المرشحون لم يقدموا حلولا غير تقليدية لمشكلات تقليدية برامج الصحة متشابهة

في استعراص البرامج الصحية لأكثر المرشحين حظا في المنافسة وفقا للعديد من استطلاعات الرأي وجدنا معظمها متشابه وغير واضح الملامح ولم يخرج في كونه عن برامج مبارك المخلوع السابقة فالكل يتحدث ويضع برامج دون وسائل تنفيذية واضحة‏. ومعظم المرشحين يؤكدون تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ورفع قدرات الفريق الطبي وزيادة دخولهم, فالبرنامج الصحي لايخرج عن كونه تخيل واقتراحات للمرشح بالاستفادة من برامج الماضي دون وجود نظرة متعمقة للاحتياجات الصحية ودون ابداع حلول غير تقليدية لمشكلات تقليدية, وكيفية التنفيذ ففي لقاءاتهم التليفزيونية والصحفية لم يستطع أحد منهم الحديث عن كيفية التطبيق وكيف سيوفر الميزانيات لقانون التأمين الصحي الشامل.. وسوف نستعرض ملخصا لبرنامج كل مرشح ونضع أمامهم بعض الاقتراحات من الخبراء ونناقشه مع الخبراء معقولية البرامج وإمكانية تحقيقها تدريجيا.. فكما قلنا جميع البرامح متشابهة وكأنها إجابة لسؤال في امتحان كانت لجنته متسيبة وكل منهم اقتبس من الآخر وكتبها بأسلوبه..
يقول الدكتور اشرف حاتم وزير الصحة السابق والأستاذ بقصر العيني كانت له رؤية لتطوير المنظومة الصحية المصرية لابد من عرضها والاستفادة بها لكل مرشح وبالتركيز علي أهم النقاط بها والتي استعرضها من قبل.. حيث يري ضرورة زيادة الميزانية ابتداء من العام المقبل من 4.5% الي 10% من الدخل القومي ثم تدريجيا لتصل 15% من الدخل القومي خلال5 سنوات لأن ذلك استثمار في حد ذاته, كما يجب إعادة هيكلة القطاع الصحي بإعداد وإصدار مجموعة من التشريعات والقوانين تتناسب مع المرحلة المقبلة علي رأسها إعادة هيكلة أجور أعضاء الفريق الصحي بالكامل ليناسب دخولهم مع المجهود المطلوب عمله وتفرغهم لتقديم الخدمات للمواطن دون اللجوء للعمل في القطاع الخاص, ويطالب بتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل, ويجب أن يشمل كل المصريين حتي القادرين وغير القادرين أصحاء ومرضي, وهذا القانون يعتمد علي فصل التمويل عن الخدمة وهيئة التأمين الصحي تكون هيئة تمويلية تدفع تكلفة الخدمة لكل مريض حسب ماتقدمه المستشفيات والمراكز وفقا لتعاقد وقواعد واضحة وشفافية تراعي جودة الخدمة ومعاقبة المخالف للقواعد قانونا عن طريق جهاز رقابي مستقل لمراقبة تقديم الخدمات بشكل محايد, وتلتزم الدولة في القانون الجديد بدفع اشتراك التأمين الصحي لغير القادرين وهم يمثلون نحو نصف المجتمع. وتعد عملية تنمية وتطوير القدرات البشرية من الأولويات ولابد من إصدار قانون للتنمية المهنية المستدامة لإعادة ترخيص وتأهيل الفريق الصحي كل فترة لاتتعدي 5 سنوات وذلك لرفع الكفاءة المهنية لجميع أعضاء الفريق الصحي والتأكد من إلمامهم بكل حديث وجديد, ولابد من إصدار قانون جديد لسلامة الدواء والغذاء لان القانون المعمول به من الخمسينيات, ولايلاحق التطورات التي حدثت, ومعه قانون جديد للصيدلة والمهنة وتشكيل مجلس أعلي للدواء, ومصر في حاجة لإعادة تطوير قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض وباقي العاملين في المجال الصحي, ولابد ان يتبع ذلك إنشاء هيئة خدمية عامة تسمي هيئة المستشفيات الحكومية وتشمل جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة عامة ومركزية ومراكز متخصصة وتعليمية ومؤسسة علاجية وهي نحو 450 مستشفي كبيرا, الي جانب مستشفيات متوسطة وصغيرة, وإعادة تصنيف هذه المستشفيات الي مستشفيات تقدم الخدمة علي المستوي الثاني, والمستشفيات الكبيرة والتخصصية الي مستشفيات المستوي الثالث, أما المراكز الصحية الصغيرة فتقوم بالمستوي الأول لخدمة الأسرة, وإجراء عمليات الوقاية عن طريق طبيب الأسرة والممارس العام.
ويشير إلي أن المستشفيات في وزارة الصحة مجهزة بأحدث التجهيزات لكنها غير مستغلة لعدم وجود قوي بشرية عالية التدريب فيجب ربط المستشفيات العامة والمركزية بالمستشفيات التعليمية والجامعية حتي يتم الإشراف الفني والتدريب لرفع مستوي المستشفيات, ولابد من عمل خريطة للأجهزة لإعادة توزيعها مع عمل عقود للصيانة الشاملة لضمان استمرار عملها. وأشار الدكتور اشرف حاتم وزير الصحة السابق إلي أنه يجب تطوير وإعادة هيكلة المستشفيات الجامعية وتشكيل مجلس أعلي للمستشفيات الجامعية لربطها ببعضها ووجود ممثل لوزارة الصحة والتعليم العالي والصحة والمالية لتكون هذه المستشفيات مستشفيات المستوي الثالث من الخدمة التخصصية, وهي تشرف فنيا علي مستشفيات المستوي الثاني بالمحافظة الموجودة بها, وتقدم خبرات أعضاء هيئة التدريس بها للإشراف علي تدريب أطباء مستشفيات وزارة الصحة, وتطوير المستشفيات الجامعية, ولابد من تعديل تشريعي يقدم من المجلس الأعلي للجامعات لوزارة التعليم العالي ووزارة الصحة لان بها إمكانات كبيرة يمكن ان تشارك في علاج المواطنين وتقد يم خدمات صحية متميزة فهي تمثل 15% من عدد الأسرة, وتقدم أكثر من 25% من الخدمة الصحية علي مستوي مصر ويجب ألا نغفلها لأنها تتميز بالخبرات العالية ورفيعة المستوي والمتخصصة في هذا المجال.
وأكد ضرورة إعادة القطاع الدوائي التصنيعي والتجاري بما فيها الأمصال واللقاحات الي إشراف وزارة الصحة والمجلس الأعلي للدواء المزمع إنشاؤه, وبذلك يري إن الإنفاق الصحي سيزيد, والإنفاق علي المواطنين في الصحة يساوي التأمين الصحي, وللعلم ميزانية التأمين الصحي كماهي منذ الستينيات تقدر بنحو 4 مليارات وتغطي 45 مليون مواطن وعلي الأقل يجب رفعها الي 10 مليارات.