صورة أرشيفية قرار مجلس الوزراء بتخصيص ثلثى المقاعد للقائمة النسبية والثلث للنظام الفردى، ومنع من لديهم إنتماءات حزبية من الترشح على النظام الفردى، وحذرا من أن ذلك يسمح لفلول الحزب الوطنى بالترشح على ثلث مقاعد النظام الفردى، فيما قالت الجماعة الإسلامية إنها تدرس العديد من الخيارات للاعتراض على قانون الانتخابات الذى أعتبرته التفافا على الإرادة الحقيقية للناخبين. وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى باسم مجلس شورى الجماعة الإسلامية: "إن الجماعة ما زالت تدرس الطريقة والشكل الجديد للقانون المقترح بتقسيم الدوائر بين القوائم النسبية والفردى". وأضاف: "المقترح الجديد للقانون لا يضر بالتمثيل الإسلامى داخل البرلمان، وإن كان يقلص هذا التمثيل بين 40 إلى 50% فما زال الإسلاميون قادرين على الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان". ولفت إلى أن الجماعة تدرس خيارات بالاعتراض على القانون لأنه يمثل التفافا على الإرادة الحقيقية للناخبين. وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: "ما زال المجلس العسكرى يمضى عكس اتجاه القوى الوطنية، بمنحه ثلثى المقاعد للقائمة النسبية والثلث للنظام الفردى رغم مطالبة القوى السياسية بتطبيق نظام القائمة النسبية بالكامل" موضحا أن الحزب مع التحالف الديمقراطى سيجلسون ويدرسون خلال اليومين المقبلين الرد على عدم السماح لمن لهم انتماءات حزبية بالترشح على النظام الفردى. وأضاف : "إن ما فعله مجلس الوزراء وإغلاقه الباب على الأحزاب فى عدم الترشح على النظام الفردى منتهى الخطورة، وهذا يعنى أنه لن تكون هناك أغلبية فى مجلس الشعب المقبل، لأن من سينجح من المستقلين فى النظام الفردى لن يستطيع الانضمام إلى أى حزب فى البرلمان، وإلا تسقط عضويته بالثلثين، مؤكدا أنه بهذا النظام "أتخن تخين لن يستطيع الحصول على أكثر من 30%". وأشار إلى أن الحزب لم يدرس فكرة ترشيح مستقلين فى النظام الفردى بعد أن يقدموا استقالتهم من الحزب، أو يكون هناك مرشحون للجماعة على النظام الفردى. وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى: "نحن ضد عدم السماح للأحزاب بالترشح على ثلث المقاعد الفردى، لأنه سيسمح لفلول الحزب الوطنى المنحل بالترشح"، مؤكدا أنه سيكون البوابة الرئيسية لسيطرة فلول الحزب على ثلث المقاعد، وبالتالى يجب على المجلس العسكرى إصدار قانون الغدر فورا، للتأكيد على أن ثلث هذه المقاعد ليست مخصصة للوطنى. وأضاف :" يجب حرمان فلول الوطنى نهائيا من الترشح وليس 5 سنوات فقط، لأنهم أفسدوا الحياة السياسية"، مشيرا إلى أن تخصيص ثلثى المقاعد للقائمة والثلث الفردى مخالف لأحكام الدستور وغير معبر عن رأى القوى السياسية التي طالبت بالقائمة النسبية بالكامل كرم زهدي: ربما ننافس الجماعة الإسلامية في الانتخابات البرلمانية.. ولن نقوم على أنقاض "البناء والتنمية" قال كرم زهدي رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق، وكيل مؤسسي حزب الضياء، إنهم قد ينافسون حزب البناء والتنمية، والذي تؤسسه الجماعة الإسلامية، فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف زهدي الذي استقال من كافة المواقع التنفيذية للجماعة منذ أكثر من 7 شهور، ثم استقال من الجماعة نفسها، إن حزب الضياء الذى يؤسسونه حالياً، لم ينشأ على أنقاض حزب البناء والتنمية الذى تفصل المحكمة الإدارية العليا فى مصيره فى 10 أكتوبر المقبل، وإنما سوف يكون مكملا له فى الحياة السياسية، وإن كان يختلف عنه فى الأهداف، مشيراً إلى أنه لا ييرفض التعامل مع "البناء والتنمية" من أجل الصالح الوطنى. وبرر زهدى تغيير اسم الحزب من "وسطية واعتدال"، إلى "الضياء"، بقوله: "حتى لا يفهم معناه بشكل خاطئ، وحتى لا نحتكر الاعتدال وندعى أننا وسطيون دون الآخرين"، مؤكداً أن قائمة مؤسسى الحزب تضم أغلب القيادات التاريخية للجماعة، وأعضاء مجلس الشورى العام الذين تركوا بصمة حقيقية على الجماعة من ناحية، وعلى الحياة السياسية من ناحية أخرى، ومن بينهم فؤاد الدواليبى، وحمدى عبدالرحمن، وعلى الشريف، متوقعاً أن تكون لهم نفس البصمة من خلال الحزب. وتابع زهدى: "قرار الائتلاف مع حزب الأمة الجديد جاء من منطلق المصلحة العامة، ومن أجل خدمة مصر، فنحن سوف نظل خداماً لهذا الوطن فى أى موقع، سواء فى الجماعة الإسلامية، أو خارجها، ونفكر على الترشح على 75 مقعداً فى الانتخابات المقبلة، فى جميع المحافظات".
