رئيس جمعية التمويل الإسلامي ل التغيير: مصر بحاجة لحلول غير تقليدية

أكد على أهمية الاقتصاد الإسلامي

قال دكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي إن مؤتمر اليورومنى له تاثيرات اقتصادية كبرى على السوق المصري وإن انعقاده في القاهرة يعد بمثابة رسالة واضحة للعالم للتأكيد على استقرار الوضع السياسي والاقتصادى خلال المرحلة الراهنة، مشيرا إلى إعطاء الحكومة الأولوية للمؤتمر من خلال مشاركة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.
أوضح البلتاجي – فى حوار خاص لصحيفة التغيير أن مصر تحتاج إلى حلول غير تقليدية لتخطى هذه المرحلة التى يعانى فيها الاقتصاد المحلي من تبعات المرحلة الماضية، مؤكدا عدم القدرة على الاستمرار في الاقتراض الخارجي أو إلغاء الدعم كحلول مؤقته لمشاكل الاقتصاد الحالية، بل يجب تبنى سياسات اقتصادية جديدة كالاقتصاد الإسلامي.
وأضاف "أننا بحاجة إلى حزمة من الاصلاحات والاستعانة بآليات الاقتصاد الإسلامي مثل الصكوك الإسلامية ووجود فرص لتوظيف الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى نجاحه خاصة بعد الأزمة العالمية التى عصفت بالاقتصاد الدولي عام 2008، وأشار إلى الحاجة لزيادة أدوات الاقتصاد الإسلامي فى سوق المال المصرى، لافتا إلى ضرورة وضع ضوابط وتشريعات خاصة به لتنظيمه.
ونوه إلى أن الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة المقبلة سيمثل عنصر جذب لمزيد من الاستثمارات ولأن السوق المصري يستوعب العمل بمحتلف أنظمة الاقتصاد سواء الوضعى أو الإسلامي على أن يتم التوسع فى فى النظام الذى يثبت نجاحه ويحقق فائدة أكثر للمجتمع تنعكس على زيادة النمو الاقتصادى.
ولفت البلتاجي إلى أن العديد من الدول لها تجارب ناجحة مع تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي منها ماليزيا والتى تعتبر من أولى الدول التى طبقت هذا النظام ثم تبعتها تركيا والبحرين والإمارت، وأشار إلى أن حكومة دبى على سبيل المثال رغم ارتفاع مستوها الاقتصادى إلا أنها قامت بطرح 100 مليار دولار من الصكوك الإسلامية خلال خمس سنوات استخدمتها فى مشروعاتها التنموية.
وأوضح أن اتباع نظام الاقتصاد الإسلامي كفيل بجذب استثمارات جديدة سواء محلية أو خارجية لشريحة من المستثمرين تحجم عن الدخول إلى السوق المصري نتيجة لعدم وجود مناخ استثمارى تضبطة قواعد الشريعة الإسلامية لافتا إلى رغبة 4 بنوك إسلامية خليجية بدول قطر والإمارات والسعودية فى افتتاح فروع لدينا وضخ استثمارات داخل مصر.
ونوه إلى أن الحكومة إذا ارادت أن تصل بمعدل النمو إلى 7 % فعليها أن ترفع نسبة الادخار من 12 % وهى النسبة الحالية، إلى 25 % وهذا لن يأتى إلا مع وجود أوعية إدخارية تحتكم إلى الشريعة الإسلامية، منوها إلى وجود عدد كبير من المواطنين يحجموا عن إدخار أموالهم بالبنوك لعدم مطابقتها لأحكام الشريعة.
وأشار إلى ضرورة زيادة عدد فروع البنوك الإسلامية والتى لا تتعدى 200 فرع بما نسبته 10 % من إجمالى 2400 فرع بمصر مؤكدا ضرورة التوسع بشكل عام فى إنشاء فروع للبنوك داخل المحافظات للوصول إلى عدد أكبر من المواطنين.