توصيات مهمة لندوة منظومة الصحة بحكومة الوفد الموازية:

مطلوب إعادة هيكلة منظومة الرعاية الصحية لمنح المواطن الحق فى العلاج بأقل التكاليف

أعلن الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب بمعهد القلب القومى ووزير الرعاية الصحية بحكومة الوفد الموازية، توصيات ندوة الحزب حول منظومة الصحة فى مصر وسبل علاج محدودى الدخل، التى عقدتها حكومة الوفد الموازية بالتعاون مع اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين برئاسة الكاتب الصحفى محمد عبدالقدوس.
قال «نصر»: إن قانون التأمين الصحى الذى تمت إعادة صياغته سوف يوفر للمواطن المصرى فرصة علاجية أفضل إذا تحققت له الموارد المادية والاقتصادية، وقد تم اقتراح جميع الوسائل والطرق التى من شأنها زيادة ميزانية صندوق التأمين الصحى، إلا أن كل تلك الموارد لن تستطيع أن توفر كل ما يحتاجه هذا النظام الشامل للتأمين الصحى وقد كان كل من الدكتور محسن عزام والدكتور عبدالرحمن السقا رؤساء التأمين الصحى السابق والحالى على حق، حينما قالا إن مشكلة التأمين الصحى مشكلة سيولة نقدية وموارد مالية، أما التأمين الصحى الحالى فهو ممتاز على الورق وكان الدكتور سمير فياض على حق حين قال: إن المشكلة هى فى إصلاح منظومة الرعاية الصحية الشاملة وليس قانون التأمين الصحى فقط.
وأضاف: المشكلة هي أن المواطن المصرى غير القادر يموت فى حالة المرض المزمن والأزمة الصحية الخطيرة قبل أن يحصل على العلاج، وعندما نتحدث عن تغطية الدولة لاشتراكات غير القادرين فإننا نتحدث عن تغطية 60% من الشعب المصرى المنتشر فى القرى والنجوع والمناطق العشوائية بنفس نسبة انتخابات مجلس الشعب ألأخيرة، فقد اكتشفت وقد أكون مخطئاً أن القانون الذى كنا بصدد صياغته سوف يكون قانوناً للصفوة المثقفة التى وجدت عملاً يسمح لها بالمشاركة المادية فى التأمين وأن نسبة الفقراء الذين ستتولى الدولة دفع اشتراكاتهم سيفوق بكثير كل توقعاتنا ولن تستطيع ميزانية الدولة فى تلك الفترة من اقتصادنا المتعثر تغطية كل تلك الاشتراكات.. إن إدراج كل الأمراض فى التأمين الصحى الشامل صعب التحقيق ولن تستطيع أى ميزانية تغطيته وسيستمر مسلسل قوائم الانتظار للحصول على العلاج.
وقال «نصر»: الغريب أن المنظومة الصحية الحالية فى مصر هى الأنسب لظروفنا وأن وجود مستشفيات العلاج المجانى للحالات البسيطة هو الأنسب فى الوقت الحالى على أن يطبق التأمين الصحى الشامل الذى نقترحه على الحالات المرضية المزمنة والمكلفة والأدوية المزمنة المكلفة، وأن موارد هائلة من التأمين الصحى تضيع فى صرف أدوية لا يحتاجها المريض.
وأشار إلي أن الندوة اقترحت مناقشة كيفية تطوير منظومة التغطية الصحية، وكيفية توصيل الخدمة للمريض المحتاج بكرامة ودون انتظار لفترات طويلة، وكيفية الإقلال من تكلفة العلاج عن طريق إرشاد الاستثمارات لتصنيع المستلزمات والمستهلكات محلياً، وتركيز الإدارة العليا لجميع المستشفيات المصرية فى وزارة الصحة عن طريق إنشاء الهيئة العليا للمستشفيات وذلك لتفادى ازدواجية الخدمات وعدالة توزيعها على مستوى الدولة، ففى ذلك توفير شديد وحسن إدارة للموارد المادية والبشرية، والاهتمام بالصناعات الدوائية محلياً، ومناقشة تحسين وسائل تدريب الأطباء والتمريض والفنيين، ومناقشة كيفية تحسين الأداء الفعلى للوحدات الصحية ما بين الوقاية والعلاج.
وقد اقترحت الندوة الاستعانة بنخبة من الخبراء القادرين على إعادة هيكلة منظومة الرعاية الصحية فى مصر، وهى فرصة لابد أن نستفيد بها لصياغة نظام صحى جديد يمزج النظام القائم بالقانون الجديد الذى تتم صياغته بلائحة تنفيذية وخططية تسمح للمواطن المصرى أن يجد علاجه بكرامة بلا كعب دائر للحصول على حقه ودون إضاعة موارد مادية وبشرية كما يحدث فى الوقت الحالى.
وخرجت الندوة بعدة توصيات منها:
1 - زيادة موارد التأمين الصحى بأن تحسب الاشتراكات من الدخل الحقيقى وليس الأساسي.
2 - الاستعانة بالجمعيات الخيرية التى تحصل على تبرعات فى المساهمة فى علاج غير القادرين كما تفعل جمعيات مثل «الأورمان» و«رسالة».. إلخ.
3 - توجيه مدخرات المواطنين لإنشاء صناعات طبية توفر المستهلكات مما يقلل تكاليف العلاج ويخلق فرص عمل.
4 - الاهتمام بالوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض عن طريق تغطية التأمين الصحى فحوصات الاكتشاف المبكر.
5 - تحديد سعر الخدمة العلاجية بنظام الوحدات الاقتصادية حتى يمكن تغطية نفقات العلاج ابتداء من الكوارث ثم نتدرج مع زيادة الموارد لتغطية باقى الحالات.
6 - إشراك التأمين الخاص فى المساهمة فى منظومة العلاج سواء بتكملة نفقات العلاج أو بتغطية مشتركيهم مما يخفف العبء على الدولة.
7 - الإبقاء على نظام العلاج المجانى والمستشفيات العامة حتى تتحسن موارد التأمين الصحى للتغطية الكاملة.
8 - لابد من نسبة مشاركة للمواطن فى سعر الأدوية العادية ما عدا الأدوية الحيوية غالية الثمن حتى لا يحدث إهدار لموارد التأمين الصحى.
9 - تشجيع الصناعات الدوائية المصرية حسب رأى د جمال الليثى وزير صحة الغذاء والدواء بحكومة الوفد الموازية على بداية الشروع فى إنتاج المواد الخام للأدوية.
كانت الندوة قد أدارها الدكتور عادل عبدالباقى نائب رئيس الحكومة ومحمد عبدالقدوس والدكتور جمال الليثى وزير سلامة الغذاء والدواء بحكومة الوفد الموازية والدكتور محمد نصر والدكتور سمير فياض من الرعيل الأول لجميع قوانين التأمين الصحى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية السابق.