الرقابة المالية: "أوراسكوم الإماراتية" لم تتقدم رسمياً لقيد أسهمها فى مصر

ذكر شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة لم تتلق حتى الآن ما يفيد تقدم شركة أوراسكوم للقيد المشترك ببورصتى الإمارات ومصر. وذلك على ضوء تصريحات ناصف ساويرس بهذا الخصوص.
وأوضح ل"اليوم السابع" أن شريف سامى أن لدينا فى مصر حالياً مثالا واحدا على شركة مقيدة بكل من البورصة المصرية والكويتية. وتنظم قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة المادة 16 ذلك حيث نصت على أنه يجوز قيد الأسهم المصدرة من الشركات الأجنبية بعد موافقة الهيئة متى استوفت عددا من الشروط، ومن ضمنها أن تكون أسهم الشركة مقيدة فى إحدى البورصات الأجنبية التى تخضع لإشراف جهة تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة فى مجال سوق المال، وأن تكون الأسهم بإحدى العملات الأجنبية القابلة للتحويل للجنيه المصرى، وكذلك ألا يقل رأس مال الشركة الأجنبية المطلوب قيد أسهمها عما يقابل 100 مليون دولار أمريكى وألا تقل نسبة أسهم الشركة المطروحة للتداول بالبورصة المصرية عن 10% من إجمالى أسهم الشركة وألا يقل عدد حملة الأسهم بمصر عن 150 مالك أسهم بعد الطرح.
وأوضح أن الشركات قد تلجأ إلى إتاحة الأسهم التى تصدرها للتداول فى أكثر من بورصة سعياً لاستقطاب المزيد من التمويل وتنشيط سيولة السهم. فالتواجد فى سوق محلى يمثل عامل تيسير على المستثمرين بهذا السوق للتعامل على السهم المعنى ويكون عادة أقل من ناحية التكلفة والمخاطر مقارنة بالتعامل فى سوق أخرى أجنبية، فالتعامل والتسوية والحفظ المركزى كلها تتم من خلال شركات محلية داخل نفس الدولة.
ووفقاً لشريف سامى فالبدائل المتاحة لتلك الشركات تكون إما بإصدار شهادات إيداع، وذلك على غرار ما تقوم به بعض الشركات المصرية حيث تتداول شهادات إيداع أجنبية ( GDR ) ممثلة لجزء من أسهمها فى بورصة لندن، كما تتداول لدينا شهادات إيداع مصرية لأسهم إحدى الشركات المقيدة فى سويسرا، والبديل الثانى يكون من خلال القيد المشترك لأسهم الشركة فى البورصة المحلية وبورصة أخرى أجنبية كما سبقت الإشارة.