الأحزاب والقوي السياسية ترفض قانون الانتخابات

اعترضت مجموعة من الأحزاب والقوي السياسية علي التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء علي قانون مجلسي الشعب والشوري، وأبدوا مخاوفهم من تسلل وسيطرة فلول الحزب
الوطني الديمقراطي المنحل علي البرلمان القادم والاستثمار بأغلبية المقاعد في المجلس، خاصة مع عدم صدور قانون الغدر حتي الآن، أو صدور قرار من المجلس العسكري بعزل من أفسدوا الحياة السياسية في ظل النظام السابق مدة لا تقل عن خمس سنوات، في محاولة لتنقية الساحة السياسية وإتاحة الفرصة للقوي السياسية للتعبير عن نفسها في البرلمان الجديد.
أكد فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد أن جميع القوي السياسية أجمعت علي المطالبة بقوائم نسبية ورفضت الانتخابات بالنظام الفردي، وأضاف أن القانون الجديد الذي اصدره مجلس الوزراء جاء مخيباً للآمال بوضع قائمتين، واحدة نسبية وأخري فردية، بالاضافة إلي حرمان الأحزاب من خوض الانتخابات علي القوائم الفردية.
واستنكر فؤاد بدراوي حرمان الاحزاب من الترشح علي المقاعد الفردية، وشدد علي عدم رضا القوي السياسية عن النظام الفردي، وقال إن الاحزاب لن توافق علي النسبة المقترحة ب 70٪ قوائم نسبية و30٪ فردي، وفي حال صدوره ستدخل القوي السياسية في اجتماع تشاوري علي القرار لتحديد موقفها منه.
«لا جدوي»
ويري الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الانتخاب بالقائمة أو الفردي أو بكليهما لا جدوي منه إذا لم يتم تنقية الساحة السياسية من رموز الوطني المنحل والنظام البائد، فلا قيمة لانتخاب عن طريق القائمة أو الفردي، لأن الأصل في الموضوع هو إبعاد رموز الحزب الوطني والضالعين معه والذين أفسدوا مصر في الماضي ويريدون أن يفسدوها مرة أخري في مرحلتها الجديدة، ولا جدوي من تعديلات قانون مجلسي الشعب والشوري الجديد بدون إصدار قانون العزل السياسي والحرمان من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو 10 سنوات، وهي مدة تكفي لتنقية الساحة، وبدون ذلك فإن المجلس القادم لن ينجح في تحقيق أحلام الشعب المصري في حياة كريمة، ولن يخفف آلام الفئات المختلفة التي تطالب بحقوقها، ونطالب المجلس العسكري بسرعة إصدار قانون الغدر الجديد الذي سيمنع فلول النظام السابق من الترشح في أي انتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية.
وأضاف «الأشعل» أنه علي المجلس العسكري ومجلس الوزراء أن يشترطا في القانون الجديد لمجلسي الشعب والشوري أن يكون هناك نسبة للشباب مع تسيير إجراءات الترشيح بالنسبة لهم، فقد كنا نريد برلماناً شاباً، والمجلس العسكري لم يهيئ البلاد لانتخابات حرة نزيهة، فالبلطجية والانفلات الأمني مازالا يسيطران علي البلاد ما يؤكد سيطرة فلول الوطني المنحل علي الانتخابات المقبلة سواء كانت الانتخابات بالقائمة النسبية وحدها أو الثلثين للقائمة والثلث للفردي، فالمحصلة في النهاية واحدة والمخاوف واحدة، وهي سيطرة المال والبلطجة علي انتخاب البرلمان، مما يعني استمرار «تسميم» الحياة السياسية!!.
الحل في سرعة إصدار المجلس العسكري قانون الغدر والعزل السياسي واستبعاد كل رموز الفساد من الساحة لأننا نريد برلماناً نظيفاً!!.
سوء استخدام السلطة
ويلتقط فاروق العشري، أمين التثقيف بالحزب الناصري، عضو المكتب السياسي أطراف لحديث، مشيراً إلي عدم تفاؤله بصورة المستقبل في ظل شكل القانون الجديد لمجلسي الشعب والشوري خاصة مع ظهور سوء إستخدام السلطة من جانب المجلس العسكري وانتشار الفساد السياسي، مع تواجد أفراد علي مستوي الجمهورية في المحافظات كانوا يمثلون الحزب الوطني، ووجود أكثر من 6 أحزاب سوف تشترك في الانتخابات، جميعها خارج من عباءة الحزب الوطني المنحل، ويضاف إلي ذلك أن مصر أصبحت مقسمة إلي دوائر المسيطر الوحيد عليها الآن هو الوطني المنحل، لذلك كان يتعين علي المجلس العسكري تفعيل قانون الغدر لاستبعاد الذين أفسدوا الحياة السياسية.. ولابد من فرض حظر سياسي عليهم لعدم خوض هذه الانتخابات.
وأضاف: كان لابد من إلغاء مجلس الشوري، لأنه يمثل تجمع مراكز القوي، يلجأ إليها كل نظام لشراء ذمم هؤلاء الأعضاء، فليس له دور تشريعي ولا رقابي، ويكلف الدولة وفقاً لآخر موازنة 50 مليون جنيه.
وأضاف أن هناك مخاوف من سيطرة المال والبلطجة علي البرلمان القادم وإرادة الناخبين وبالتالي فإن المجلس الجديد بالتعديلات الجديدة علي القانون لن يكون معبراً تعبيراً صادقاً وحقيقياً عن إرادة الشعب المصري، ولن يتاح للأغلبية الموجودة الآن والتي تطالب بحقوقها الوصول إلي تمثيل حقيقي في البرلمان، فالمال والثروة وفلول النظام السابق والإخوان والسلفيون سيكونون أصحاب الكلمة العليا.
عدم الدستورية
يري المستشار محمد حامد الجمل أن هذا النمط من الانتخابات بالشكل الجديد لقانون مجلسي الشعب والشوري لن يفلت من شبهة عدم الدستورية ولن يمنع تسلل فلول الحزب الوطني المنحل أو غيره. من المتطرفين سياسياً، والمفروض أن يتم استصدار قاعدة قانونية شرعية تحرم هؤلاء من الترشح سواء في القوائم النسبية للأحزاب المنشقة عن المنحل أو الترشيح كمستقلين خاصة أن تخفيض عدد أعضاء مجلسي الشعب والشوري في هذا التعديل ليس من الصالح البرلماني العام، لأن تقليص الأعضاء علي هذا النحو سيقلص حتماً نسبة الأغلبية التي تكون لازمة حسب الدستور والقانون ولائحة المجلس سواء لصحة الاجتماعات أو لصحة القرارات، بينما يكون أداء البرلمان علي أساس مبدأ الشوري، وكلما كان عدد الأعضاء أكبر أو في الحدود المعقولة فان ضمانات سلامة القرارات البرلمانية سواء في الرقابة أو التشريع تكون أفضل وأقوي.
وكذلك بالنسبة لاختيار الانتخاب بالقائمة النسبية، بالاضافة إلي انتخاب الفردي بنسبة الثلثين والثلث علي التوالي، فان ذلك لا يراعي أن في مصر 40٪ من مجموع الناخبين أميون. والأمر الثاني أنه رغم هذا الحال فان الناخب لابد أن يدلي بصوته في صندوقين، وما في ذلك من تعقيد وإجراءات وتكاليف والانتخاب بالنظام الفردي يبني دائماً علي الاختيار الشخصي للنائب ويتم من خلال التمويل غير الشرعي للناخبين وصورة مكافآت أو رشاوي، ويحصل النائب علي الأصوات بناءً علي التعصب القبلي والعائلي دون الاعتداد بالبرنامج الذي يتقدم به المرشح كما هو الشأن في نظام القوائم النسبية، وهذا الأسلوب يتضمن في ذات الوقت إخلالاً بمبدأ المساواة بين المستقلين والمرشحين في قوائم الأحزاب، لأن النسبية لا تساوي بين الناخبين بالطريق الفردي أو بالطريق النسبي!!.