ربما ستسمح الصين باعادة تعديل وضع عملتها في المستقبل غير البعيد، ولكن التهديدات الغليظة من الكونغرس الاميركي اذا ما تم سنها الى قانون من شأنها ان تلحق ضرراً حقيقياً بالعائلات الاميركية. \r\n فهناك تعديل للقانون مقدم من السيناتور تشارلز شومر والسيناتور ليندس غراهام سيفرض رسوما جمركية قدرها 27.5% على الواردات من الصين إذا لم تقو الحكومة الصينية عملتها امام الدولار. ويزعم المؤيدون للتعديل ان العملة الصينية يتم تثبيتها بمعدل قيمة منخفض (اي اقل من قيمتها الحقيقية) وهو ما يجعل الواردات من الصين جذابة بشكل اصطناعي في الوقت الذي يثبط ولا يشجع الصادرات الاميركية الى الصين. وكدليل على ذلك يستشهدون بالعجز التجاري الاميركي مع الصين وقدره 160 مليار دولار. وفي السابع من ابريل الجاري صوت مجلس الشيوخ بنسبة (67 إلى 33) لابقاء التعديل قائما لمناقشة كاملة في يوليو القادم. \r\n ان زيادة الرسوم الجمركية على الواردات ليس هو الحل الصحيح، وفي هذه الحالة سيستهدف مشكلة غير قائمة. \r\n واذا كان غرض الصين من تثبيت عملتها هو تثبيط وعدم تشجيع الواردات الى الصين، فان ذلك اخفاق بيّن فاقتصاد الصين المتنامي قد فتح شهية قوية للواردات كما ان قيمة السلع المصدرة الى الصين زادت بمقدار 40% في عام 2003 وبمقدار 36% في عام 2004، وهو اسرع من نمو صادراتها. وطبقا للارقام المنشورة للتو من قبل منظمة التجارة العالمية، فان الصين هي الان ثالث اكبر مستورد في العالم، خلف الولاياتالمتحدة والمانيا. \r\n ان طلب الصين المتزايد على الواردات يشمل سلسلة واسعة من المنتجات الاميركية، بدءا من القمح وفول الصويا والقطن الخام، الى اللدائن والموصلات الحرارية والمعدات الصناعية وفي الحقيقة، ومنذ عام 2000 ازدادت الصادرات الاميركية الى الصين بأكثر من الضعف، من 16.2مليار دولار الى 34.7 مليار دولار. وفي العام الماضي، كانت الصين اكبر خامس سوق في العالم للصادرات الاميركية. ان الاميركيين يستفيدون من الواردات من الصين بقدر ما يستفيدون من الصادرات الى الصين. \r\n فنحن نستورد كثيرا جدا من الصين لأن عمالها يمتازون في انتاج السلع التي تصل الى المستهلك في النهاية بأسعار منخفضة، بينما يشكل الاميركيون اكبر سوق استهلاكي في العالم. \r\n ان الدولارات التي يكسبها الصينيون من البيع في السوق الاميركية لا يتم تخزينها لديهم. فهي ترجع ثانية إلى الولاياتالمتحدة، اما بشراء صادراتنا او بالاستثمار في سندات الخزانة الاميركية، وهو ما يساعد على جعل معدلات الفائدة والرهونات اقل مما لو كان الامر بدون الاستثمار الصيني. \r\n ان فرض رسوم جمركية زائدة على البضائع الصينية من شأنه ان يحدث خللاً في علاقتنا النفعية المشتركة مع اكثر اقتصاد ديناميكية في العالم. كما انه سيعرض للخطر واحدا من اسواق صادراتنا المتنامية القليلة. \r\n وسيؤثر على عشرات الملايين من العائلات الاميركية العاملة بضريبة ارتدادية على سلع اساسية مثل الاحذية والملابس والالكترونيات الاستهلاكية المستوردة من الصين. كما انه سيغضب قوة اقليمية مهمة في شرق آسيا في الوقت الذي نحاول فيه احتواء كوريا الشمالية. \r\n وينبغي على الحكومة الصينية ان تخطط للانتقال الى عملة (معومة) عند حد او مرحلة ما. فكل الاقتصاديات الكبرى في العالم تسمح لعملائها بالتعويم بحرية اكثر او اقل لأن العملة (المعومة) تسمح لأسعار الصرف بالتكيف تدريجيا مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. ولكن التحول في الصين يجب ان يتم بالطريقة الصحيحة وفي الزمن الصحيح والمناسب وليس تحت تهديدات من الكونغرس الاميركي بشن حرب تجارية مدمرة للنفس. \r\n \r\n \r\n دانيال غريسوولد \r\n مدير (مركز دراسات سياسات التجارة) بمعهد (كاتو) في واشنطن \r\n \r\n \r\n