فاروق حسنى للمحكمة : كانت تحت يدى مليارات الثقافة ولم أسرقها

الدفاع : الشارقة تكرم حسنى والقاهرة تحاكمه وتحقيقات الكسب هزل

بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم أولي جلسات محاكمة فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق وذلك في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة عن طريق استغلال نفوذه ومنصبه كوزير في عصر النظام السابق ، وتحقيق كسب غير مشروع قدره 9 ملايين جنيه خلال فترة عمله كموظف عام ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه قيمة الثروة ومبلغ غرامة مماثل.
وقام الحاجب بالنداء علي فاروق عبد العزيز حسني رجب داخل القفص و سألته المحكمه عن التهم الموجهه اليه بتحقيق كسب غير مشروع قدرة 9 ملايين و813 ألفا و929 جنيها مصرياً فأجاب ان ذلك لم يحدث .
و أكد الدفاع انه جاهز للمرافعه في القضيه بدون أي طلبات و أكد الدفاع ان المتهم لم يسأل في القضيه و لم يستجوب و لم يبد أي فعل فيها و سألته المحكمه فاروق عن دفاعه عن نفسه فاجاب من داخل القفص انه عمل 23 عاما في وزارة الثقافه انجزت ما انجزت الكثير ومنها المتحف الكبير وقال : "كانت الاموال تحت يدي بالمليارات ولو رغبت لأخذتها".
و اكمل الدفاع ان اليوم كان مقررا ان يكون فاروق حسني مكرما من اليونيسكو كشخصيه عربيه و قال الشارقه تكرمه و القاهرة تحاكمه ، و اشار الدفاع ان ما فعله جهاز الكسب مجرد هزل و لابد للمحكمه ان تنظر فيه
وجلب فاروق حسني المليارات من التبرعات للمتحف المصري و رشح لمنصب هام في اليونسكو و لكنه سقط بعد ان حاربته و أسرائل كما حققت نيابه الاموال العامه معه لكنها شكرته و برئته مما نسب اليه في البلاغات المقدمه اليها ضده
و دفع محامو فاروق حسني بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور امر ضمني بان لا وجه لاقامتها بجلسه تحقيق مع المتهم باعتبارة مشكوفي حقه في 3 مايو 2011 حيث تحصن هذا الأمر و دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور قرارات نهائيه حاسمه و حائزة الحجيه في جميع البلاغات المقدمه الي نيابه الاموال العامه العليا ضد المتهم فاروق حسني و التي حفظت بعد تحقيق قضائي و كان أساسها الشكوي 28 كسب غير مشروع و من لم يدان في تربح و تسهيل استيلاء لا يدان في كسب غير المشروع .
و دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بامر المنع رقم 8 لسنه 2011 كسب بجلسه الجنايات 3 يوليو 2012 حيث كان امر مهترىء و ضعيف لانه قدم من جهاز الكسب منقول حرفيا من اقرارات الذمه الماليه للمتهم و لذلك جاء و طلب تاييد أمر المنع و أشار الي ان فاروق حسني فنان يعمل بيديه يبيع اللوحات و قدم ثمنها رسميه بمئات الالاف من الدولارات و لم يوجد ايا من سأل بالتحقيقات اكد ان فاروق حسني تكسب بصورة غير مشروعه .
و دفع ايضا ببطلان اعمال الخبراء بطلانا مطلقا لا تجوز عليه أجازه و لا يعتد به كدليل من ادله الدعوي و ذلك لان رئيس لجنه الفحص و التحقيق بتكليف لجنه الخبراء بالتحقيق في أقرارات الذمه الماليه منذ التحاقه بالعمل الحكومي في 1965 و
و كان دبلوماسيه لانه رئيس الأكاديميه المصريه و و اسقط من حياته 22 سنه بهم 16 سنه بوظيفه دبلوماسيه و تم أسقاطه من اقرارات ذمته الماليه بتقرير الخبراء و بذلك لا تستقيم التقرير كدليل في الدعوي
و أكد الدفاع ان فاروق حسني لم يكن يوما مالك لعقار او لشقه او ارض زراعيه او بور من الدوله .
و اخيرا اكد الدفاع ان فاروق حسني لم يعجز ابدا في تفسير مصادر امواله و كل ممتلكاته مثبته و لا شأن لها بوظيفته العامه علي الاطلاق و امر الاحاله و التحقيقات التي جاءت في 27 صفحه لم تقل ابدا ان فاروق حسني عجز عن تفسير مصادر امواله ، و و لا كلمه واحده بقائمه ادله الثبوت موجوده في تحقيقات الكسب غير المشروع