الجمعية المصرية لدراسات التمويل تقترح وضع حد اقصى لشراء اسهم الخزينة يوميا

اكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان قرار اسهم الخزينة يعكس سعي الهيئة لمعالجة الثغرات الموجودة في سوق المال المصري خاصة بعد ممارسات اسهم الخزينة التي ظهرت مؤخرا فشراء الاسهم المعروضة من جميع الراغبين في بيع اسهمهم يمنع استخدام شراء اسهم الخزينة كوسيلة لممارسات غير صحيحة .
تقترح الجمعية ان يتم تفعيل هذا القرار من خلال عددا من المقترحات الاخري و التي تتمثل في ضرورة ان تتقدم الشركة الراغبة بشراء اسهم خزينة بنموذج افصاح معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية يعلن علي شاشات التداول يتضمن اسباب شراء اسهم الخزينة و خطة الشركة لاستخدامها او التصرف فيها و مصادر تمويل الشراء بالاضافة الي شركة السمسرة التي يتم التنفيذ من خلالها لتوضيح الصورة للمساهمين .
كما تقترح اضافة وضع حد أقصى لنسبة أسهم الخزينة التي يتم تنفيذها يوميا كنسبة من إجمالى أسهم الشركة المتداولة بحيث لا تتجاوز حد 10% من متوسط التداول اليومي علي السهم خلال فترة التعاملات علي اسهم الخزينة ، وذلك في محاولة لجعل سعر السهم السوقي يعبر إلى حد ما في معظمه عن عروض وطلبات المتعاملين في السوق بعيدا عن تعاملات الشركة المصدرة.
وتقترح ان يتم الافصاح يوميا عن تعاملات الشركات علي اسهم الخزينة بيعا و شراء بدلا من الافصاح الاسبوعي المتبع حاليا وفقا لقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 62 بتاريخ 1 يونيو 2006 المادة الثانية .
جاء ذلك بعد ان وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي تعديل المادة 29 من قواعد القيد في ضوء ما رصدته الهيئة من التعاملات التي تمت على أسهم الخزينة، واتجاه العديد من الشركات الإعلان عن الشراء لأسهم الخزينة دون القيام بالتنفيذ اعتمادًا على أن سعر الشراء يكون غير معلن، وأن الشراء يتم من السوق المفتوح مما قد ينتج عنه ممارسات غير سليمة من بعض الشركات.
ويهدف هذا التعديل الى إلزام جميع الشركات المقيدة عند تنفيذ أمر شراء لأسهم خزينة بأن يتم ذلك في صورة أمر شراء مبين به سعر الشراء ينفذ من خلال سوق العمليات الخاصة وليس السوق المفتوح بما يؤدي إلى الإفصاح لجميع المتعاملين عن بيانات طلب شراء الشركة لأسهمها سواء من ناحية الكمية أو السعر، كما أنه لا يمكن التراجع عن هذا الأمر طالما أنه الإعلان عنه بالبورصة قبل التنفيذ وفتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة.
كما يهدف هذا التعديل إلى إدراج مبررات شراء أسهم الخزينة في محضر مجلس الإدارة، وهو ما يحقق مزيدًا من الإفصاح. ويتضمن التعديل تحديد حد أقصى لشراء أسهم الخزينة وهو 10% من أسهم الشركة، ويتضمن كذلك تيسير عملية التصرف في أسهم الخزينة بالبيع بعد مضى فترة احتفاظ ثلاثة اشهر على الأقل حيث تكتفي الشركة باستصدار قرار مجلس إدارة للتصرف فى أسهمها بدلا من الجمعية العامة غير العادية.