6 محاور استراتيجية للحفاظ على صحة المصريين

يأتي عام 2016 ليحمل في طياته كثيراً من الطموحات والتطلعات التي تزيد آلام ومعاناة الشعب المصري مع الخدمات الأساسية، ونحن نعيش عاماً جديداً، يتطلب من الدولة المصرية النظر بشكل أعمق في تحسين البيئة الصحية في مصر «سياسات - هياكل تنظيمية - أنظمة ولوائح - كفاءات بشرية مؤهلة ومدربة - موارد مالية».. لأن الصحة قضية أمن قومي، فالأمر يستوجب وضع استراتيجية جديدة ل «التطوير» وفقاً لمرحلة التحول التاريخي وأولوياتها وسياساتها التنموية، ستنطلق من ستة محاور رئيسية هدفها الحفاظ على صحة المصريين عبر عدد من الآليات أهمها إحداث ثورة تشريعية لقوانين ممارسة المهن الطبية، والاتجاه نحو تطوير المؤسسات الطبية والعلاجية - بالفكر والتنفيذ المصري - وتحديث الأجهزة والمعدات بها، وتطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين دون تمييز، والشعور بالمسئولية تجاه أفراد المجتمع - وهي خطوات جيدة - في اطار إعادة اصلاح المستشفيات والمراكز الطبية في القرى والمدن وتعظيم صناعة الدواء، وتعزيز مكانة الأطباء العلمية والاجتماعية، بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة الراهنة.
عام تاريخي
ويتوقع الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الحق في الصحة، أن يكون 2016 عاماً حاسماً وتاريخياً في حياة الشعب المصري، لأنه فرصتنا للتغيير الحقيقي الذي نتمناه باعادة رسم خريطة صحية لتوزيع الخدمة الصحية كماً وكيفاً في كل أرجاء مصر، الذي يتطلب وجود استراتيجية جديدة ومدروسة، لضمان تطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين دون تمييز، وتدريب الاطباء والتمريض، واتاحة الادوية الاستراتيجية.
وأكد «خليل»: أن خطوات اصلاح المنظومة الصحية تبدأ باعادة هيكلة المؤسسات الصحية الحكومية تحت مظلة هيئة واحدة للرعاية الصحية، غير هادفة للربح، مما يساهم في تحقيق الشفافية والنزاهة، مع تحويل التأمين الصحي الى صندوق لتمويل ورقابة الخدمة الصحية، ليكون تابعاً للضمان الاجتماعي، وتقديم الدعم الكامل للخدمات الصحية والعلاجية واصلاح تشريعي لقوانين ممارسة المهن الطبية، وامكانية اشتراك القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات العامة في الحدود المسموح بها.
وأضاف: إن مهمة تطوير المنظومة الصحية، لا تقتصر على مؤسسة بذاتها..ولكنها مهمة كل مقدم خدمة يعمل بداخلها.. فهي مهمة الجميع.. والكل مسئول عنها، لذلك يطلق على التطوير في هذا المجال وظيفة جماعية، لذلك ينبغي تأهيل الكوادر البشرية العاملة في المجال الطبي بكافة انواعها، وايجاد حلول حقيقية لإنهاء مشاكلهم، وتقديم الدعم المناسب للأنظمة المالية والادارية والفنية، بما يحقق جودة الخدمة الصحية والعلاجية المطلوبة لعلاج جميع الامراض.
وأشار الى ضرورة مراجعة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، الذي يشجع على خصخصة الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، تحت ستار معيار الجودة العالمية، كما تجاهل الازمات الحالية للقطاع الصحي والعلاجي،وهذه البنود بالتأكيد ضد التطورات الثورية التي تشهدها البلاد، لكونها عائقاً أمام تحقيق العدالة الاجتماعية في العلاج المناسب لجميع المرضى.
لافتاً الى أننا في أشد الاحتياج الى نظام تكافلي اجتماعي الزامي يغطي الاحتياجات الاساسية لجميع المرضى بشكل كامل وليس بدفع مبالغ مالية كبيرة، فهو حق أساسي لكل مواطن، وعلى الدولة أن تتحمل أعباءه عن غير القادرين.
استراتيجيات طموحة
ويرى الدكتور هشام عطا، مساعد وزارة الصحية لقطاع الطب العلاجي، أن عام 2016 لابد أن يبدأ بالأمل حيث تم افتتاح 14 مستشفى حكومية بعد تطويرها بشكل كامل وجار العمل على انشاء 31 مستشفى جديداً على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، كما وأن يتم حالياً اختيار 11 مستشفى في محافظات عدة منها الوجه القبلي والقاهرة وحلوان لتحويلها الى نموذجية، وذلك من أجل تحسين منظومة الصحة في مصر، مؤكداً أن قطاع الصحة من القضايا ذات الأهمية القصوى.
وأضاف الدكتور «عطا»: أن وزارة الصحة تتبع استراتيجية تطوير من عدة محاور تشمل رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات لمواكبة المستجدات المتلاحقة، من خلال تدعيم وحدات طوارئ وادارة للازمات مرتبطة بالمستشفيات المعدة إعداداً جيداً لمواجهة الطوارئ الصحية، وتوافر أحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية، وزيادة عدد وحدات العناية المركزة والحضانات المجانية ببعض المحافظات، من أجل تقديم الخدمة الصحية اللائقة بها بأعلى مستويات الجودة، اضافة الى أن هناك برتوكولات تعاون بين كليات الطب الحكومية بالمحافظات من جهة ووزارة الصحة من جهة أخرى، فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الأطباء والتمريض، لرفع مستواهم المهني وتقديم خدمة متكاملة للمواطنين، وفق معايير عالمية من الجودة والخدمة الطبية بخلاف استمرار حركة البعثات الخارجية للأطباء الأكفاء دون النظر للعلاقات الشخصية أو المحسوبيات، وكذلك انتهاء الوزارة من وضع بنود قانون التأمين الصحي الشامل، لعلاج جميع الامراض بالمحافظات، ناهيك عن العمل على تغيير اللوائح التنظيمية في القطاع الصحي في مصر، وأيضاً تطبيق أنظمة جديدة للمتابعة والاشراف وتقييم الاداء بوحدات الرعاية الصحية والعلاجية الاساسية، بما يخدم مصلحة جميع المرضى في مصر.
تضافر الجهود
وبدوره قال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب أطباء مصر: إن مشكلة الصحة في مصر متعددة الجوانب ويأتي العنصر البشري كعامل اساسي فيها، الذي يتطلب ارادة سياسية حقيقية للتغيير من «الصحة» بدءا من العاملين في هذا المجال والتنسيق مع جميع مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في القرى والمدن، بما يوازي الى إحداث التطوير المطلوب.
وأشار الدكتور «عبد الدايم» الى أهمية اتخاذ قرارات حازمة ورادعة على مستوى وزارة الصحة، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق التطوير الكامل بجميع المؤسسات الطبية التابعة للدولة.. وبالتالي لابد من اصلاح المنظومة الصحية ككل، بحزمة من الاجراءات منها، اصلاح تشريعي لقوانين ممارسة المهن الطبية، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للاطباء والتمريض من جميع التخصصات، ورفع البدلات وزيادة الموارد المالية لوزارة الصحة، لكي يمكنها تنفيذ خطة التطوير، وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظات كافة، وتطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين دون تمييز.
موضحاً أن الميزانية التي يحتاجها قطاع الصحة في مصر لا تقل عن 200 مليار حتى يمكنها القيام بمسئوليتها.
الحلول المقترحة
أما الدكتور محمد خليل العماري، أستاذ الجراحة العامة والنائب البرلماني ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب الأسبق: فيؤكد ضرورة وضع السياسات والاجراءات نحو تقديم خدمات صحية متميزة وعالية المستوى، وتشجيع الصناعة الوطنية في مجال الدواء، بما يكفل توفير الخدمات الصحية والعلاجية للكافة، لافتاً الى أن ملف الصحة يأتي على رأس اولويات المرحلة المقبلة وتحت قبة البرلمان الحالي.
وأوضح الدكتور «العماري»: يجب التركيز على زيادة عدد الأماكن المتاحة للمرضى والعناية المركزة والحضانات المجانية، وزيادة اعداد الاطباء وفرق التمريض بالمستشفيات الحكومية بشكل يتلاءم مع التوزيع الجغرافي لكل محافظة، وزيادة موارد وزارة الصحة، والنظر في نظام دعم الدواء، وجودة المنتجات المصرية وكفاءتها الى جانب إتاحتها بأسعار مناسبة بحيث يسهل اقتناؤها، ومنافسة الدول الأخرى، مما يتطلب المزيد من الاجراءات الاصلاحية التي أصبحت ضرورة ملحة لتخفيف عجز الموازنة العامة، عن طريق تنفيذ سياسات دوائية متوازنة.
تعزيز الأداء المتميز
ويوافقه الرأي السابق، الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة وأستاذ طب وجراحة أمراض القلب بمعهد القلب القومي ووزير الصحة والتأمين الصحي بحكومة الوفد الموازية.
وأوضح ضرورة وضع خطط وبرامج تحسين الوضع الصحي تبدأ بأن - تتبع - جميع المؤسسات الصحية في مصر، بما فيها مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الجامعية والخاصة - فنياً - لوزارة الصحة، من حيث توزيع الأطباء عليها للتدريب والتعليم والعمل أو التعاقد، وبذلك يزيد عدد الأسرة والكفاءات المؤهلة لعلاج المرضى، ولا تكون هناك مستشفيات بلا مرضى واخرى مكدسة وتعاني من قوائم انتظار، ويكون توزيع تغطية نفقات العلاج عن طريق وزارة الصحة.. ليذهب المريض للمؤسسة العلاجية التي يختارها والطبيب أو الفريق الطبي الذي يطمئن إليه، علي أن يقدم المريض بطاقة رقمه القومي لهذه الجهة، حتى يمكنه الحصول على الخدمة الصحية والعلاجية الفورية بدون لجان طبية، ويتم بعد ذلك عمل فاتورة للعلاج، وترسل بعد ذلك الى الجهة التي تغطي تكاليف المريض سواء التأمين الصحي أو المجالس القومية المتخصصة أو التأمين الخاص، ويطبق على الفاتورة نظام وحدات العلاج لكي يعرف المريض تكلفة الخدمة المقدمة له، وذلك عن طريق تشكيل لجان في كل تخصص تحدد وحدات «صعوبة» يرمز لها بحرف «ج» مثلاً، وحالات الباطنة بحرف «ب» وحالات الفحص بحرف «ت» وللتحاليل والاشعة بحرف «أ» كما يستخدم حرف «ن» للطب النفسي، ويعطي لكل وحدة سعر بأن تكون استئصال الزائدة الدودية مثلاً «20 ج» بواقع 50 جنيها أي 20 * 50 = 1000 جنيه، ثم تقرر لجنة الجراحة أن ما فوق 100 جنيه يغطي جزئيا بالتأمين الصحي، وما فوق 150 جنيها يغطي كلياً بالتأمين الصحي، ويطبق نفس النظام على الوحدات الاخرى.. وبذلك يتم توفير مواد التأمين الصحي للحالات التي يعجز فيها المريض عن تغطيتها، ومن الممكن أن تتغير تلك النسب حسب مشاركة المواطن، كما يمكن لشركات التأمين الخاصة أن تشارك في تغطية اعداد من الوحدات في كل تخصص.
ولذلك - والكلام للدكتور «نصر» - أن توجيه امكانيات الوزارة البشرية والمالية في تحقيق أهداف السياسات الطبية والعلاجية والتوجيهات المستقبلية بتطبيق التقنية الطبية العلمية الحديثة، والالتزام بالانضباط في العمل، يجعلنا نتقدم في مجال العلاج الصحي اسوة بدول ايران وتركيا.
وأضاف: هناك فرق بين «مستوى العلاج» و«الخدمة الصحية».. فتكلفة العلاج فعلياً عالية، ولا يمكن تقليل النفقات الا بإنشاء صناعات مصرية تغطي جزءا كبيراً من المستهلكات مثل أنابيب الاختبار المعملي والحقن والخيوط والخراطيم والادوية الاستراتيجية، ويمكن لوزارة الصحة أن تلعب دوراً كبيراً في جذب المزيد من الاستثمارات وتوجيهها القمة المشروعات الصناعية في مجال صناعة الدواء والمستهلكات الطبية، ولهذا فوجود هيئة تنمية للصناعات الطبية والدوائية تكون تابعة لوزارة الصحة لتباشر مهام الاشراف على اداء هذه المشاريع، سيكون له دور مهم وحيوي، وذلك لتقليل التكلفة وتوفير مستهلكات بأسعار في متناول ميزانيات المستشفيات المصرية، ويمكن لتلك الصناعات أن تتطور بعد ذلك لإرساء قاعدة صناعية تغطي السوق المحلي، وتقوم بعد ذلك بتصدير تلك التقنية متواضعة الثمن كما تفعل الهند والبرازيل والصين، وتغزو بمنتجاتها الطبية العالم، وبالتالي سيساعد على تحسين الوضع الصحي في مصر، ويعم الخير علي المواطن والدولة معا.
لا مفر من التطوير
وتمسك طرف الحديث، الدكتورة كوكا سعد الدين، استاذ امراض الفيروسات والمناعة بجامعة الازهر، قائلة: يجب وضع استراتيجية طبية وعلاجية صالحة للتطبيق، وهو ما يستلزم زيادة موارد التأمين الصحي، واقامة الصناعات الطبية والدوائية وتوفيرها بأسعار معقولة، والاهتمام بالعنصر البشري المدرب باعتباره اساس التقدم وخلق فرص عمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بإعطاء العاملين بالمستشفيات او المشاريع الصحية حافزاً للعمل والابتكار وتحسين سمعة ونوعية الخدمة المقدمة أو المنتج.
وتوضح «كوكا»: أن الوضع الصحي في مصر يحتاج الى تطوير عاجل، يتضمن 6 محاور رئيسية، اولاً ضرورة وجود رؤية واضحة لتطوير منظومة الصحة في مصر، وثانياً زيادة اعداد الاطباء وأطقم التمريض، في ضوء الالتزام بأخلاقيات المهنة، وبما يضمن تحقيق الاهداف المبتغاة من وراء تقديم الخدمات الصحية العلاجية الجيدة، وثالثاً تطوير المستشفيات الحكومية وتحديث الاجهزة والمعدات الطبية بها، ورابعاً العمل على تطوير الاداء المهني للكوادر البشرية، وخامساً التشجيع على تنسيق جميع اعمال وضع المواصفات الدوائية التي تنفذها الشركات الحكومية أو غير الحكومية، من خلال توحيد جهات الرقابة والاشراف على الادوية في جميع مراحل تداولها محلياً، للتأكد من متطلبات سلامة الدواء، والحد من توحش الاسعار، وخفض الاستيراد، وسادساً زيادة الميزانية المخصصة للصحة أشبه بالدول المتقدمة.
الصحة.. حق الجميع
ومن جانبه، يرى الدكتور جلال غراب، الخبير في النظم الدوائية ورئيس الشركة القابضة للأدوية سابقاً: ضرورة أن تحتل الرعاية الصحية والدوائية للجميع أولوية اجندة الدولة، كحق من الحقوق الاساسية للمواطنين، مما يتطلب وضع توصيات رئيسية بإجراءات العمل المناسبة كجهاز مشترك بين وزارات الصحة والشركات الدوائية وجهات حماية المستهلك، وكل ما يتصل بصحة المرضى وسلامتهم، والوصول بالصناعة الى الجودة العالمية، بما يحقق التوازن بين الصادرات والواردات.
واستطرد الدكتور «غراب»: ما نأمل تحقيقه في العام القادم هو توحيد النظام الصحي في مصر تحت مظلة واحدة وهو المجلس الطبي المصري للتخصصات الصحية، الذي يمكنه اقرار السياسة الصحية في مصر، وبروتوكولات علاج الامراض المختلفة ونظام الترقيات أشبه بدول السعودية وبريطانيا وتكون من مهامه زيادة ميزانية الصحة.
ورحب بالرأي السابق الدكتور محمد البهي، نائب رئيس غرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات وعضو اللجنة العليا للدواء بوزارة الصحة. مؤكداً على اتباع عدة اجراءات على رأسها حماية صحة المرضى، وتعديل القوانين واللوائح التنظيمية بقطاع الصحة، ووضع الضوابط الملزمة بها، وفقا لمعايير السلامة الصحية، والاعتماد على الكفاءات البشرية لتوفير آلية فعالة للغاية في مجال التنمية الدوائية والاقتصادية وتحسين نظام الانتاج الدوائي والتخطيط لتفعيلها، وضبط اسعار كل السلع الدوائية بما يكفل الحفاظ على صحة المواطنين.
لافتا الى أهمية تعظيم الوعي الصحي لدى الجماهير، بحيث تكون اساسها التعليم والثقافة والوقاية من جميع الأمراض على أسس علمية حديثة.
ومن جهته، قال الدكتور أحمد التونسي، صاحب احدى شركات الادوية المصرية، ان القاء الضوء على منظومة الصحة أصبح أمراً حتمياً، باعتبارها البداية السليمة لاحداث تغييرات جذرية في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح الدكتور «التونسي»: أنه يجب وضع استراتيجية طبية وطنية، للمساهمة في خلق بيئة صحية متكاملة وطموحة يمكنها تحقيق الأهداف المبتغاة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تأهيل الاطباء وأطقم التمريض مهنياً، ومنحهم كافة الحقوق الواجبة، واتاحة المستلزمات الطبية المناسبة، وتوفير الدواء من «المنتج الى المواطن»، وفق معايير عالمية وضمان الجودة، بحيث تتوافر الأدوية في المستشفيات والمراكز الطبية، ويدفع الى حسن معاملة المرضى على نحو ملزم.