قال دكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي ان مؤتمر اليورومنى له تاثيرات اقتصادية كبرى على السوق المصري و وانه رسالة واضحة للعالم على تاكيد الاستقرار للوضع السياسي والاقتصادى خلال المرحلة الراهنة مشيرا الى اعطاء الحكومة الاولوية للمؤتمر من خلال مشاركة رئيس الحكومة والوزراء المعنين أوضح البلتاجي أن مصر تحتاج الى حلول غير تقليدية لتخطى هذه المرحلة التى يعانى فيها الاقتصاد المحلي من تبعات المرحلة الماضية ،مؤكدا عدم مقدرتنا على الاستمرار في الاقتراض الخارجي او الغاء الدعم كحلول مؤقته لمشاكل الاقتصاد الحالية بل يجب تبنى سياسات اقتصادية جديدة كالاقتصادالاسلامي. وأضاف أننا بحاجة الى حزمة من الاصلاحات والاستعانة باليات الاقتصاد الاسلامي مثل الصكوك الاسلامية ووجود فرص لتوظيف الاقتصاد الاسلامي مشيرا الى نجاحه خاصة بعد الازمة العالمية التى عصفت بالاقتصاد الدولي عام 2008 واشار الى الحاجه لزيادة ادوات الاقتصاد الاسلامي فى سوق المال المصرى لافتا الى ضرورة وضع ضوابط وتشريعات خاصة به لتنظيمه. ونوه الى ان الاقتصاد الاسلامي خلال الفترة المقبلة سيمثل عنصر جذب لمزيد من الاستثمارات وان السوق المصري يستوعب العمل بمحتلف انظمة الاقتصاد سواء الوضعى او الاسلامي على ان يتم التوسع فى فى النظام الذى يثبت نجاحه ويحقق فائدة اكثر للمجتمع تنعكس على زيادة النمو الاقتصادى. ولفت دكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي الى ان العديد من الدول لها تجارب ناجحة مع تطبيق نظام الاقتصاد الاسلامي منها ماليزيا والتى تعتبر من اولى الدول التى طبقت هذا النظام ثم تبعتها تركيا والبحرين والامارت واشار الى ان حكومة دبى على سبيل المثال رغم ارتفاع مستوها الاقتصادى الا انها قامت بطرح 100 مليار دولار من الصكوك الاسلامية خلال خمس سنوات استخدامتها فى مشروعاتها التنموية. وأوضح أن إتباع نظام الاقتصاد الاسلامي كفيل بجذب استثمارات جديدة سواء محلية أو خارجية لشريحة من المستثمرين تحجم عن الدخول الى السوق المصري نتيجة لعدم وجود مناخ استثمارى تضبطة قواعد الشريعة الاسلامية لافتا الى رغبة 4 بنوك اسلامية خليجية بدول قطر والامارات والسعودية فى افتتاح فروع لدينا وضخ استثمارات داخل مصر. ونوه إلى أن الحكومة إذا أرادت الوصول بمعدل النمو إلى 7% فعليها رفع نسبة الادخار من 12 % وهى النسبة الحالية إلى 25 % مؤكدا ان هذا لن يأتى إلا مع وجود أوعية إدخارية تحتكم إلى الشريعة الاسلامية منوها إلى وجود عدد كبير من المواطنين يحجموا عن ادخار اموالهم بالبنوك لعدم مطابقتها لاحكام الشريعة وأشار إلى ضرورة زيادة عدد فروع البنوك الاسلامية والتى لا تتعدى 200 فرع بما نسبته 10 % من اجمالى 2400 فرع بمصر مؤكدا ضرورة التوسع بشكل عام فى انشاء فروع للبنوك داخل المحافظات للوصول الى عدد اكبر من المواطنين