وسط توقعات برد فعل اوروبي رافض

الدول المنتجة للغاز تسعي لتكوين كارتل عالمي علي غرار اوبك

بدأت خمسة من الدول الرئيسية المنتجة للغاز هي الجزائر وروسيا وقطر وايران وفنزويلا، دراسة اطلاق ما يسمي ب "اوبك للغاز" وذلك خلال منتدي للدول المصدرة للغاز يعقد بالدوحة في 12 ابريل بالدوحة.
ويبدو ان فكرة اقامة تكتل للغاز علي غرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اخذت التبلور في الوقت الذي اعلنت فيه دول كانت تستبعد هذه الفكرة مثل روسيا والجزائر استعدادها لدراستها وبحسب صحيفة "كومرسانت" الروسية فان خمسة من الدول الرئيسية المنتجة للغاز هي الجزائر وروسيا وقطر وايران وفنزويلا، ستطلق "اوبك للغاز" اثناء اجتماع تعقده في منتدي الدول المصدرة للغاز في 12 ابريل بالدوحة.
وفي هذه الاثناء قال شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري الاثنين ان هذا الاتحاد قد يري النور في حال ابدي المنتجون اهتماما به وذلك بعد ان كان يعتبر قبل اسابيع ان اقامة مثل هذا الكارتل "مستحيلة". وعدل الوزير الجزائري موقفه بعد ان اعتبر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاسبوع الماضي انه ينبغي عدم رفض هذه الفكرة بشكل مسبق.
كما عدل وزير الطاقة القطري عبد الله العطية ايضا موقفه، وبعد ان كان يرفض الفكرة في بداية فبراير قال في مستهل مارس انه سينتظر انعقاد المنتدي لاعلان موقفه. وقال في 5 مارس "ان منتدي الدوحة للغاز الذي سينعقد يوم 9 ابريل المقبل سيشهد مداولات بين الدول المنتجة للغاز، وسيتم النظر في ما يمكن عمله". وعادت فكرة اقامة كارتل للغاز الي واجهة الاحداث منذ الصيف خاصة بعد اقامة تحالف بين شركتي "غازبروم" الروسية و "سونطراك" الجزائرية ابرز مزودي اوروبا بالغاز.
وشكلت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية شباط/فبراير دفعا للفكرة التي قال انها "مثيرة للاهتمام. غير ان قيام اتحاد لمصدري الغاز علي غرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) يصعب تصوره بالنظر الي خصوصيات سوق الغاز.
وقال فرانسيس بيران رئيس تحرير دورية "البترول والغاز العربي" ان "الفارق الاساسي يكمن في كون وسيلة التحرك الرئيسية لاوبك تتمثل في قدرتها علي تغيير انتاجها للتأثير علي الاسعار". ويتم التداول بالنفط في الاسواق المالية مثل سوقي لندن ونيويورك ولا يزيد امد العقود عن بضعة اشهر ما يمكن اوبك من تغيير انتاجها.
ومع ان الغاز ايضا مدرج في الاسواق المالية الا انه لا يشمل الا قسما بسيطا جدا من الاسواق. وتتم اغلب العقود من خلال اتفاقيات ثنائية عادة ما تمثل اسعار النفط مرجعيتها وتمتد علي 15 او 20 عاما واحيانا اكثر. كما ان سوق الغاز يتخذ طابعا اقليميا بسبب صعوبة نقل هذه المادة بخلاف النفط.
ويتطلب نقل الغاز مد خطوط انابيب او عندما يتعلق الامر بمسافات ابعد عبر سفن لنقل الميثان ما يستدعي تسييل الغاز وهي عملية مكلفة ماليا. وراي بيران انه من الممكن "تصور منظمة من نوع مختلف" تشمل تبادل المعلومات والدراسات والتعاون علي الاستثمار وتنمية طاقة الغاز.
واضاف ان الدول الاعضاء في هذا الكارتل يمكنها، لتعويض التدخل المباشر في الانتاج والاسعار، الاتفاق معا علي معاودة التفاوض علي عقودها القائمة واغلبها غير مربحة مقارنة باسعار السوق الحالية التي شهدت ارتفاعا منذ خمس سنوات.
بيد انه اشار الي انه لا ينبغي للدول المصدرة للغاز اعادة النظر في عقودها الطويلة الامد "الضرورية لها" لانها تدر عليها تمويلا طويل الامد. وتوقع اندري فيدوروف المحلل في "الفا بنك" رد فعل "سلبي من الدول الاوروبية المستهلكة للغاز" التي قد تعمد الي اقامة كارتل للغاز الي السعي الي تنويع مصادر امداداتها.