3 ديسمبر.. الحكم على فاروق حسني بتهمة الكسب غير المشروع

أصدرت محكمه جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدي قنصوة، اليوم الأربعاء، قراراً بحجز محاكمة فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة عن طريق استغلال نفوذه ومنصبه كوزير، وتحقيق كسب غير مشروع قدره 9 ملايين جنيه خلال فترة عمله كموظف عام، ومطالبته برد 18 مليون جنيه قيمة الثروة ومبلغ غرامة مماثل، للحكم في جلسة 3 ديسمبر المقبل مع إخلاء سبيله ومنعه من السفر على ذمه القضية.
بدأت الجلسة في الثالثة والنصف مساءً، بعد أن دخل الدكتور فاروق حسني إلى داخل القاعة وجلس في الصفوف الأمامية لقاعة المحكمة إلا أن هيئة المحكمة أمرت الحرس بإدخاله قفص الاتهام فتهافت المصورون والكاميرات لالتقاط صورة داخل القفص الذي يدخله لأول مرة في حياته، وأكد حسني أن القفص سيتحول إلى قفص من ذهب لأنه يقف خلف قضبانه بريء من التهم المنسوبة إليه.
إلا أن المحكمة على غير المتوقع، استكملت جلساتها العادية والمقررة بالجدول القضائي من قضايا مخدرات وغيرها من قضايا الجنايات بينما جلس الدكتور فاروق حسني في القفص في الجانب الأيمن مخفيًا عن عدسات الكاميرات في نفس مكان جلوس احمد عز قبله.
وبعد قرابة النصف ساعة، نادى الحاجب على فاروق عبد العزيز حسني رجب، داخل القفص. واستهل كلامه بنفيه أن يكون ارتكب التهم الموجهة إليه، وقال، من داخل القفص، "إنه عمل 23 عامًا في وزارة الثقافة، أنجز فيها الكثير، والمتحف الكبير خير مثال، وأضاف: "كانت الأموال تحت يدي بالمليارات ولو رغبت لأخذتها".
أما دفاع حسني، فاستنكر الاتهامات التي وجهت إلى موكله، وقال "إن ما فعله جهاز الكسب مجرد هزل ولابد للمحكمة أن تنظر فيه". وأضاف "جلب فاروق حسني المليارات من التبرعات للمتحف المصري، ورُشح لمنصب هام في اليونسكو. لكنه لم ينجح في الوصول للمنصب بعد أن حاربته إسرائيل، على حد قوله، كما حققت نيابة الأموال العامة معه لكنها شكرته وبرءته مما نسب إليه في البلاغات المقدمة إليها ضده.
ودفع محامو فاروق حسني، بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمني بأنه لا وجه لإقامتها بجلسه تحقيق مع المتهم باعتبارة مشكو في حقه في 3 مايو 2011 حيث تحصن هذا الأمر، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرارات نهائية حاسمة وحائزة الحجية في جميع البلاغات المقدمة إلى نيابة الأموال العامة العليا ضد المتهم فاروق حسني والتي حفظت بعد تحقيق قضائي وكان أساسها الشكوى 28 كسب غير مشروع ومن لم يدان في تربح وتسهيل استيلاء لا يدان في كسب غير مشروع.
كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأمر المنع رقم 8 لسنة2011 كسب بجلسة الجنايات 3 يوليو 2012 ، حيث كان أمرا مهترئا وضعيفا لأنه قدم من جهاز الكسب منقول حرفيا من إقرارات الذمة المالية للمتهم، لذلك جاء وطلب تأييد أمر المنع.
وأخيرًا، أكد الدفاع أن فاروق حسني لم يعجز أبدًا في تفسير مصادر أمواله وكل ممتلكاته مثبتة ولا شأن لها بوظيفته العامة على الإطلاق وأمر الإحالة والتحقيقات التي جاءت في 27 صفحة لم تقل أبدا أن فاروق حسني عجز عن تفسير مصادر أمواله، ولا كلمة واحدة بقائمة أدلة الثبوت موجودة في تحقيقات الكسب غير المشروع.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة