في مقدمة أولويات برلمان الثورة.. الصحة تبحث عن علاج

بدون تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين لايمكن أن يكون هناك إنتاج في جميع المواقع‏..‏ والوضع الصحي الحالي في مصر ممزق ويحتاج لإعادة صياغة بوضع قوانين قوية ليس بها ثغرات, فالصحة والتعليم لهما الأولوية في المرحلة لمقبلة. يقول الدكتور اشرف حاتم وزير الصحة السابق والاستاذ بقصر العيني لابد من زيادة الانفاق المالي علي الصحة ابتداء من العام المالي المقبل من4.5% الي10% من الدخل القومي ثم تدريجيا خلال5 سنوات لتكون15% من الدخل لقومي مثل باقي الدول المتقدمة
ثم لابد من اعادة هيكلة القطاع الصحي باعداد واصدار تشريعات وقوانين تناسب المرحلة المقبلة اهمها اعادة هيكلة اجور الفريق الصحي بكامل اعضائه ليناسب دخلهم المجهود المطلوب عمله وتفرغهم لتقديم الخدمات للمواطن المصري دون الحاجة لعملهم في القطاع الخاص, ثم نأتي لقانون التأمين الصحي الشامل ويظل شاملا حتي يشمل القادرين
وغير القادرين اصحاء ومرضي, هذا القانون يعتمد علي فصل التمويل عن الخدمة وهيئة التأ مين الصحي تكون هيئة تمويلية تدفع تكلفة الخدمة الخاصة بكل مريض حسب ماتقدمه المستشفيات والمراكز وفقا لتعاقد وقواعد واضحة وشفافة وتراعي جودة الخدمة و معاقبة المخالف للقواعد قانونا عن طريق جهاز رقابي مستقل غير حكومي لمراقبة تقديم الخدمات الصحية بشكل محايد, وتلزم الدولة في القانون الجديد بدفع اشتراك التأمين الصحي لغير القادرين وهم داخل خط الفقر وهم يمثلون نحو40% من المواطنين
ولابد من اصدار قانون للتنمية المهنية المستدامة لاعادة ترخيص وتأهيل الفريق الصحي كل فترة مابين3 5 سنوات وذلك لرفع الكفاءة المهنية لجميع اعضاء الفريق الصحي والتأكد من إلمامهم بكل حديث وجديد, مع الوضع في الاعتبار ان يكون هناك حافز للتنمية المهنية في القطاع الخاص والحكومي وذلك لرفع المعاناة المادية عن افراد الفريق لحصولهم علي تلك الدورات التدريبية وورش العمل.
ويضيف الدكتور اشرف حاتم انه لابد من اصدار قانون جديد لسلامة الدواء والغداء بعد وصولهما لحالة متردية لان القانون المعمول به من الخمسينيات, ولايلاحق التطورات التي حدثت في هذا المجال ومعه قانون جديد للصيدلة والمهنة ومجلس اعلي للدواء ومصر في حاجة لاعادة تطوير قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض وباقي العاملين في المجال الصحي المعاونة. ولابد ان يتبع ذلك إنشاء هيئة خدمية عامة تسمي هيئة المستشفيات الحكومية وتشمل جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة عامة ومركز ية ومراكز متخصصة وتعليمية ومؤسسة علاجية وهي نحو450 مستشفي كبير الي جانب مستشفيات متوسطة صغيرة وإعادة تصنيف هذه المستشفيات الي مستشفيات تقدم الخدمة علي المستوي الثاني, والمستشفيات الكبيرة والتخصصية الي مستشفيات المستوي الثالث, اما المراكز الصحية الصغيرة تقوم بالمستوي الاول لخدمة الاسرة, واجراء عمليات الوقاية عن طريق طبيب الاسرة والممارس العام
وماهو دور المستشفيات الجامعية وربطها بالبرنامج الصحي في مصر حيث يمكنها تقد يم خدمات رفيعة المستوي ؟!
يجيب الدكتور اشرف انه يجب تطوير واعادة هيكلة المستشفيات الجامعية وتشكيل مجلس اعلي للمستشفيات الجامعية لربطها ببعضها ووجود ممثل لوزارة الصحة والتعليم العالي والصحة والمالية لتكون هذه المستشفيات مستشفيات المستوي الثالث من الخدمة التخصصية, وهي تشرف فنيا علي مستشفيات المستوي الثاني بالمحافظة الموجودة بها, وتقدم خبرات اعضاء هيئة التدريس بها للاشراف علي تدريب اطباء مستشفيات وزارة الصحة المرتبطة بها في كل محافظة, وتطوير المستشفيات الجامعية, ولابد من تعديل تشريعي يقدم من المجلس الاعلي للجامعات لوزارة التعليم العالي ووزارة الصحة لان بها امكانات كبيرة يمكن ان تشارك في علاج المواطنين وتقد يم خدمات صحية متميزة و تمثل15% من عدد الاسرة وتقدم اكثر من25% من الخدمة الصحية علي مستوي مصر ويجب ألا نغفلها لانها تتميز بالخبرات العالية ورفيعة المستوي والمتخصصة في هذا المجال.
واكد ضرورة اعادة القطاع الدوائي التصنيعي والتجاري بما فيها الامصال واللقاحات الي اشراف وزارة الصحة والمجلس الاعلي للدواء المزمع انشاؤه
وبذلك يري ان الانفاق الصحي سوف يزيد, والانفاق علي المواطنين في الصحة يساوي التأمين الصحي, وللعلم ميزانية التأمين الصحي كماهي منذ الستينيات تقدر بنحو4 مليارات وتغطي45 مليون مواطن وعلي الاقل يجب رفعها الي10 مليارات في التأمين الصحي فقط ويتم التطبيق التدريجي خلال5 سنوات تبد أ من العام المالي المقبل. وماذا بالنسبة لمستشفيات الطواريء؟
اكد ان هذا كله يدخل ضمن التأمين الصحي ومراعاة ذلك في قانون التأمين الصحي للارتقاء بهذه الخدمة المهمة التي تقدم في حالات الكوارث والطواريء. وحول الاسعاف يقول الدكتور محمد سلطان المسئول عن هذا المرفق المهم ان الخطة الموضوعة للاسعاف في مصر كانت3200 سيارة علي اساس سيارة لكل20 كم او25 الف مواطن وفقا للمقاييس العالمية وصلنا الآن إلي سيارة لكل38 الف مواطن ووصلنا الي70% من الطرق سيارة لكل20 كم, والعمل مستمر في الخطة حيث اشترينا خلال العامين الماضيين18 عربة مجهزة, وخلال السنوات العشر المقبلة لابد من الاستكمال بشراء150 عربة سنويا لتغطية الخطة والتجديد والاحلال للتالف, وبرغم الظروف التي تمر بها مصر فنحن مستمرون في الخطة وهناك تعاقد علي توريد100 سيارة اسعاف مجهزة ويضيف لابد من تطوير جوانب كثيرة منها تحسين منظومة الاتصالات والخدمات وتحسينها, ورفع كفاءة جميع الكوادر.