كما كان متوقعاً ومنتظراً، أعلن الرئيس المعين من قبل الانقلاب، عدلي منصور، الدعوة لفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية وذلك في تعديل لخارطة طريق الانقلاب التي كانت تقر أجراء انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية. وفور إعلان منصور، توجهت الأنظار إلى الفريق عبدالفتاح السيسي باعتباره المرشح الأوحد للرئاسة حاليا، لاسيما وان مظاهرات مؤيدي الانقلاب بالأمس تزامنا مع الذكرى الثالثة لثورة يناير، لم تكن الا مهرجانا لتأييد السيسي رئيساً. ويرى مراقبون أن الانقلاب لم يكن إلا تمهيداً لوصول البدلة العسكرية إلى سدة الحكم متمثلة في السيسي، إلا أن المخطط ارتبط في البداية بإجراء انتخابات برلمانية تمهد لترشح السيسي. إلا أن الواقع على الأرض ربما يكون قد فرض معطيات جديدة اضطرت الانقلابيين إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنصيب السيسي لمواجهة حجم المعارضة الشديدة في الشارع السياسي خاصة من قبل رافضي الانقلاب والقوى الشبابية والثورية التي قاطعت الاستفتاء على الدستور منتصف الشهر الجاري. هذا السبب ينضم إليه سبب آخر، يتمثل في وجود إجماع من مؤيدي الانقلاب على ترشيح السيسي رئيساً رغم حالة الشقاق والخلاف التي بينهم، والتي من المؤكد أنها ستظهر بوضوح أثناء الانتخابات البرلمانية ما سيضعف من قوة الانقلاب وهو ما يمكن أن تحميه انتخابات رئاسية تصل بالسيسي إلى راس السلطة وبعدها ستجرى الانتخابات البرلمانية التي حتماً وقتها ستمر في هدوء! ومع تصاعد حدة الرفض للانقلاب وما يتبعها من جرائم ومجازر من قبل سلطات الانقلاب فإن الدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية ربما يعتقد الانقلابيون أنه سينهي على مطالب رافضي الانقلاب خاصة من مؤيدي مرسي المطالبين بعودته بصفته الرئيس المنتخب، أملاً في إضعاف موقفهم لدى الشارع والرأي العام. وأياً ما كانت الأسباب،، فإنه لاشك بأن اشتعال الشارع طوال الأشهر الماضية رفضاً للانقلاب، قد دفع قادته لتعديل تحركاتهم وتأجيلها أو الإسراع بها، ما يجعل دائرة الصراع تتجه بين الانقلاب ورافضيه من سياسة الفعل إلى رد الفعل.