قرر المستشار السعودي الشربيني، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 9 ضباط شرطة متهمين في القضية رقم 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلي شرق طنطا، بقتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة إلي جلسة 25 مايو المقبل. يأتي ذلك، لحين الاطلاع على أوراق القضية وسماع شهود الإثبات والنفي، وتقارير الطب الشرعي وفحص أوراق الأدلة الجنائية وعرض موقع الحادث. كانت هيئة المحكمة، استمعت لمرافعات محامي الدفاع والمجني عليهم بعدما قرر قاضي الجلسة أن يمثل ضباط الشرطة داخل قفص الاتهام. من جانبه أكد أحمد رمزي محامي الدفاع عن المتهمين، أن هيئة المحكمة استمعت إلى أقوال بعض الشهود أثناء نظر الجلسة، وطالبت هيئة المحكمة الاطلاع أوراق وتقارير الطب الشرعي لاتخاذ الإجراءات القانونية فى شأن المتهمين. وأوضح السيد القاضي، شقيق أحد الضحايا، أن محامين المجني عليهم قد شددوا للمرة الثانية على مطالبهم أمام هيئة المحكمة، وهي تخصيص شاشات عرض داتا شو لعرض السيديهات ومقاطع الفيديو الخاصة بالحادث، وسرد الوقائع التي ارتكبها ضباط الشرطة بشكل مروع في حق مواطنين عزل سلميين. وكشف السيد القاضي، أن محاميه فى الجلسة السابقة تقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس هيئة المحكمة طالب فيها بالدفع بأسماء عدد من المتهمين الجدد في القضية وعلى رأسهم اللواء خالد العرنوسي مدير المباحث الجنائية بالغربية سابقًا ورئيس مباحث قسم أول المحلة كونهم أحد الركائز الأساسية المشاركين في الحملة الأمنية التي اغتالت شقيقه وزوجته وأبناءه. وتعود أحداث الواقعة حينما أعدت الأجهزة الأمنية بالغربية، كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى "الشنيرة" عام 2013 ، وتم تحديد أماكن المتهمين وأثناء ضبطهم قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، ما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية عليهم وأثناء تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم حدثت إصابتهم ولقوا مصرعهم في الحال. كان العشرات من أهالي المجني عليهم قد تجمهروا أمام أبواب قاعة المحاكمة كما رفعوا لافتات وصور مطالبة بالقصاص للدماء لأبنائهم وذويهم، في ظل منعهم من الحضور للجلسة للمرة الثانية على التوالي كإجراءات أمنية.