تسيطر حالة من الترقب علي المتعاملين في البورصة لاستئناف السوق تداولاته مجددا بعد أن دخلت البورصة أسبوعها الرابع من التوقف. وتشهد الساحة حالة من الخوف حيال اتجاه العديد من المتعاملين لاستخدام آلية الأربيتراج والتي بموجبها يتم تحويل الأسهم المشتراة في البورصة المصرية إلي شهادات إيداع دولية في بورصة لندن, كأحد الوسائل التي يمكن استخدامها لتهريب الأموال للخارج, بشكل رسمي مقنن. وطالب خبراء أسواق المال والاستثمار بضرورة تعليق هذه الآلية لمدة شهر علي الأقل من تاريخ إعادة التداول في السوق. وتشهد تداولات شهادات الإيداع خلال تداولات الأسبوع الماضي ومستهل تعاملات الأسبوع الحالي حالة من التباين صعودا وهبوطا بنسب عاليه تؤشر إلي حالة غير طبيعية. ويوضح إيهاب سعيد خبير أسواق المال أن تداولات أسعار الأسهم المصريه المدرجه في بورصة لندن والمعروفة بشهادات الإيداع الدوليةGDR شهدت نشاطا ملحوظا الأسبوع الماضي, علي الرغم من تعليق تداولات البورصة. ويضيف أن شهادات الإيداع المدرجه في بورصة لندن لم يتم إيقافها علي غرار إيقاف التعاملات في البورصه بل يتم التداول عليها بشكل طبيعي. ويوضح أنه كان من الضروري أن تطلب كافة الشركات المدرجة كشهادات إيداع إيقاف التعامل علي اسهمها نظرا للظروف الداخلية التي تمر بها البلاد. ويضيف أنه تم تجميد أكواد عدد من رجال الاعمال وتجميد ارصدتهم, لكن هذا اقتصر فقط علي البورصة المصرية ولم يشمل بورصة لندن, وهو ما يجعل الباب مفتوحا للبعض في التداول بمنتهي البساطة عن طريق عمليات شراء الاسهم في البورصة المصرية وبيعها في بورصة خارجية أو العكس, وهذه عملية معروفة باسم ال'الاربيتراج'Arbitrage. ويؤكد علي ضرورة قيام إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية بسد هذا الباب الخلفي الذي قد يلجأ اليه البعض وخاصة هؤلاء الذين فروا إلي لندن في بداية الازمة. ويشدد علي ضرورة مراقبة الأكواد النشطة التي تقوم بتداولات علي نطاق كبير بعد استئناف التداولات, لانه من الممكن قيام بعض الاشخاص بالشراء لصالح بعض الهاربين أو الذين تم تجميد أكوادهم ثم تحويل الأسهم الي شهادات ايداع في لندن وبالتالي تكون هذه الحيلة آمنة لتهريب الأموال من مصر, مع وضع قواعد صارمة علي عمليات الاربيتراج أو تعليقها لمدة شهر ومطالبة الشركات المدرجة في بورصات خارجية بالافصاح عن نسب الملكية ولتكن علي سبيل المثال مرة كل ثلاثة اشهر.