قررت محكمة جنايات المحلة الدائرة الرابعة برئاسة المستشار السعودي الشربيني، تأجيل محاكمة 9 ضباط شرطة في القضية 7647 لسنة 2015، جنايات مركز سمنود، والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلي شرق طنطا، بتهمة قتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لجلسة 31 ديسمبر المقبل. والمتهمون في القضية هم "م .ف" وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة، و"أح. م" رئيس قسم مكافحة المخدرات بالغربية، و"ع . م" رئيس مباحث كفر الزيات، و"م . ز" مفتش مباحث مركز طنطا، و"و . م"، و"م . م"، و"أح . م"، و"م . ع"، و"ر . م" ضباط بقطاع الأمن المركزي. وقررت المحكمة التأجيل لفض الأحراز والاطلاع عليها وإعلان أطباء اللجنة الثلاثية للطب الشرعي وحضور خبير الأدلة الجنائية رضا أحمد عبدالرحمن للإدلاء بشهادته ومناقشته في التقرير الخاص به والاستماع إلى شهادة العميد أسعد الذكير رئيس المباحث الجنائية بالغربية أنذاك والعميد خالد العرنوسي مدير المباحث الجنائية أنذاك وتجهيز قاعة المحكمة بإمكانيات عرض السيدهات من بروجكتور وشاشة عرض. وكانت هيئة المحكمة، انعقدت وسط حراسة مشددة وأرسلت مديرية أمن الغربية خطابا رسميا للمحكمة بعد امتلاكها إمكانيات عرض السيديهات التي طلب المدعين بالحق المدني عرضها والتي تضمن أثار إطلاق النار على سيارة المجني عليهم. وطلب دفاع الضباط بفض الأحراز والاطلاع عليها وتصريح من شركات المحمول الثلاثة عن أرقام المتهمين محمد الشنيرة وطه الأخضر، بالرغم من من أنهم غير متهمين في القضية، كما طلبوا بإعلان أطباء اللجنة الثلاثية للطب الشرعي وحضور خبير الأدلة الجنائية رضا أحمد عبدالرحمن للإدلاء بشهادته ومناقشته في التقرير الخاص به. وعلى الجانب الآخر طالب أنور محمود الجربة محامي المجني عليهم من هيئة المحكمة بضرورة تجهيز قاعة المحكمة بشاشات عرض وبروجكتور لعرض السيديهات أو انتقال هيئة المحكمة لمكان الواقعة لمعاينته على الطبيعة وقالت هيئة المحكمة إن لديها الإمكانيات لعرض السي دي. كما أصر دفاع المدعين بالحق المدني على ضم الرائد حسن أبوالمجد رئيس مباحث قسم أول المحلة وعادل الجوهري صاحب مصنع نسيج كمتهمين أساسين في القضية، وقررت المحكمة رفع الجلسة وأصدرت قرارتها المتقدمة.