رايس تعود الى الصين والخلافات على حالها... حرب تجارية اميركية - صينية؟

وعلى رغم عدم صحة هذه الاتهامات، أدى سوء التفاهم الناتج منها الى نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين. وهي قد تصيب الجهتين بأضرار فادحة في حال تصاعدها.
\r\n
وفي الواقع، تقوم مصانع تملكها شركات أجنبية، معظمها أميركية، بإنتاج نحو 60 في المئة من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة. ونقلت هذه المصانع عملها إلى الخارج رداً على الضغوط التنافسية لتكلفة إنتاج أقلّ. وهي تقدّم، نتيجة لذلك أسعاراً أفضل للمستهلكين، وعائدات أكبر للمساهمين. وإلى كل ذلك، يتمتع المصدّرون بمواقع نافذة في الصين، مثل والمرت وهولمارت. وحدها ولمرت ابتاعت سلعاً صينية بقيمة 18 بليون دولار في 2004، ما جعلها في الدرجة الثامنة بين أكبر شركاء الصين التجاريين، فتفوّقت بذلك على أستراليا وكندا وروسيا.
\r\n
من «الملام» إذاً في «انكماش التصدير» وتعاظم الصادرات الصينية؟ إنّهم المستوردون الاميركيون، والمستهلكون الاميركيون الذين يشترون السلع الصينية بأسعار مخفوضة للغاية، والمساهمون الاميركيون الذين يطالبون بنتيجة.
\r\n
ونشأت إحدى التهم الأساسية في الولايات المتحدة للصين جراء إساءة فهم علاقة الدولار واليوان. فكثير من النقاد يتهمون بيجينغ بإبقاء اليوان مخفوض القيمة، وتثبيته قياساً على الدولار، بهدف كسب فائدة تصدير غير عادلة. وهؤلاء يؤكدون أنها السبب الرئيسي لتدهور التجارة الاميركية في الصين، وهي كانت ارتفعت من 124 بليون دولار في 2003 إلى 162 بليوناً في 2004.
\r\n
لكن قيمة اليوان ليست سبب تدهور التجارة الاميركية. فالتدهور بدأ في 1975، وهو يدل إلى ميول طويلة الأمد في التجارة العالمية وتركيب الاقتصاد الأميركي. فأولاً، قيمة اليوان ليست مخفوضة في الأسواق العالمية. ويمكن القول ان بيجينغ تستورد الانكماش فهي عانت فجأة ارتفاع أسعار المواد الخام التي تستوردها. فأسعار الحديد الخام والفولاذ والألمنيوم ارتفعت بنسبة زادت على الثلث في 2003. وبحلول 2004، شعرت الحكومة الصينية بخوف شديد من أن يتضخّم الاقتصاد في الصين، فتدخّلت بواسطة التنظيمات الإدارية للحدّ من السلع المستوردة التي اعتبرتها سبباً في المشكلة.
\r\n
والمشكلة في الصين لا تكمن في كونها تتلاعب بنظام سعر الصرف، بقدر اعتمادها الكبير جداً على ضبط الأسعار ورؤوس الأموال. ففي اقتصاد سوق ناضج، يؤدي سعر صرف مثبّت بالدولار، وتراكم مستمرّ لاحتياط العملة الأجنبية إلى توسّع سريع في السيولة المالية تحت الطلب، وفي التضخّم. وهذا لا يحصل في الصين، بحسب خبراء العملة، لأنّ الأسعار والمخرجات في القطاعات الأساسية معدّلة. كما أنّ القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال تحول دون تكييف أسواق رؤوس الأموال في الصين بالكامل مع السيولة الزائدة التي سببها احتياط العملة الأجنبية المتزايد. يقترح بعض النقاد أنّ على الصين تعويم عملتها. غير أنّ حاكم الاحتياط الفيديرالي الأميركي آلان غرينسبان، وآخرون حذّروا من أنه قد ينتج عن هذا الأمر تدفّق الودائع، ما قد يهدد استقرار النظام المصرفي الصيني.
\r\n
وتصوّر الانتقادات الموجهة الى الصين بلداً شديد الاختلاف عن ذلك الذي قام، قبل عقد من انضمامه إلى منظمة التجارة الدولية في 2001، بخفض الرسوم الجمركية الى حد انه أصبح يتمتّع بالحماية الأدنى بين الدول النامية في العالم. وفي 2002، كانت الصين ألغت أو عدّلت 2600 قانون أو نظام غير متناغمة مع اتفاق انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وأقرّت قوانين تتعلّق بالملكية الفكرية.
\r\n
وفي اثناء العقد الماضي، شكّلت الصين هدفاً لسُبْع تحريات عن إغراق السوق، أي أكثر من أيّ بلد آخر. وبدأ هجوم الولايات المتحدة الجدّي على الصين في 2004. وقدّم الاتحاد الأميركي لنقابات العمال الحرة عريضة بسبب الأسعار المخفوضة للسلع الصينية المستوردة، متذرعاً بأنّ قمع حقوق العمّال في الصين يعطيها ميزة تنافسية غير عادلة ويخرق قانوناً تجارياً أقرّ في 1974. (...) والمثال الأبرز (على تركيب التهمة) هو صناعة التلفاز في الصين. ففي ظلّ الاقتصاد المخطط الذي تتبعه، تملك مقاطعات ومدن كبرى مصانع التلفاز الخاصة بها. وعندما انفتح الاقتصاد، تخطّت طاقة الإنتاج الطلب بكثير، ما وضع حداً للمنافسة. فكانت النتيجة حرب أسعار شاملة تستمرّ منذ أكثر من عقد، وتؤدي إلى خفض سعر التلفاز الملوّن في الصين بنسبة خيالية بلغت 80 في المئة في السنوات الخمس الأولى فقط.
\r\n
لماذا الظنّ أنّ الصين هي البلد الذي يتسبب في الإغراق؟ أولاً، مضى أكثر من عقدين والصين تتصدى لإصلاح صناعة النسيج فيها. وعندما بدأ الاقتصاد الصيني بالانفتاح في أوائل ثمانينات القرن الفائت، نقل صانعو الملابس في هونغ كونغ أعمالهم إلى شينزين، في الأراضي الأساسية للصين. ثمّ حان دور تايوان، وتبعتها اليابان وكوريا الجنوبية. وسن قانون فرض على المستثمرين الأجانب مشاركة رأسمال المجازفة مع الشركات الصينية، ومعظمه تملكه الدولة. وتقدّر حالياً غرفة التجارة الصينية لاستيراد النسيج وتصديره أنّ المنتجين الصينيين للأقمشة استثمروا 25 بليون دولار في تجهيز مصانعهم في السنتين الماضيتين وحدهما.
\r\n
وتعي الصين تماماً الذعر الذي تسببه للبلدان الأخرى وهي تنتظر وصول الأنسجة الصينية إلى شواطئها. وحاولت بيجينغ الحدّ من التوتّر من خلال فرض ضريبة خاصة بها تترجح بين 2 و6 سنت على المعاطف والتنانير والقمصان وثياب النوم والثياب الداخلية المصدرة. وعلى رغم أنّ معظم المراقبين الأجانب اعتبروا هذه الخطوة مجرّد خطوة رمزية لتهدئة النقاد، فهي لها تأثير مهم لأنّ الضرائب تغطي 60 في المئة من الألبسة الصينية المصدّرة كلها. وتدور معارك حقيقية لتحديد من يكون المنتج العالمي للسراويل والقمصان والملابس الداخلية، وهي التكلفة الأقلّ في قطاع الأنسجة. ولكن من الخطأ اعتبار ذلك معركة بين الولايات المتحدة والصين وحدهما.
\r\n
في 5 نيسان (أبريل) 2005، بدأت إدارة بوش فعلياً باعتماد نظام الهجوم. فقررت اللجنة المشتركة لتطبيق اتّفاقات النسيج ألا تنتظر أن تقدّم صناعة النسيج عريضة وقاية. وقامت للمرة الأولى بإصدار إجراءات وقاية ضدّ الصين من تلقاء نفسها في ظلّ اتفاق منظمة التجارة الدولية. ويكمن هدفها في تحديد ما إذا كانت «الزيادات المستمرة في المواد المستوردة» للسراويل القطنية الصينية (1.5 في المئة)، والقمصان المحبوكة (1.25 في المئة) والملابس الداخلية القطنية والاصطناعية النسيج (300 في المئة) تسبب الفوضى في السوق الاميركية.
\r\n
وتتزامن هذه الخلافات مع القلق المتزايد من ارتفاع نفوذ الصين في الاقتصاد العالمي. فقد اعتمدت بيجينغ استراتيجية «التحوّل إلى العالمية» في ضمان الموارد الطبيعية، واللجوء مباشرة إلى المصدر، بدل الاعتماد على الأسواق العالمية. ويسمح للشركات الصينية باستثمارات مباشرة مع المنتجين الأجانب، ودمج الإنتاج لتأمين المداخيل التي يحتاج المنتجون إليها.
\r\n
ويظهر قيام «لينوفو غروب»، وهو المنتج الأكبر للكومبيوتر في الصين، بشراء صناعة كومبيوتر «آي بي أم» أخيراً، وجهاً آخر لسياسة «التحوّل إلى العالمية». وهي استراتيجية تلقن المهارات اللازمة لإدارة شركة عالمية، من طريق شراء شركة عالمية ناجحة مثل «أي بي أم»، إن لزم الأمر. والتأثير النفسي لهذه الصفقة كان هائلاً. ف «آي بي أم» كانت دليلاً للعمل الأميركي طوال نصف قرن. ومع أنّ البيع لا يتضمّن مبدئياً أيّ نقل ملحوظ للتكنولوجيا الجديدة. وصناعة كومبيوتر «آي بي أم» لم تعد تدرّ الأرباح. ينظر السياسيون الاميركيون إلى هذا البيع نظرة شكّ، ويقلقهم حصول الصين على أصول وتكنولوجيا استراتيجية. والجدير بالذكر أنّ الشركات الصينية أنفقت نحو 3 بلايين دولار في 2003 و7 بلايين في 2007 في شراء شركات أجنبية. وهي تنوي إنفاق 14 بليوناً في 2005.
\r\n
ويتفاقم قلق واشنطن في شأن ميزان السلطة العام في شرق آسيا. فالصين واليابان تزاولان السلطة بطريقة أكثر فاعلية، وتايوان أصبحت نقطة التقاء التوترات المتصاعدة. وقد عكّرت اليابان مياه تايوان إذ انضمّت إلى الولايات المتحدة في إعلان مسألة تايوان موضوعاً استراتيجياً. وأجاب رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أنّ «حلّ قضيّة تايوان مسألة داخلية بالكامل، ولا تتحمّل تدخل أيّ قوى خارجية». وحذّر الرئيس بوش الحكومات الأوروبية من أنّ انتهاء حظر الاتحاد الأوروبي على بيع الأسلحة للصين «قد يقلب الموازين في العلاقات بين الصين وتايوان.» وفي اثناء زيارة لها إلى المنطقة، جددت وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس، موقف الولايات المتحدة من هذه المواضيع، وعبرت عن خيبة واشنطن بإزاء فشل الصين في حمل كوريا الشمالية على العودة الى المفاوضات السداسية على الأسلحة النووية. ولكن خطابات رايس المباشرة لم تلق قبولاً، لا من ناحية الأسلوب ولا المضمون في آسيا، حيث تعتبر المحافظة على ماء الوجه ذات أهمية أساسية. وقد يتكرر هذا النوع من الصدامات أكثر في مجتمع عالمي أكثر لحمة بعد. ولتجنّب حرب تجارية شاملة، ينبغي أن يتعلّم كلّ من الصقر الأميركي والتنين الصيني احترام الاختلاف، والبحث عن أرض مشتركة لحلّ الخلافات.
\r\n
(صاحب كتاب «تحدي الصين الاقتصادي» ومسؤول رئيسي سابق في البنك الدولي)، فورين افيرز الأميركية، تموز (يوليو) – آب (اغسطس) 2005