وافق وزراء طاقة بعض كبريات دول العالم المنتجة للغاز الطبيعي علي عقد لجنة رفيعة المستوي لدراسة السياسات الخاصة بتسعير الغاز الطبيعي، بالإضافة إلي قضايا أخري تواجه قطاع الغاز. وقد أبدي بعض هؤلاء الوزراء ترحيبهم بمثل هذه الخطوة المهمة بالنسبة لمنظمة أوبك في حين سعي البعض الاَخر إلي إيقاف تنفيذ فكرة احتكار تحديد أسعار الغاز الطبيعي. يذكر أن القرار الخاص بعقد هذه اللجنة المذكورة جاء خلال اجتماع منتدي للدول المصدرة للغاز في الدوحة الذي يشمل كلا من روسيا والجزائر وقطر حيث إن هذه الدول الثلاث مجتمعة تتحكم في 60% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي بالعالم. وسوف تتولي روسيا دراسة أسعار الغاز المذكورة وبعد ذلك سيتم طرح القرارات التي ستتوصل إليها اللجنة علي منتدي الدول المصدرة للغاز خلال اجتماعها المقبل، حيث قال فيكتور كريستينكو وزير الطاقة الروسي إنه من المتوقع أن يعقد هذا الاجتماع في موسكو العام القادم. يذكر أن فكرة إنشاء تكتل لمصدرين لكسر احتكار الغاز الطبيعي في تصاعد مستمر منذ الإعلان عن هذه المبادرة لكل من فلاديمير بوتين رئيس روسيا ونظيره الإيراني والاَخر الفنزويلي حيث إنهم يعملون علي تصعيد هذه الفكرة. وتطمح روسيا التي تمد غازها الطبيعي من خلال خطوط أنابيب إلي إنشاء مشروعات لتسييل الغاز الطبيعي التي ستمكنها من تصدير الغاز عبر المستودعات أن تنامي تجارة تسييل الغاز الطبيعي خارج حدودها سيؤثر سلبا علي سيطرتها علي السوق الأوروبية للغاز الطبيعي. بالإضافة إلي أن موسكو ينتابها القلق من أن مصدرين اَخرين للغاز سيتمكون من الفوز عليها والتسلل إلي أسواقها الاَسيوية، يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني خلاله روسيا تأخر مشروعات لديها في التنفيذ ومنها مشروع "شتوكمان" لتسييل الغاز الطبيعي. في الوقت نفسه لن يكون هناك أي تأثير جوهري لقرارات منتدي الدول المصدرة للغاز علي السوق الأمريكية التي تنتج حوالي 80% من احتياجاتها المحلية للغاز في حين تعتمد أوروبا بشكل كبير علي روسيا والجزائر للحصول علي أكثر من 40% من إجمالي استهلاكها المحلي.