حظر تعامل شركات الوساطة المالية في الأوراق الأجنبية المقيدة بالبورصات العالمية

أصدر د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لعمل شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
شمل القرار قصر تعامل هذه الشركات في الأوراق المالية علي شهادات الإيداع المقيدة بالبورصة المصرية دون التعامل علي غيرها من الأوراق المالية الأجنبية بالخارج سواء كانت مقيدة في بورصات أجنبية أو غير مقيدة وإلزام القرار الشركات العاملة في مجال السمسرة في السندات وإدارة المحافظ المتعاملة في أوراق أجنبية بتوفيق أوضاعها مع القرار خلال 6 أشهر.
قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية أن التعديلات الجديدة تهدف إلي سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في السوق مشيرا إلي أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوي من المتعاملين مع بعض شركات السمسرة والوساطة تفيد تحقيقهم لخسائر مبالغ كبيرة نتيجة التزامه بتوجيهات ونصائح هذه الشركات للاستثمار في أوراق مالية أجنبية يتم التعامل عليها في أسواق مالية أجنبية تخرج عن نطاق رقابة الهيئة مما يعرض المستثمر المحلي إلي خسائر مالية دون التأكد من وجود غطاء حماية له من المحافظ غير التجارية خاصة في ظل عدم وجود ضوابط تضمن له الاطلاع علي الحد الأدني من المعلومات الموثقة التي تمكنه من اتخاذ قراره الاستثماري علي نحو سليم.