تأجيل محاكمة 9 ضباط متهمين بقتل 4 من أسرة واحدة بالمحلة

قرر المستشار السعودي الشربيني رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة الضباط التسعة المتهمين بقتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد إلى جلسة 25 مايو القادم، وذلك لحين الاطلاع على أوراق القضية وسماع شهود الإثبات والنفي وتقارير الطب الشرعي وفحص أوراق الأدلة الجنائية وعرض موقع الحادث.
وكانت المحكمة قد استمعت لكافة مرافعات محامي الدفاع والمجني عليهم بعدما قرر قاضي الجلسة أن يمثل ضباط الشرطة داخل قفص الاتهام.
من جانبه أكد المحامي أحمد رمزي محامي الدفاع عن المتهمين أن هيئة المحكمة قد استمعت إلى أقوال بعض الشهود أثناء نظر الجلسة وطالبت هيئة المحكمة الاطلاع على أوراق وتقارير الطب الشرعي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى شأن المتهمين.
فيما أوضح شقيق أحد الضحايا السيد القاضي أن محاميي المجني عليهم قد شددوا للمرة الثانية على مطالبهم أمام هيئة المحكمة وهي تخصيص شاشات عرض داتا شو لعرض كافة السيديهات ومقاطع الفيديوهات الخاصة بالحادث وسرد كافة الوقائع التي ارتكبها ضباط الشرطة بشكل مروع في حق مواطنين عزل سلميين ليسوا طرفًا في أن يقتلوا غدرًا بأيدي ضباط شرطة دورهم حفظ أمن واستقرار حياة المواطنين وليس قتلهم عنوة.
وكشف أن محاميه فى الجلسة السابقة قد تقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس هيئة المحكمة طالب فيها بالدفع بأسماء عدد من المتهمين الجدد في القضية وعلى رأسهم مدير المباحث الجنائية بالغربية الأسبق ورئيس مباحث قسم أول المحلة كونهم أحد الركائز الأساسية المشاركين في الحملة الأمنية التي اغتالت شقيقه وزوجته وأبناءه.
وتعود أحداث الواقعة حينما أعدت الأجهزة الأمنية بالغربية قوات الشرطة كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى "الشنيرة" عام 2013 وتم تحديد أماكن المتهمين وأثناء ضبطهم قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، ما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية عليهم وتصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم حدثت إصابتهم ولقوا مصرعهم في الحال.
وكان العشرات من أهالي المجني عليهم قد تجمهروا أمام أبواب قاعة المحاكمة، كما رفعوا لافتات وصور مطالبة بالقصاص للدماء لأبنائهم وذويهم في ظل منعهم من الحضور للجلسة للمرة الثانية على التوالي كإجراءات أمنية.