رداً على الضغوط الأمريكية : العملاق الآسيوي يهدد بضرب الدولار

محيط - شيرين حرب: تشهد العلاقات الصينية الأمريكية توترا بسبب العجز التجاري الأمريكي تجاه العملاق الآسيوي الذي بلغ 5232 مليار دولار العام الماضي.
ويبدو أن السجال الدائر بين الولايات المتحدة والصين يأبى أن ينتهي فقد جاء رد الفعل الصيني سريعاً إزاء تواتر الأنباء حول تقديم مشروع قرار يدعو الحكومة الأمريكية إلى مقاطعة اولمبياد 2008 الذي ستستضيفه الصين، حتى إن وسائل الإعلام الصينية أطلقت تحذيرات من إمكانية إجراء رد سريع على الضغوط الأمريكية يتمثل في ضرب العملة الأمريكية من خلال بيع حصة من سندات الخزانة الأمريكية تبلغ قيمتها 1.33 تريليون دولار.
جاءت ردود الأفعال الصينية بعد أن طالب 42 عضواً في الكونجرس الأمريكي باتخاذ إجراءات رسمية ضد الصين بموجب البند 301 من قانون التجارة لعام 1988، واقتراح مشروع قانون يعاقب الصين على ما تقوم به من إغراق للسوق الأمريكية ولتدخلها في تحديد سعر عملتها وهو الاقتراح الذي دافع عنه مرشحون بارزون في سباق الرئاسة الأمريكية .
ويذكر أن العلاقات التجارية الأمريكية الصينية تحقق فائضا سنويا لصالح الصين بلغ هذا الفائض في العام الماضي 232 مليار دولار وأمام هذا العجز هددت الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إذا لم تعد بكين النظر في سعر صرف العملة الصينية.
ومن جانبها بدأت الصين البحث عن إجراءات مناسبة ردا على ذلك وقد يتمثل أحد ردود الفعل الصينية المحتملة في تخفيض نسبة العملة الأمريكية إلى احتياطي الصين من العملات الأجنبية إلى حد كبير.
وتحتفظ الصين الآن بما يقارب 10% من مجموع سندات الخزانة الأمريكية وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي .
ووفقاً لما ورد بالوكالة على لسان الخبيرة فانيسا روسّي في شركة "تشاتهام هاوس" فإنه إذا قررت الصين طرح السندات للبيع فسوف يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير يصل إلى حد الانهيار في قيمة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.
أما من جهته فقد أعرب دونكان إنيس - كير الخبير بمجموعة "أكونومست انتليجنس يونيت" عن شكوكه في إمكانية أن تبدأ الحكومة الصينية ببيع السندات الأمريكية على نطاق واسع لأنه من شأن ذلك ضرب القطاع المصرفي في الصين ذاتها إذا تدفقت عليه واردات من مبيعات السندات الأمريكية.
ووسط هذا السجال الدائر بين الولايات المتحدة والصين يرى بعض نواب الكونجرس الأمريكي أن القيمة المنخفضة للعملة الصينية هي أحد أهم الأسباب الحقيقية لفقدان الوظائف والعجز التجاري الأمريكي.
فقد قفز فائض الميزان التجاري للصين في النصف الأول من العام بنسبة 83.1% إلىقرقم قياسي بلغ 112.5 مليار دولار، رغم مطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان من الصين ومنذ فترة بتحرير سعر صرف عملتها المحلية بحيث يرتفع هذا السعر أمام العملات الرئيسية .
غير ان هناك أراء تشير الى أن مثل هذا الخيار لن يؤدي إلى خفض واضح في الفائض التجاري للصين.
وقد حقق الاقتصاد الصيني أسرع معدل نمو اقتصادي له خلال 12 سنة وسط ارتفاع معدلات التضخم مما عزز التوقعات بانتهاج سياسات أكثر تشددا لمنع نمو محموم في أسرع اقتصاديات العالم نموا، باحتمال قيام الحكومة الصينية بزيادة أسعار الفائدة ودفع قيمة العملة المحلية عاليا .
ومن جانبها ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن قطار نمو الاقتصاد الصيني يمضي منذ خمس سنوات بمتوسط سرعة 10% ليزيح المنافسين من أمامه .
أما أهم المشاكل التي تواجه الصين فهي الفائض الكبير في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة وأوروبا بشكل يؤدي إلى توترات سياسية.
وقد سبق للصين في صيف 2005 أن رفعت قيمة عملتها أمام الدولار بنسبة 7% دون أن يؤثر ذلك على قدراتها التصديرية بصورة ملموسة، ويشار هنا إلى أن قيمة اليوان الصيني صعدت إلى 7.5615 مقابل الدولار وهو الأعلى منذ عام 2005 .
ومنذ أن رفعت بكين ربط عملتها بالدولار في يوليو في عام 2005 ، صعدت العملة الصينية بنحو 9.4 في المائة أمام العملة الأمريكية.