مجلس الوزراء يمنع شركات السمسرة المصرية من التعامل على أسهم الشركات الأجنبية

أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية غن إصدار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 572 لسنة 2012 يقضي بمنع شركات الوساطة فى الاوراق المالية (السمسرة) المرخص لها بالعمل فى السوق المصرية من التعامل لحاسبها أو لحسات عملائها على أسهم الشركات والاوراق المالية الأجنبية المدرجة في البورصات الاخرى.
وقال الشرقاوي – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط – إن قرار مجلس الوزراء إستنثى فقط شهادات الايداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية والتى تتداول فى بورصة لندن وهي لشركات مصرية فى الاصل.
وأضاف أن هذا القرار جاء بناء على توصية من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية فى ضوء ما تلاحظ عن قيام بعض الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في السوق المصرية في الشهور الماضية بالعديد من الممارسات غير المنتظمة بشراء أسهم شركات وأوراق مالية أجنبية غير معلومة المصدر .
وأكد أن القرار يهدف إلى حماية المستثمرين فى مجال أسواق المال غير المصرفية في مصر، خاصة في ظل عدم وجود ضوابط سابقة وتعاظم المخاطر غير التجارية على مثل تلك الممارسات وعدم قدرة العميل على الاطلاع على المعلومات والبيانات عن تلك الشركات خاصة أن بعضها يكون غير مقيد فى أسواق مالية معلومة أو أوراق مالية غير معلوم مصدرها.
وأوضح أن القرار يأتي دون المساس بحق المتعاملين فى ورغبتهم فى شراء أوراق مالية أجنبية لكن شريطة ألا تكون عبر شركات مرخص لها بالعمل فى السوق المصرية فقط، بما يعني السماح للمستثمرين المصريين بالتعامل على تلك النوعية من الاوراق من خلال شركات أجنبية فى الخارج أو عبر الانترنت على أن يتحمل مسئولياته ولا يخضع لرقابة ومسئولية الهيئة.