طالب محامون الدفاع والمجني عليهم في جلسة محاكمة 9 ضباط من رجال الشرطة، اليوم، في القضية 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلي شرق طنطا، بتهمة قتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسماع أقوال أعضاء الطب الشرعي والزج بمتهمين جدد وتأجيل القضية لحين الإطلاع على أوراق القضية وسماع شهود الإثبات والنفي وفحص أوراق الأدلة الجنائية وعرض صور لمكان واقعة الحادث. وطالب أحمد رمزي أحد محامي الدفاع، عن المتهمين، من هيئة المحكمة الإطلاع على كافة أوراق القضية وفض أحرازها بصورة كاملة وسماع أقوال المشرفين من أعضاء اللجنة الثلاثية للطب الشرعي نافيًا كافة التهم الموجهه إلى موكليه. وأكد رمزي، في تصريحات صحفية، أن هيئة المحكمة استجابت إلى طلب الاستعلام عن عدد من أرقام المحمول من الهواتف الخلوية الخاصة بيوم الواقعة لعدد من الضباط والقيادات الأمنية سعيًا في إثبات عدم صحة واقعة الإصرار والترصد فى قتل أي ضحايا أثناء مطاردة أحد أباطرة الإجرام فى يوم الواقعة. وقال الحاج السيد القاضي شقيق أحد الضحايا، إن محاميه تقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس هيئة المحكمة طالب فيها بالزج بأسماء عدد من المتهمين الجدد فى القضية وعلى رأسهم اللواء خالد العرنوسي مدير المباحث الجنائية بالغربية سابقا والرائد حسن.أ رئيس مباحث قسم أول المحلة، كونهم أحد الركائز الأساسية المشاركين في الحملة الأمنية التي اغتالت شقيقه وزوجته وأبنائه على حسب قوله. وأشار القاضي، إلى مطالبة المحامين هيئة المحكمة بتخصيص شاشات عرض داتا شو لعرض كافة السيديهات ومقاطع الفيديوهات الخاصة بالحادث وسرد كافة الوقائع التي ارتكبها ضباط الشرطة بشكل مروع في حق مواطنين عزل سلميين ليسوا لهم طرف في أن يقتلوا غدرًا بأيدي ضباط شرطة دورهم حفظ أمن واستقرار حياة المواطنين وليس قتلهم عنوة. ونوه عن مطالبة المحامي لهيئة المحكمة بالتعويض مادي تعد قيمة التلفيات التي لحقت بأملاك المجني عليهم بالمزرعة وسيارة ملاكي تم تخريبها بالكامل وخسائر أخرى سيتم ذكرها في الجلسة المقبلة.