محللون: أرباح شركات الوساطة بمصر مهددة بالهبوط 50%

القاهرة - نفى محللون ماليون أن يكون قرار مجلس الوزراء المصري الصادر اليوم بشأن منع شركات السمسرة من التعامل على الأوراق المالية الأجنبية، قد جاء لتنظيم تداول المستثمرين المصريين على الأسهم المدرجة في البورصات الأجنبية، وقالوا إن القرار جاء فقط لتقليص خروج الأموال من السوق المحلي.
وكانت معلومات قد ترددت الأيام الماضية حول أن بعض شركات السمسرة الكبرى التي تعمل في السوق المصري قد اكتتبت لنحو 2000 مستثمر في أسهم فيسبوك، وبعد انهيار أسهمها تقدم المستثمرون بشكاوى للهيئة.
وقال الرئيس التنفيذي بشركة تايكون لإدارة الأصول والاستثمارات المالية، مصطفى عادل، إن قرار مجلس الوزراء ليس له علاقة بالتنظيم، لأنه بالفعل منع شركات السمسرة من التعامل على الأسهم والبورصات الأجنبية، وإذا كان القرار حسبما يشير بيان مجلس الوزراء إنه تنظيمي لكان تضمن تقنين أوضاع شركات السمسرة التي تتعامل مع هذه الأسهم وفي البورصات الأجنبية.
وأوضح عادل أن الفترة الماضية شهدت توجه كثير من المستثمرين المصريين إلى التعامل في البورصات الخليجية والأجنبية، خاصة بعد استمرار هبط وتراجع أداء بورصة مصر بسبب الأحداث السياسية وحالة عدم الاستقرار الأمني، وارتفع حجم الطلب على التداول في البورصات والأسهم الأجنبية بنحو 40%، ما دفع نحو 30% من شركات السمسرة العاملة في مصر إلى التوجه إلى الاستثمار في البورصات الأجنبية.
وأرجع عادل قرار مجلس الوزراء إلى محاولات الأجهزة التنفيذية في الحكومة لتقليل خروج الأموال من السوق المحلي، والعمل على تحفيز السوق نحو الصعود، ووصف قرار مجلس الوزراء إلى أنه نوع من فرض الوصاية على المستثمر، خاصة وأن المستثمر نفسه يبحث عن الأسواق الفاعلة والنشطة لتحقيق معدل ربحي معقول في ظل استمرار خسائره في البورصة المصرية، هذا إلى جانب إن شركات السمسرة وفي ظل تراجع قيمة التداول اليومي إلى ما دون 20 أو 150 مليون جنيه وجدت نفسها أمام خسائر مستمرة وبالتالي كان لا بد من البحث عن فرص أخرى لتعظيم المكاسب وتعويض الخسائر.
كان مجلس الوزراء المصري قد أصدر القرار رقم 572 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، حيث تضمن القرار تعديل بعض الأحكام المنظمة لعمل شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وفي هذا الإطار شمل القرار تعديل المواد 248، 249، 256، 259 من اللائحة التنفيذية بهدف تنظيم تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية في الأوراق المالية الأجنبية واقتصارها على شهادات الإيداع عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، دون التعامل على غيرها من الأوراق المالية الأجنبية بالخارج سواء كانت مقيدة في بورصات أجنبية أو غير مقيدة والتزام الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، والوساطة والسمسرة في السندات، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية والمتعاملة علي أوراق مالية أجنبية بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر علي الأكثر.
وأرجع بيان أصدره مجلس الوزراء اليوم صدور القرار إلى أنه يأتي في إطار جهود الهيئة للعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، والقيام بدورها في وضع أسس حماية حقوق المتعاملين في السوق طبقاً لاختصاصاتها المقررة قانوناً، وقال إنه قد ورد إلي الهيئة العديد من الشكاوى من المتعاملين مع بعض شركات السمسرة والوساطة المرخص لها من الهيئة تفيد تحقيقهم خسائر بمبالغ كبيرة نتيجة لالتزامهم بتوجيهات ونصائح هذه الشركات وذلك للاستثمار من خلالها في أوراق مالية أجنبية يتم التعامل عليها في أسواق مالية أجنبية تخرج عن نطاق رقابة الهيئة بما يعرض المستثمر المحلى لمخاطر خسائر أمواله دون التأكد من وجود غطاء حماية له من المخاطر غير التجارية التي قد يتعرض لها، إلي جانب تزايد حجم المخاطر التجارية في ضوء عدم وجود ضوابط تضمن اطلاعه على الحد الأدنى من المعلومات الموثقة بما يمكنه من اتخاذ قراره الاستثماري علي نحو سليم.
كما تقوم عدد من الشركات ببعض الممارسات غير المرخص بها في السوق المحلي مثل البيع علي المكشوف للأوراق المالية الأجنبية وذلك في الأسواق الخارجية دون إمكانية وجود رقابة علي هذه التعاملات أو علي متابعة أوضاع الشركات المصدرة لهذه الأوراق المالية.
وأوضح العضو المنتدب لشركة بيريوس لإدارة صناديق الاستثمار، أحمد عطا، أن ما أثير بشان إصدار القرار بسبب الخسائر التي لحقت بالمستثمرين المصريين من التداول على أسهم فيس بوك غير صحيح، لأن العالم كله خسر من التداول على هذه الأسهم التي تراجعت من نحو 38 دولار في منتصف مايو الماضي إلى نحو 27.8 دولار حالياً، بنسبة تراجع تصل إلى 27%.
وقال عطا إن القرار ما هو إلا محاولة للتضييق على خروج الأموال من السوق المحلي، خاصة بعدما اتجه بعض المستثمرين إلى الأسهم المدرجة في أسواق دبي وأبوظبي والسوق الأمريكي، بسبب استمرار خسائر المستثمرين وشركات السمسرة من التعامل في الأسهم والبورصة المحلية فقط.
وأوضح العضو المنتدب بشركة أراب فاينانس للأوراق المالية، أسامة مراد، أن شركات السمسرة ترفض القرار شكلاً ومضموناً، خاصة وأن عائد الاستثمار في الأسهم الأجنبية وصل خلال الفترة الماضية إلى نحو 50% من إجمالي دخل بعض هذه الشركات، مشيراً إلى أن تبرير قرار المنع بأنه محاولة لعدم تهريب الأموال ما هو إلا قرار وهمي ويضر بالسوق المصرية ويدفع المستثمرين إلى التعامل مع شركات وهمية ولا تخضع لرقابة الهيئة أو البنك المركزي المصري.