قرر رئيس مجلس الوزراء د. كمال الجنزوري منع شركات السمسرة في البورصة من التعامل على أسهم الشركات والأوراق المالية الأجنبية المدرجة في البورصات الأخرى. صرح بذلك رئيس الهيئة للرقابة المالية د. أشرف الشرقاوي أن القرار جاء برقم 572 لسنة 2012 واستثنى فقط شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية والتي تتداول في بورصة لندن وهي لشركات مصرية في الأصل. وأضاف أن هذا القرار جاء بناء على توصية من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في ضوء ما تلاحظ عن قيام بعض الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في السوق المصرية في الشهور الماضية بالعديد من الممارسات غير المنتظمة بشراء أسهم شركات وأوراق مالية أجنبية غير معلومة المصدر . وأوضح أن القرار يهدف إلى حماية المستثمرين في مجال أسواق المال غير المصرفية في مصر، بخاصة في ظل عدم وجود ضوابط سابقة وتعاظم المخاطر غير التجارية على مثل تلك الممارسات وعدم قدرة العميل على الإطلاع على المعلومات والبيانات عن تلك الشركات خاصة أن بعضها يكون غير مقيد في أسواق مالية معلومة أو أوراق مالية غير معلوم مصدرها. وأشار إلى أن القرار يأتي دون المساس بحق المتعاملين في ورغبتهم في شراء أوراق مالية أجنبية لكن شريطة ألا تكون عبر شركات مرخص لها بالعمل في السوق المصرية فقط، بما يعني السماح للمستثمرين المصريين بالتعامل على تلك النوعية من الأوراق من خلال شركات أجنبية في الخارج أو عبر الانترنت على أن يتحمل مسئولياته ولا يخضع لرقابة ومسئولية الهيئة.