فاروق حسني للمحكمة: عندما أقف داخل القفص سيتحول لذهبي لأني برئ

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم الأربعاء أولي جلسات محاكمة فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق وذلك في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة عن طريق استغلال نفوذه ومنصبه كوزير في عصر النظام السابق ، وتحقيق كسب غير مشروع قدره 9 ملايين جنيه خلال فترة عمله كموظف عام ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه قيمة الثروة ومبلغ غرامة مماثل.
حضر فاروق حسني إلي مبني المحكمة بصحبة محاموه في العاشرة صباحا إلا إنه انتظر خارج القاعة في استراحة المحامين لحين انتهاء المحكمة من نظر القضية المتهم فيها رجل الإعمال أحمد عز، و المعروفة إعلاميا بقضية حديد الدخيلة بصحبه وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي الشركة، و المتهمين بالاستيلاء على أسهم الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام في تحقيق مبالغ مالية تقدر ب687 مليونًا و435 ألف جنيه، كما حضر الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس التحرير السابق لجريده الدستور، لمناصرته في قضيته، وعندما انتهت المحكمة من سماع مرافعة الدفاع في تلك القضية تم استدعاء فاروق حسني للمثول أمام المحكمة.
بدأت الجلسة في الثالثة و النصف مساء بعد إن دخل الدكتور فاروق حسني إلي داخل القاعة و جلس في الصفوف الأمامية لقاعه المحكمة إلا إن هيئة المحكمة أمرت الحرس بإدخاله قفص الاتهام فتهافت المصورين و الكاميرات لالتقاط صورة داخل القفص الذي يدخله لأول مرة في حياته ، وأكد فاروق حسني إن القفص سيتحول إلي قفص من ذهب لأنه يقف خلف قضبانه برئ من التهم المنسوبة إليه.
إلا إن المحكمة علي غير المتوقع استكملت جلساتها العادية والمقررة بالجدول القضائي من قضايا مخدرات وغيرها من قضايا الجنايات بينما جلس الدكتور فاروق حسني في القفص في الجانب الأيمن مختفيا عن عدسات الكاميرات في نفس مكان جلوس أحمد عز قبله.
و بعد قرابة النصف ساعة قام الحاجب بالنداء علي فاروق عبد العزيز حسني رجب داخل القفص و سألته المحكمة عن التهم الموجهة إليه بتحقيق كسب غير مشروع قدرة 9 ملايين و813 ألفا و929 جنيها مصرياً فأجاب إن ذلك لم يحدث.
وأكد الدفاع انه جاهز للمرافعة في القضية بدون أي طلبات و أكد الدفاع إن المتهم لم يسأل في القضية و لم يستجوب و لم يبدي أي فعل فيها و سألته المحكمة فاروق عن دفاعه عن نفسه فأجاب من داخل القفص انه عمل 23 عام في وزارة الثقافة أنجزت ما أنجزت الكثير و منها المتحف الكبير و كانت الأموال تحت يدي بالمليارات و لو رغبت لأخذتها ودار للكتب و 145 مكتبة و معاقل صحفيه رائعة و غيرها الكثير الذي كلف المليارات و كان لأي نفس ضعيفة إن تأخذه تلك الأموال و هناك الكثير من فعل ذلك و لو رغبت لأخذت أكثر من ذلك بكثير و ليس مجرد 9 مليون جنيه بل المليارات.
و أكمل الدفاع إن اليوم كان مقررا إن يكون فاروق حسني مكرما من اليونسكو كأكثر شخصيه عربيه عامه لها تأثير، وقال الكتاب في ذلك ''الشارقة تكرمه و القاهرة تحاكمه'' ، و أشار الدفاع إن ما فعله جهاز الكسب مجرد هزي و لابد للمحكمة إن تنظر فيه.
وجلب فاروق حسني المليارات من التبرعات للمتحف المصري و رشح لمنصب هام في اليونسكو و لكنه سقط بعد إن حاربته و إسرائيل كما حققت نيابة الأموال العامة معه و لكنها شكرته و برئته مما نسب ليه في البلاغات المقدمة إليها ضده.
ودفع محام فاروق حسني بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور أمر ضمني بان لا وجه لإقامتها بجلسة تحقيق مع المتهم باعتباره مشكو في حقه في 3 مايو 2011 حيث تحصن هذا الأمر و دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور قرارات نهائية حاسمه و حائزة الحجية في جميع البلاغات المقدمة إلي نيابة الأموال العامة العليا ضد المتهم فاروق حسني و التي حفظت بعد تحقيق قضائي و كان أساسها الشكوى 28 كسب غير مشروع و من لم يدان في تربح و تسهيل استيلاء لا إن يدان في كسب غير المشروع.
ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بأمر المنع رقم 8 لسنه 2011 كسب بجلسة الجنايات 3 يوليو 2012 حيث كان أمر متهرئ ضعيف لأنه قدم من جهاز الكسب منقول حرفيا من إقرارات الذمة المالية للمتهم و لذلك جاء و طلب تأييد أمر المنع و أشار إلي إن فاروق حسني فنان يعمل بيديه يبيع اللوحات و قدم ثمنها رسميه بمئات الآلاف من الدولارات و لم يوجد أيا من سأل بالتحقيقات أكد إن فاروق حسني تكسب بصورة غير مشروعه .
ودفع أيضا ببطلان إعمال الخبراء بطلانا مطلقا لا تجوز عليه أجازه و لا يعتد به كدليل من أدله الدعوي و ذلك لان رئيس لجنه الفحص و التحقيق بتكليف لجنه الخبراء بالتحقيق في إقرارات الذمة المالية منذ التحاقه بالعمل الحكومي في 1965.
و كان دبلوماسية لأنه رئيس الأكاديمية المصرية و اسقط من حياته 22 سنه بهم 16 سنه بوظيفة دبلوماسية و تم إسقاطه من إقرارات ذمته المالية بتقرير الخبراء و بذلك لا تستقيم التقرير كدليل في الدعوى.
وأكد الدفاع إن فاروق حسني لم يكن يوما مالك لعقار أو لشقه أو ارض زراعيه أو بور من الدولة.
كما أكد الدفاع إن فاروق حسني لم يعجز أبدا في تفسير مصادر أمواله و كل ممتلكاته مثبته و لا شأن لها بوظيفته العامة علي الإطلاق و أمر الإحالة و التحقيقات التي جاءت في 27 صفحه لم تقل أبدا إن فاروق حسني عجز عن تفسير مصادر أمواله ، و لا كلمه واحده بقائمه أدله الثبوت موجودة في تحقيقات الكسب غير المشروع.
و قال الدفاع للمحكمة احكموا عليه بما شاتم لو بينت التحقيقات أو الإحالة كسب غير مشروع لفاروق حسني فكل ما جاء بالتحريات إن فاروق حسني يركب السيارات الفارهة و يرتدي البدلات غالية الثمن و فاروق حسني لم يكن يمتلك سيارة إلا واحدة ''جاجور'' بالتقسيط سنه 1999 و لازالت ملكه حتي ألان ، و الشاهد الموجود هو شاهد زور و ارتكب التزوير في أوراق رسميه و أمر الإحالة جاء باطلا بطلانا مطلقا و اغفل مواجهه المتهم بالاتهام المسند إليه و استجوابه .
كما دفع بانتفاء جريمة الكسب غير المشروع بركنيها المادي و المعنوي لان أموال المتهم من مصدر غير حكومي و هو إبداعاته الفنية علي مدي خمسين عاما و كشريك مساهم في احدي الشركات السياحية قبل إن يصبح وزيرا و دفع أيضا بالقصور البين و التناقض بين أقوال الشهود قصورا يستعص علي الموائمة و التوفيق ، و بالمخالفة بالثابت بالتحقيقات مع ما هو ثابت بقائمه أدله الثبوت ، و تقدم ب3 حوافظ مستندات و أكد أنها توضح الأخطاء إن تقرير الخبراء وضع بيع و شراء سيارات لفاروق حسني بعد خروجه من الوزارة حيث أشتري سيارة و باعها بعدها بعده بأسبوع بمبلغ اقل ثم أشتري سيارة أخري و هذا ليس من سبيل الكسب كما قال التقرير و التمس البراءة من التهم الموجهة لفاروق حسني.
وأكمل يحيي علي قدري، المحامي بالدفاع، بعدم قبول الدعوي حيث ارن رئيس هيئة التحقيق بعدما وصلت إليه التحقيقات استدعي حسني لسماع أقواله و استمع إليه و قام بعدها بصرفه من سراي التحقيق و لم يوجهه إليه أي اتهام ، و بعدها بفترة كبيرة عدل عن ذلك بإصدار قرار بفحص الملف دون إن يكون هنالك أي دلائل و بذلك تكون الدعوي الماثلة كان هنالك فاصلا فيها لصدور قرار بأن لا وجه لأقامه الدعوي حتى و لو كان ضمنيا انتقل بعدها إلي طلب البراءة لعدم توافر أركان جريمة الكسب.