هيئة الرقابة المالية توعدتها بالعقاب . .الشركات المتخلفة عن شراء أسهم الخزينة قد تواجه مشكلات قانونية

في خطوة اعتبرها المراقبون وخبراء سوق المال بأنها مهمة وتهدف في المقام الأول لحماية السوق والمتعاملين به طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من الشركات التي أعلنت عن شراء أسهم "خزينة" في فترة توقف التداولات بالبورصة ولم تنفذ .
وأشار الخبراء إلي أن هذه القرارات من قبل هيئة الرقابة المالية، تأتي ضمن منظومة تشديد الرقابة التي تتبعها الهيئة منذ عودة التداولات بالبورصة موضحين تأييدهم لهذا الإجراء خاصة أنه يدعم من منهج التزام الشركات تجاه مساهميها ويقلص من مساحة حدوث أي تلاعبات في السوق خلال شراء أسهم الخزينة .
وكانت إدارة البورصة قد أعلنت قائمة بالشركات التي سوف تقوم بشراء أسهم الخزينة، وعددها 16 شركة بينما لم تنفذ عملية الشراء ومن ثم طلبت الهيئة الاستفسار عن تأخرها في تنفيذ تلك القرارات .
وطالبت خطابات الهيئة الشركات باصدار بيان موقع من رئيس مجلس الإدارة يوضح عدد الأسهم التي تم التنفيذ عليها وعدد الأسهم غير المنفذة ومبررات عدم تنفيذها كامل الكمية المطلوب شراؤها .
كما أكدت الخطابات ضرورة وجود اقرار صادر من رئيس مجلس إدارة شركة السمسرة التي صدرت إليها أوامر الشراء يقر فيه بالسعر الذي تم اعطاؤه في أمر الشراء وكمية الأسهم وتوقيت إدراج هذه الأوامر علي شاشات التنفيذ بالبورصة مع استعداده لتقديم أوامر الشراء في حالة طلبها من الهيئة .
وأكدت الهيئة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية في حالة اكتشاف عدم صحة البيانات الواردة أو في حالة اكتشاف أي تلاعبات في أسهم الخزينة .
يقول إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أصول" للسمسرة في الأوراق المالية إن قرار هيئة الرقابة المالية بسؤال الشركات التي تقاعصت عن تنفيذ قرار شراء أسهم الخزينة في فترة توقف التداولات بالبورصة، جاء في الوقت المناسب ويهدف إلي حماية السوق وتشديد الإجراءات الرقابية التي دعت إليها الهيئة بما يتناسب والظروف الحالية .
وأشار إيهاب إلي أن هذا القرار يمنع التلاعبات بالسوق كما كان يحدث في السابق إذ كانت الشركات تعلن عن شراء أسهم خزينة فيما كانت تتراجع ولا تنفذ في محاولة للالتواء والالتفاف علي القوانين وكانت تلك الشركات لا تجد من يسألها فيما قد يكون الوضع تغير في الوقت الحالي إذ أصبح الوقت الحالي في حاجة إلي تشديد الرقابة منعا لحدوث أية انهيارات إضافية .
ويقول العضو المنتدب لشركة "بايونيرز" لصناديق الاستثمار محسن عادل إن هذه القرارات تأتي ضمن منظومة تشديد الرقابة التي تتبعها الهيئة منذ عودة التداولات بالبورصة موضحا تأييده لهذا الإجراء خاصة أنه يدعم من منهج التزام الشركات تجاه مساهميها ويقلص من مساحة حدوث أي تلاعبات في السوق خلال شراء أسهم الخزينة .
وأوضح عادل أن هذا القرار يعتبر أحد منجزات تطوير نظم الحوكمة بسوق المال المصري حيث ينص علي ضرورة افصاح الشركة في نموذج تفصيلي عن طبيعة العمليات التي تمت خلال شراء أسهم الخزينة للشركات بعد شكوي المتعاملين من عدم الوضوح في عمليات التنفيذ وتقاعص بعد الشركات عن التنفيذ .
وأكد أن هناك ضرورة عاجلة الآن لزيادة توعية الشركات المقيدة بالبورصة بتطورات معايير القيد مع ضرورة وضع دورات متخصصة بالنسبة لعمليات الحوكمة ونظمها بسوق المال المصري موضحا أن هيئة سوق المال توجه الآن رسائل قوية بأنها ستشدد في تطبيق القواعد لحماية المتعاملين وضمان الانضباط السوقي .
وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة قائمة بالشركات التي سوف تقوم بشراء أسهم الخزينة وتوزيع الكوبونات حيث أعلنت مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" شراء 101 مليون سهم خزينة مع عودة التداولات في البورصة المصرية، بعدما كان مجلس إدارة الشركة قد فوض رئيس مجلس الإدارة في تحديد النطاق السعري للأسهم الحد الأدني جنيه الحد الأقصي 6 .3 جنيه، اخر سعر تداول 86 .10 .
كما أعلنت شركة "الشرقية الوطنية للامن الغذائي" شراء 670 ألف سهم خزينة التي كان اخر سعر تداول لها 49 .0 جنيه للسهم، وأعلنت شركة "أكرور مصر للشدات والثقالات المعدنية" عن شراء 7 .206 ألف سهم خزينة التي كان آخر سعر تداول 28 .23 .
وأعلنت شركة "الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير أيكون" عن شراء 850 ألف سهم خزينة، ووافق مجلس إدارة شركة "جي بي أوتو" علي شراء عدد 9 .12 مليون سهم بحد أقصي التي تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الشركة كأسهم خزينة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد النطاق السعري للأسهم بحد أدني 10 جنيهات وحد أقصي 40 جنيها .