بدء محاكمة 9 ضباط بتهمة قتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة

بدأت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية برئاسة المستشار السعودي الشربيني، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 9 ضباط في القضية رقم 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلي شرق طنطا، بتهمة قتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وكانت هيئة المحكمة، استمعت في الجلسات السابقة لكافة مرافعات محامي الدفاع، والمجني عليهم، بعدما قرر قاضي الجلسة أن يمثل ضباط الشرطة داخل قفص الاتهام، وذلك بعدما تجمهر العشرات من أهالي المجني عليهم، رافعين لافتات وصور مطالبة بالقصاص للدماء لأبنائهم وذويهم، في ظل منعهم من الحضور للجلسة للمرة الثانية على التوالي كإجراءات أمنية.
وتعود الواقعة، حينما أعدت الأجهزة الأمنية بالغربية، كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يسمى "الشنيرة" عام 2013، وتم تحديد أماكن المتهمين وأثناء ضبطهم اطلق المتهمون الأعيرة النارية صوب القوات، ما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وأثناء تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم حدثت إصابتهم، ولقوا مصرعهم في الحال.
والمتهمون في القضية من ضباط الشرطة هم كل من المقدم محمد فتحي محمد حسين، وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة الكبرى سابقًا، وأحمد محمد محمود أبوالفتوح الغنيمي، رئيس مكافحة المخدرات بالغربية سابقا وعلي محمد على محمد أبوزهرة، رئيس مباحث زفتي ومحمد زكريا بيومي الكردي رئيس مباحث مركز بسيون سابقا.
كما تشمل لائحة الاتهام وائل محمد سامح محمد قنصرة، ضابط بقوات قطاع الأمن المركزي بطنطا، ومحمد مصطفى مالك عبدالمطلب، ضابط بقوات الأمن المركزي بطنطا، وأحمد محمود عبدالعزيز حسن الفقي، ضابط بقطاع الأمن المركزي بطنطا، ومحمد عز الدين زغلول نصار، ضابط بقطاع الأمن المركزي بطنطا، ورامي محمد محمد مصطفى الجزار، ضابط بقوات قطاع الأمن المركزي بطنطا.
وقال السيد القاضي، شقيق أحد الضحايا: إن محاميه في الجلسة السابقة تقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس هيئة المحكمة، طالب فيها بالدفع بأسماء عدد من المتهمين الجدد في القضية، وعلى رأسهم اللواء خالد العرنوسي، مدير المباحث الجنائية بالغربية سابقًا، ورئيس مباحث قسم أول المحلة، كونهم أحد الركائز الأساسية المشاركين في الحملة الأمنية التي قتلت شقيقه وزوجته وأبنائه.
أشار "القاضي"، إلى مطالبة المحامين أيضًا هيئة المحكمة بتخصيص شاشات عرض "داتا شو"؛ لعرض كافة السيديهات، ومقاطع الفيديوهات الخاصة بالحادث، وسرد كافة الوقائع التي ارتكبها ضباط الشرطة بشكل مروع في حق مواطنين عزل سلميين ليسوا طرفًا في أن يقتلوا غدرًا بأيدي ضباط شرطة، دورهم حفظ أمن، واستقرار حياة المواطنين، وليس قتلهم عنوة.
وناشد "القاضي"، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية بالقصاص لدماء شقيقه، وأبنائه وزوجته، مطالبًا هيئة المحكمة بتعويض مادي قيمة التلفيات التي لحقت بأملاك المجني عليهم بالمزرعة، وسيارة ملاكي تم تخريبها بالكامل وخسائر أخرى.