تقرير : ضوابط الهيئة لشهادات الايداع تتفادى ضغوط الصرف الاجنبي

تباينت اراء عدد من خبراء سوق المال تجاه ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الجديدة على تعاملات شركات السمسرة بشهادات الايداع الدولة فضلا عن بعض القيود على تحويل الاسهم المحلية الى شهادات ايداع دولية .
أرجع البعض ان تلك التعديلات والضوابط إلي توجهات السياسة الاقتصادية الكلية للدولة والتي ترتكز على محاولة البنك المركزى لتفادى ضغوط الصرف الأجنبي .
بينما يرى اخرون ان تعاملات ال"جى دى ار" تدعم الاحتياطى النقدى وقيود الرقابة المالية جاءت لحماية المستثمرين الافراد ولاعلاقة لها بما تشهده صفقة اوراسكوم للانشاء داخل السوق .
قال ياسر المصري ، نائب رئيس مجلس ادارة شركة العربى الافريقى لتداول الاوراق المالية، ان التعديلات التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على تعاملات شهادات الايداع الدولية، جاءت فى صالح المستثمرين بما لا يمثل وسيلة ضغط على شركات السمسرة، حيث كانت تعاملات الجى دى ار فى السابق غير محكومة بأى ضوابط لحماية المستثمر من مخاطر التعامل فى الاسواق الخارجية .
أضاف أن الشرط الخاص برأس مال شركات السمسرة والذى ينبغى أن يزيد عن 20 مليون جنيه جاء لضمان حقوق المتعاملين وخاصة اصحاب رؤوس الاموال الضخمة، كما انه ينبغى ان يكون هناك عقد موقع بين الشركة والعميل لتقنين تلك التعاملات خاصة وانها تتم باسم الشركة وليس العميل .
واشار انه لايوجد علاقة بين صفقة اوراسكوم للانشاء والقيود التى فرضتها الرقابة المالية على تحويل الاسهم المصرية الى شهادات ايداع والاستحواذ على الشركات عبر شهادات الايداع، لانه يعمل بالقرار منذ صدوره وليس بأثر رجعى، كما ان توقيت القرار سواء جاء بعد الصفقة او قبلها فانه لا يهدف الى شركة بعينها وانما جاء لتقنين اوضاع المعاملات داخل السوق .
كما أوضح أن تحويل الاسهم لشهادات إيداع دولية لا يؤثر على موقف الاحتياطى النقدى وإنما يدعمه لان المستثمر الذى يشترى الاسهم بالجنيه المصرى ثم يقوم بتحويلها الى شهادات ايداع دولية بالخارج ليبيعها بالدولار، يقوم بجلب تلك الدولارات الى الداخل مما يساهم فى تدعيم موقف الاحتياطى النقدى
بينما يرى علاء عبد الحليم ، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتحدة لتداول الاوراق المالية، ان قرارات الهيئة الاخيرة بشأن شهادات الايداع الدولية تتعلق فى المقام الاول بموقف الاحتياطى النقدى بعيدا عن صفقة أوراسكوم للانشاء التى لن يسرى عليها تلك القرارات، مؤكدا ان تلك الاجراءات ستمثل حماية للمستثمرين المتعاملين على تلك الشهادات بالاضافة الى حماية غير مباشرة لمستويات النقد الاجنبى داخل الدولة .
أضاف، أن لأى قيود جوانب ايجابية واخرى سلبية ، لكن على الجميع تقبل تلك القيود خاصة وان كانت تهدف الى المصلحة الكلية للاقتصاد بعيدا عن المصالح الفئوية ، كما يرى أنه جاء ضمن مجموعة من التدابير والتحوطات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة فى الفترة الاخيرة وفرضها البنك المركزى مثل قيود تحويل رؤوس الاموال وقيود التعامل على الاسهم الاجنبية وغيرها من القرارات المالية التى فرضتها الازمة الراهنة .
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اصدر ضوابط جديدة لتعامل شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية والسمسرة على شهادات الإيداع الأجنبية، مقابل أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية.
تضمنت تلك القواعد ضوابط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية المصرية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات إيداع أجنبية، وحظر ممارسة ذلك النشاط عن طريق أي شركة لم تحصل على الموافقة.
وشملت شروط الحصول على موافقة الهيئة ألا تتجاوز قيمة رأس المال المصدر والمدفوع 20 مليون جنيه وألا تقل نسبة الملاءة المالية للشركة عن 10%، مع ضرورة وجود إدارة مختصة بالتداول في شهادات الإيداع الأجنبية يعمل بها موظفون مختصون بهذا النشاط على الأقل.
كما تضمنت أيضًا ضوابط مزاولة النشاط بحيث يشمل التعاقد مع العميل على نموذج عقد مخصص لذلك مع إطلاعه على المخاطر المرتبطة بهذا التعامل، وإتمام التسوية النقدية وفقاً للقواعد والضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري، بشأن التعامل على النقد الأجنبي والتحويلات للخارج .