بالونة اختبار الاقتصاد الصيني

فعلى مقربة من العاصمة بكين، هناك مبنى عملاق لشركة \"Beijing Oriental Ye Yang\" لصناعات الأقمشة والنسيج. وهي شركة جرى افتتاحها قبل ثلاث سنوات، ويعمل فيها 1200 عامل، وتنتج سنوياً نحو مليوني ثوب، معظمها مصنوع من الصوف والقماش الكشميري. وعلى الرغم من أن العمل مجهد وشاق في هذه الشركة، إلا أن بيئة العمل نفسها ليست بالسيئة. فظروف التهوية والإضاءة داخل المصنع على أحسن ما تكون، بينما زود العاملون بأحدث المعدات والأجهزة المعينة على العمل والإنتاج المتقن ذي الجودة العالية، مثل ماكينات الحبك المستوردة من ألمانيا، بتكلفة 600 ألف دولار لكل واحدة منها. وقد وضعت جميعها بمنأى عن بعضها بعضاً، في مكان آمن يضمن سلامة العاملين. كما يكتظ المصنع كذلك، بالماكينات من طراز \"النمر الطائر\" المستوردة -للغرابة- من تايوان. وعلى أية حال، فإن أول ما يلفت الزائر الغريب للصين، هو تلك التكنولوجيا الهائلة المستخدمة في صناعات الأقمشة والنسيج فيها. كما يلفت النظر أيضاً، أولئك الفنيون الذين يرتدون الزي الأبيض، الذين يراقبون عملية الإنتاج الحاسوبي للمنسوجات والأقمشة، تحت عدسات مجاهرهم الكبيرة، التي تحمل الماركة التجارية لشركة \"باناسونيك\". والغرض من هذه المراقبة الدقيقة والمستمرة بالطبع، هو التأكد من مطابقة المنسوجات والأقمشة المنتجة، للمواصفات والمعايير العالمية.
\r\n
\r\n
ومع أنه ما من مواطن أميركي واحد، يستطيع العيش على الرواتب التي تصرفها هذه الشركات والمصانع الصينية لعمالها، إلا أن علينا ألا ننسى أن الصين نفسها، تكتظ بالعمالة الرخيصة. لكن ما يميز الصين في الوقت ذاته، هو جودة منتجاتها ومصداقيتها، فضلاً عن انخفاض أسعارها. صحيح أن الولايات المتحدة قد نشطت وعلى امتداد عدة عقود، في تمويل ودعم صناعات المنسوجات والأقمشة في كل من أميركا اللاتينية وإفريقيا، إلا أن الحقيقة هي أن دول هاتين القارتين، بدأت تخسر أسهمها العالمية في هذه التجارة، لصالح الصين مؤخراً. ومن جانبهم لاحظ المستهلكون لهذه المنتجات على نطاق العالم بأسره، منحنى الانخفاض المستمر للأسعار. والحقيقة التي لم تعد خافية وراء ذلك، أن الصين ظلت تعمل جنباً إلى جنب مع كبرى شركات تجارة التجزئة العالمية، مثل \"وال - مارت\" و\"كوستو\" وغيرهما. وليس ذلك فحسب، بل يعلم المستهلكون أن الصين قد دشنت فيما يبدو، ثورة مستديمة لانخفاض الأسعار، عالمياً في هذه الصناعات. ولكن ما لا تزال تفتقر إليه الصين حتى الآن، هو قنوات التعامل المباشر مع جمهور المستهلكين. ولا يزال عليها، بناء قنوات تسويقية، تستطيع أن تنافس بها، شركات تسويق كبرى، مثل \"آبيل\" و\"باربري\" وغيرهما. ففي مثل هذه القنوات يكمن المال الحقيقي، الذي يوجد في التسويق وليس التصنيع.
\r\n
\r\n
وبالطبع، فإن الصين تعمل جاهدة للحاق بسوق المنافسة العالمية في كل المجالات، وليس في صناعة النسيج والأقمشة وحدها. ففي ديسمبر من العام الماضي، على سبيل المثال، توصلت شركة \"لونوفو\" - مقرها في هونج كونج- إلى اتفاق ستشتري بموجبه قسم الكمبيوتر التابع لشركة \"آي. بي. إم\" مما يعني أنها ستضع يدها على عملاق عالمي هائل في مجال تقنية المعلومات. وهكذا يمكن القول إن سباق الصين نحو \"جنة الرأسمال\" وشراء الشركات والماركات العالمية الكبرى، قد بدأ بالفعل. غير أن \"بيتر ثيل\"، وهو من كبار محللي شركة \"كلاريوم لإدارة رؤوس الأموال\" في مدينة \"سان فرانسيسكو\"، يرى أن ما تشهده الصين هو نوع من بالونات الاختبار، التي نشأت جزئياً نتيجة للمسار السلبي لانخفاض معدلات الأسعار فيها. وعزا هذا الاتجاه إلى التفاوت بين سعر \"اليون\" الصيني والدولار الأميركي. ونتيجة لهذا التفاوت، فإن الدائنين يضطرون إلى الدفع للمستدين، كي يقترض أموالهم. وغني عن القول، إن مثل هذه الأموال لا يتم إنفاقها دائماً على النحو المطلوب. كما أن المعلوم أن مثل هذه الحظوظ المالية العابرة، لا تدوم طويلاًَ.
\r\n
\r\n
ومع أن \"ثيل\" لا يقلل من القدرات الكامنة للاقتصاد الصيني، إلا أنه يفضل الإبقاء على أموال شركته بعيداً عن الصين، حتى يتمكن من دراسة الآثار الاقتصادية والمالية المدمرة لهذه البالونة التي تمر بها، وهي آثار لابد لها من أن تحدث في رأيه. وعلى رغم أن التأرجح والصعود والانخفاض المالي، هما من السمات الأصيلة لكل نظام اقتصادي عالمي، إلا أن للصين سماتها الخاصة في هذا الجانب. فعلى سبيل المثال، نحن نتحدث هنا عن دولة تعرف بأنها شيوعية على المستوى الرسمي. ونقصد بهذا كما هو مفهوم، سيطرة القطاع العام أو قطاع الدولة على كافة مفاصل الاقتصاد الصيني. والمعلوم أن الشركات التي يديرها القطاع الحكومي، تفتقر عادة للكفاءة الإنتاجية والقدرة على المنافسة. والذي يحدث هو أن الشركات نفسها، والعاملين فيها، إنما يجري دمجهما معاً، في النظام السياسي الحاكم في هذا البلد.
\r\n
\r\n
وبمناسبة الحديث هنا عن السياسة، أليس حرياً بنا أن نتساءل عن حرية الصحافة والرأي وحرية الأديان؟ هذه هي الأسئلة التي يفضل معظم الصينيين عدم الخوض فيها. لكن وطالما أن الصين ظلت تواصل تفوقها العالمي في مجال الإنتاج، فهل من الواجب على الصينيين الخوض فيما يتفادونه ويتهربون من مناقشته؟.
\r\n
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\"
\r\n
\r\n