابط بخصوص العقوبات علي الشركات غير الملتزمة في تعاملات اسهم الخزينة.
كما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديلات بإجراءات قيد المنفذين لمباشرة عمليات التداول بصفتهم ممثلين عن شركات السمسرة في الأوراق المالية، طبقًا للمادتين (88)، (89) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك في إطار ما تقوم به الهيئة في مجالات تطوير وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للعاملين في شركات السمسرة في الأوراق المالية.
وذكرت الهيئة فى بيان لها اليوم أن تقديم طلبات قيد المنفذين مرفقًا بها مستندات ترشيح المنفذين يتم من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية مباشرة إلى الإدارة المختصة بالبورصة المصرية.