تأجيل محاكمة 9 ضباط بتهمة قتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة

أجلت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية برئاسة المستشار السعودي الشربيني بالدائرة الرابعة اليوم جلسة محاكمة 9 ضباط في القضية رقم 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلي شرق طنطا، بتهمة قتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إلى جلسة 25 مايو لنظر طلبات الدفاع للإطلاع على أوراق القضية، وسماع شهود الإثبات والنفي، وفحص أوراق الأدلة الجنائية، وعرض موقع الحادث .
كانت هيئة المحكمة استمعت لكافة مرافعات محامي الدفاع، والمجني عليهم، بعدما قرر قاضي الجلسة أن يمثل ضباط الشرطة داخل قفص الاتهام، وذلك بعدما تجمهر العشرات من أهالي المجني عليهم، رافعين لافتات وصورا مطالبة بالقصاص للدماء لأبنائهم وذويهم، في ظل منعهم من الحضور للجلسة للمرة الثانية على التوالي كإجراءات أمنية.
وتعود الواقعة، حينما أعدت الأجهزة الأمنية بالغربية كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى «الشنيرة» عام 2013، وتم تحديد أماكن المتهمين، وأثناء ضبطهم قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، ما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وأثناء تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم حدثت إصابتهم، ولقوا مصرعهم في الحال.
والمتهمون في القضية من ضباط الشرطة هم المقدم «محمد ف»، وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة الكبرى سابقًا، «أحمد م»، رئيس مكافحة المخدرات بالغربية، «على م»، رئيس مباحث كفر الزيات، «محمد ز»، رئيس مباحث مركز بسيون السابق، «وائل م»، ضابط بقوات قطاع الأمن المركزي بطنطا، و«محمد م»، ضابط بقوات الأمن المركزي بطنطا، و«أحمد م»، ضابط بقطاع الأمن المركزي بطنطا، و«محمد ع»، ضابط بقطاع الأمن المركزي بطنطا، «رامي م»، ضابط بقوات قطاع الأمن المركزي بطنطا.
وقال السيد القاضي، شقيق أحد الضحايا، إن محاميه في الجلسة السابقة قد تقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس هيئة المحكمة، طالب فيها بالدفع بأسماء عدد من المتهمين الجدد في القضية، وعلى رأسهم اللواء خالد العرنوسي، مدير المباحث الجنائية بالغربية سابقًا، ورئيس مباحث قسم أول المحلة، كونهم إحدى الركائز الأساسية المشاركين في الحملة الأمنية التي اغتالت شقيقه وزوجته وأبنائه، على حسب قوله.
أشار «القاضي» إلى مطالبة المحامين أيضًا هيئة المحكمة بتخصيص شاشات عرض «داتا شو» لعرض كافة السيديهات، ومقاطع الفيديوهات الخاصة بالحادث، وسرد كافة الوقائع التي ارتكبها ضباط الشرطة بشكل مروع في حق مواطنين عزل سلميين ليسوا طرفًا في أن يقتلوا غدرًا بأيدي ضباط شرطة، دورهم حفظ أمن، واستقرار حياة المواطنين، وليس قتلهم عنوة.