حكاية «كارتل الغاز»

اتفقت روسيا وإيران وقطر التي تمتلك أكثر من 60 بالمئة من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، في طهران في 21 أكتوبر الماضي على تأسيس «كارتل غاز» على غرار منظمة «أوبك» للبلدان المصدرة للنفط. أعلن هذا وزير الصناعة النفطية الإيراني غلام حسين نوذري.
\r\n
\r\n
\r\n
ومن الممكن في الحقيقة تفهم رغبة كبريات البلدان المستخرجة للغاز في الحفاظ على أسعار النفط والغاز عالية بعد أن انخفضت بشكل حاد مقارنة بذروتها الصيفية. لكن أسعار «الوقود الأزرق» لا تحددها هذه البلدان وإنما سوق النفط ومشتقاته، لأنه لا توجد في الواقع سوق عالمية للغاز على غرار سوق النفط.
\r\n
\r\n
\r\n
وإثر التصريح الرنان الذي أدلى به الوزير الإيراني، توالت التوضيحات. وتبين أن ما تم تشكيله في العاصمة الإيرانية يعتبر «ترويكا كبيرة للغاز». وسيقوم المجلس الفني الأعلى الذي استحدثته «الترويكا» الجديدة بمعالجة كافة المسائل غير المحلولة المتبقية. ثم قيل في طهران أيضا أن الكارتل بحد ذاته باعتباره منظمة للبلدان المصدرة للغاز، سيتم تأسيسه في موسكو في الثامن عشر من نوفمبر الجاري. ويتعين عندئذ، حسب المصادر الإيرانية، تبني ميثاق هذه المنظمة التي «تعكف البلدان المنتجة للغاز بكل جدية على إنشائها بتحفيز من طهران، منذ سنتين كاملتين».
\r\n
\r\n
\r\n
هنا لا بد من التوضيح أن ساحة التقاء البلدان الكبرى المستخرجة للغاز موجودة منذ فترة، وبالتحديد منذ عام 2001، وأطلق عليها اسم «منتدى البلدان المصدرة للغاز». ويضم هذا المنتدى نحو 16 دولة. إلا أن هذا ليس أكثر من نادي نقاش، لأنه ليس لديه ميثاق، ولا يفرض على المشاركين التزامات صارمة محددة.
\r\n
\r\n
\r\n
إن الميثاق الواحد يشكل بالذات حجر العثرة الذي يعيق تأسيس «كارتل للغاز». فإيران تود أن يكون على غرار «أوبك»، وان تحدد كما في الكارتيل النفطي، حصص استخراج الغاز، مصعدا بهذه الصورة أسعار «الوقود الأزرق» ومحفزا على انهيار الاقتصاد الأمريكي أكثر وأكثر. وتعارض موسكو هذا بكافة الوسائل، وتقترح تركيز المنظمة الجديدة على تنفيذ مشاريع مشتركة في قطاع الغاز، وقضايا نقل هذا الوقود.
\r\n
\r\n
\r\n
وإن النقطة الأخيرة هامة جدا لروسيا ولشركة الغاز الاحتكارية الروسية «غازبروم» أن يضخ غاز آسيا الوسطى إلى أوروبا عبر أراضيها، وليس تجاوزا لها عبر قاع بحر قزوين أو خلال أراضي إيران، «الحليف اللدود».
\r\n
\r\n
\r\n
وبالإضافة إلى التناقضات الجيوسياسية، هناك العديد من التناقضات الجذرية في الكارتل الغازي المرتقب. فإن «غازبروم» مرتبطة بعقود توريدات الغاز إلى أوروبا لفترة 10 سنوات، وأحيانا لفترة 30 سنة مستقبلا. كما أن صناعة الغاز في إيران مشوشة بحيث تضطر رغم احتياطي الوقود الكبير لديها، لاستيراد الغاز جزئيا من تركمانيا التي يتصف موقفها من فكرة «الكارتل الغازي» بالبرود.
\r\n
\r\n
\r\n
كما أن قطر بدورها، تعتبر لاعبا جديدا في سوق الغاز العالمية. و معظم مشاريعها في طور الدراسة، وترتبط بإمدادات الغاز الطبيعي المسيل ( وفق عقود طويلة الأمد) إلى أوروبا نفسها. وإذا حاولت الحد من هذه الصادرات، فستحتل موقعها في سوق الغاز الأوروبية بسرعة ليبيا والجزائر وبلدان أخرى منتجة للغاز.
\r\n
\r\n
\r\n
وخلافا لسوق النقط، مجرد لا توجد سوق غاز عالمية (وحتى أوروبية) موحدة. كما لا توجد أسعار عالمية للغاز، إذ تحدد في كل حالة منفصلة بعقود فردية، كقاعدة طويلة الأمد. ولذلك لا تتوفر لدى الكارتل الغازي المحتمل إمكانيات للتأثير على أسعار الغاز عن طريق تحديد الحصص. ولدى حدها من الإمدادات ستضر البلدان المنتجة للغاز نفسها من خلال خفض الإيرادات.
\r\n
\r\n
\r\n
وتدرك الحكومة الروسية ضرر فكرة «الكارتل الغازي» بشكل جيد حيث أن هذا المصطلح غير موفق على الإطلاق، لأن روسيا لا تنوي القيام في إطار منظمة مصدري الغاز المرتقبة بتنظيم الاستخراج وتحديد الأسعار.
\r\n
\r\n
\r\n
خبيرة بمركز الطاقة الروسي
\r\n
\r\n