يسألونك عن قواعد البورصة الجديدة

4 شركات خلال ايام معدودة رفضت الرقابة المالية اعتماد قرارات الجمعيات العمومية بسبب مخالفة قواعد قيد وشطب الشركات المقيدة.
الواقعة تنذر بكارثة، لا تمر مرور الكرام، إذا كانت الشركات المقيدة متعمدة الموقف فتعد مهزلة لا يمكن تجاهلها، فليس من المعقول وغير المنطقي ان تخطر الشركات الرقابة باعتماد القرارت دون الافصاح عنها او إبلاغها الرقابة المالية، والكارثة الاكبر أن تكون الشركات على علم بما تفعله، واتجهت إلى هذه الخطوه على اعتبار انشغال الرقابة بحال السوق والإجراءات الاستثنائية بالبورصة والرقابة على العمليات، وبالتالي "لا من شاف ولا من دري" .
الحالات تحمل العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول نوايا هذه الشركات، فالتعديلات التي اجريت علي قواعد القيد والشطب تمت من فترة والشركات علي علم بها، لكن ماحدث يشير الي ان الشركات يبدو انها استخفت بالرقيب، وان كان الرقيب نفسه لا يعفى من المسئولية في ظل التغاضي عن فرض عقوبات صارمة تجاه المخالفين .
الحالات التي كشفها الرقيب ضمت عددا من الشركات الكبري والمعروفة، وتصدرتها شركة بالم هيلز للتعمير حينما قالت الرقابة المالية عدم تصديقها علي قرار الجمعية العامة العادية الخاص بتوزيع اسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم مجاني لكل عشر اسهم تمويلا من الاحتياطيات والارباح المرحلة والذي وافقت عليه الجمعية يوم الخميس الماضي، بسبب مخالفة الشركة القوانين، لعدم التزامها بإخطار الرقابة بمضمون الدعوة على النموذج المعد لذلك وفقا لمتطلبات الإفصاح حيث لا يتم زيادة راس المال بأي صورة ولا يتم الدعوة لعقد جميعة بهذا الشأن الا بعد تحقق الهيئة من خلال نموذج الافصاح، وهو مالم تفعله الشركة .
لا يختلف الامر كثيرا مع شركة الدلتا للسكر، والتي تجرعت من نفس الكأس بعدما رفضت الرقابة قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2011 والتى أقرت الموافقة على قائمة التوزيع المقترح عن عام 2010، بتوزيع 15% من الأرباح فى صورة أسهم مجانية بواقع 15 سهماً لكل 100 سهم أصلى
وأوضحت الهيئة السبب لعدم التزام الشركة بما ورد بالمادة (16) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية، حيث لم تتم موافاة الهيئة بمضمون الدعوة على النموذج المعد لذلك وفقاً لمتطلبات الإفصاح، وبالتالي لابد من اعادة الدعوة للجمعية بعد افصاح الشركة بذلك اولا لهيئة الرقابة المالية.
كما طالت القرارات الشركة المصرية للاقمار الصناعية ( نايل سات) لعقد الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم 28/04/2011 و التي ستشمل بحث اقرار اعدام 68.197.000 سهم خزينة و تخفيض راسمال الشركة المصدر و المدفوع بقيمة تلك الاسهم، ليس هذا فحسب ....مركز الاسكندرية الطبى و التي قامت جمعيتها بالموافقة على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2010 طبقا لاقتراح مجلس الادارة بتخصيص مبلغ 2 مليون جنيه من الارباح كأسهم مجانية للمساهمين لزيادة رأس المال المصدر، ولم تتم الموافقة طبقا للقوانين.
المشهد الآخر الذي لا يقل اهمية ايضا في شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة الاسعار فقد طلبت الشركة شراء اسهم الخزينة بسعر 85 قرشا ثم راحت الشركة بتغير االعرض مع زيادة الاسهم المشتراه بسعر 65 قرشا ،مما سبب اضرارا للمستثمرين .
المشاهد السابقة تشير الي ان الشركات غير مؤهلة لمعرفة القوانين، مما يعد كارثه بحسب تحليل محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار فالقرارات تاتي ضمن منظومة تشديد الرقابة التي تتبعها الهيئة منذ عودة التداولات بالبورصة لكن اللغز في مخالفة شركات بهذا الحجم لهذا القرار المطبق منذ عام تقريبا
"القرار يعتبر احد منجزات تطوير نظم الحوكمة بسوق المال المحلي والذي يلزم علي ضرورة افصاح الشركة في نموذج تفصلي عن طبيعة قرار زيادة او تخفيض رأس المال بما يضمن حماية حقوق الاقلية و تحقيق مبدأ الشفافية في اتخاذ القرار" تبعا لعادل.
وكذلك العمل علي توعية الشركات المقيدة بالبورصة بتطورات معايير القيد مع ضرورة وضع دورات متخصصة بالنسبة لعمليات الحوكمة و نظمها بسوق المال
"وضعا مخجلا " هو ماقاله هاني حلمي خبير اسواق المال, فمن غير المقبول ألا تكون الشركات العاملة بالسوق ليس على دراية بالقواعد والقوانين التى تحكم قواعد العمل، فما يحدث يعتبر نوعا من اللامبالاة والسلبية، ومثل هذه الشركات لابد من فرض عقوبة مشددة عليها حال تكرار مثل هذه الامور، فالضحية دائما صغار المستثمرين ورغم ان الامر يعتبره الخبراء قصورا من الشركات الا ان الدكتور عمر عبداالفتاح خبير اسواق المال يعتبر هذا الإجراء من جانب الرقابة المالية "هايف " بحسب قوله، فالرقابة انشغلت بمثل هذه الامور وتجاهلت الرقابة الجيدة علي السوق والتعاملات، وأن ذلك بمنطق الايحاء للمستثمرين انها تعمل .
غير مقبول ان تتجاهل الشركات قراءة القواعد المنظمة للسوق ،فهذه تعد كارثه ،لايمكن الصمت عليها ،بالرغم ان هذه القواعد االتنظمية موجودة منذ فترة الا ان الشركات لم تدرسها بشكل جيد وربما يكون السبب في ذلك الاحداث التتي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية .
سألت الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية عن تجاهل الشركات لعملية الافصاح ...رد قائلا " الرقابة حريصة علي تنفيذ القوانين والقواعد علي المخالفين للحرص علي مصلحة المتعاملين والمستثمرين بالسوق، لذا تم رفض هذه القرارات ".
إذا كانت الشركات جاهلة بالقوانين المنظمة للعمل فما مصير المستثمرين ؟؟