تأجيل محاكمة 9 ضباط بتهم قتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة

قرر المستشار السعودي الشربيني، رئيس محكمة جنايات المحلة بالدائرة الرابعة، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة 9 ضباط في القضية رقم 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلي شرق طنطا، بتهمة قتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة عمدًا مع سبق الإصرار، والترصد إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل؛ لحين الإطلاع على أوراق القضية، وسماع شهود الإثبات والنفي، وفحص أوراق الأدلة الجنائية، وعرض موقع الحادث.
كانت هيئة المحكمة، استمعت لكافة مرافعات محامي الدفاع، والمجني عليهم، بعدما قرر قاضي الجلسة أن يمثل ضباط الشرطة داخل قفص الاتهام، وذلك بعدما تجمهر العشرات من أهالي المجني عليهم، رافعين لافتات وصور مطالبة بالقصاص للدماء لأبنائهم وذويهم، في ظل منعهم من الحضور للجلسة للمرة الثانية على التوالي كإجراءات أمنية.
من جانبه، قال أحمد رمزي، أحد محاميي الدفاع عن المتهمين، إنه طالب من هيئة المحكمة الإطلاع على كافة أوراق القضية، وفض أحرازها بصورة كاملة، وسماع أقوال المشرفين من أعضاء اللجنة الثلاثية للطب الشرعي، ونفي كافة التهم الموجهه إلى موكليه.
وأوضح رمزي، أن هيئة المحكمة استجابت إلى طلب الاستعلام عن عدد من أرقام المحمول من الهواتف الخلوية الخاصة بيوم الواقعة لعدد من الضباط، والقيادات الأمنية سعيًا في إثبات عدم صحة واقعة الإصرار والترصد في قتل أيًا من الضحايا أثناء مطاردة أحد أباطرة الإجرام يوم الواقعة.

في المقابل، قال السيد القاضي، شقيق أحد الضحايا، إن محاميه تقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس هيئة المحكمة، طالب فيها بالدفع بأسماء عدد من المتهمين الجدد في القضية، وعلى رأسهم اللواء خالد العرنوسي، مدير المباحث الجنائية بالغربية سابقًا، ورئيس مباحث قسم أول المحلة، كونهم أحد الركائز الأساسية المشاركين في الحملة الأمنية التي اغتالت شقيقه وزوجته وأبنائه على حسب قوله.

أشار "القاضي"، الى مطالبة المحامين أيضًا هيئة المحكمة بتخصيص شاشات عرض داتا شو؛ لعرض كافة السيديهات، ومقاطع الفيديوهات الخاصة بالحادث، وسرد كافة الوقائع التي ارتكبها ضباط الشرطة بشكل مروع في حق مواطنين عزل سلميين ليسوا طرفًا في أن يقتلوا غدرًا بأيدي ضباط شرطة، دورهم حفظ أمن، واستقرار حياة المواطنين، وليس قتلهم عنوة.

ناشد "القاضي"، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية بالقصاص لدماء شقيقه، وأبنائه وزوجته، مطالبًا هيئة المحكمة بتعويض مادي قيمة التلفيات التي لحقت بأملاك المجني عليهم بالمزرعة، وسيارة ملاكي تم تخريبها بالكامل وخسائر أخرى.
وتعود الواقعة، حينما أعدت الأجهزة الأمنية بالغربية، قوات الشرطة كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى "الشنيرة" عام 2013، وتم تحديد أماكن المتهمين وأثناء ضبطهم قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، ما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وأثناء تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم حدثت إصابتهم، ولقوا مصرعهم في الحال.

والمتهمون في القضية من ضباط الشرطة هم: كل من المقدم محمد فتحي محمد حسين، وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة الكبرى سابقًا، أحمد محمد محمود أبوالفتوح الغنيمي، رئيس مكافحة المخدرات بالغربية، علي محمد علي محمد أبوزهرة، رئيس مباحث كفر الزيات، محمد زكريا بيومي الكردي، رئيس مباحث مركز بسيون، وائل محمد سامح محمد قنصرة، ضابط بقوات قطاع الأمن المركزي بطنطا، ومحمد مصطفى مالك عبدالمطلب، ضابط بقوات الأمن المركزي بطنطا، وأحمد محمود عبدالعزيز حسن الفقي، ضابط بقطاع الأمن المركزي بطنطا، ومحمد عز الدين زغلول نصار، ضابط بقطاع الأمن المركزي بطنطا، رامي محمد محمد مصطفى الجزار، ضابط بقوات قطاع الأمن المركزي بطنطا.