مطالب بالكشف عن أسماء ملاك ال "GDR" في بورصة لندن

رجح حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة وجود شهادات إيداع دولية "GDR" بأسماء رجال الأعمال والمسئولين الذين أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرارًا بمنع التصرف بممتلكاتهم أو أرصدتهم.
وقال أبو شملة، ل "بوابة الأهرام"، إنه لا يمكن حاليًا تحويل أي أسهم لشهادات دولية أو العكس بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه توجد شهادات قبلها، ويتم التداول عليها حاليًا ببورصة لندن رغم توقف البورصة المصرية عن العمل.
وطالب بقرار سيادي لإجبار الشركات المقيدة ببورصة لندن على الانصياع لطلب البورصة المصرية بوقف تداول الأسهم، وفي حال رفض وامتناع الشركات عن إرسال طلب لوقف أسهمها طواعية يتم توقيع غرامة يومية تبلغ مليون دولار على شخص أعضاء مجلس إدارة أي شركة يتم تداولها.
وفي ذات السياق، أكد أحمد عبدالعال، المحلل المالي، صعوبة التعامل مع شهادات "GDR""، مطالباً النائب العام أو الخارجية المصرية بمخاطبة بورصة لندن للكشف عن ملكية هذه الشهادات.
وقال عبدالعال إن الطرق الدبلوماسية هي الوسيلة الوحيدة للكشف عن ملكية هذه الشهادات، مثلما حدث مع تجميد بعض أرصدة المسئولين المصريين بالبنوك الأوروبية، لافتًا إلى أنه لا توجد وسيلة أخرى إزائها حتى أن الشركات ذاتها يصعب عليها معرفة ملكية " GDR".
وشدد على أن الدول الأوروبية ستتجاوب مع الطلب المصري، فبعضها قام بتجميد أرصدة المسئولين المصريين المتهمين بالفساد قبل أي طلب مصري بذلك.
يُذكر أن شهادات الإيداع الدولية Global depositary receipts تقيد ببورصة لندن وتعد أسهما مصرية يتم التعامل عليها ببورصة أجنبية من خلال إيصالات إيداع مقابل الأسهم ويسدد عن الطلب قيد السهم التي يتم التعامل عليها بعملة الدولة الأجنبية، وهو قابل للتحويل عند أحد البنوك المرخص لها بعملية إيداع أسهم الدولة المسجلة لديها.