المدعون : زكريا عزمى ''هامان'' الفرعون مبارك

استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين لمرافعة النيابة العامة في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها رئيس ديوان الجمهورية السابق زكريا عزمي و زوجته بهية عبد المنعم حلاوة و شقيقها رجل الاعمال جمال في قضية كسب غير مشروع بلغت قيمته 42مليون و598الف514 جنيه طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم من مسئولي الدولة ضعاف النفوس الذين يسعون الى الكسب السريع الحرام .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني و هشام سامي رئيسي المحكمة الدولة بحضور هيثم فاروق رئيس النيابة و امانة سر ممدوح غريب و احمد رجب .

بدأت الجلسة في تمام الساعة 12,30ظهرا باثبات حضور المتهم الاول من محبسه و حضور المتهم الثاني المخلى سبيله ..و قام حرس المحكمة بايداعهما بقفص الاتهام.. و تبين عدم حضور بهية حلاوة زوجة عزمي لجلسة امس بناء على قرار رئيس المحكمة لادخالها كمتهمة بالقضية و قدم جميل سعيد سند وكالة للدفاع عنها .

طالب ممثل النيابة في بداية مرافعته انه لشرف ان يتم تمثيل المجتمع المصري للمطالبة برد حقوقه في كافة الجرائم التي تعرض لها ..و ان تلك القضية تعد احد صور الكسب غير المشروع و استغلال سلطات الوظيفة العامة و
للكسب الحرام ..و انه لابد الان من دق اجراس الخطر لتحذير كل نفس مريضة تبحث عن جني المال بالطرق غير المشروعة ..و ان المتهم الاول زكريا عزمي انطلق في طريق الشيطان متبعا خطواته للبحث عن الثراء الفاحش الحرام ..و انه لابد ان تتم محاسبته في الدنيا قبل الاخرة لقيامه بالاستيلاء على المال العام ..مال الشعب ..بل وصل به الامر الى استثمار ذلك المال الحرام في شراء اراضي الدولة بسعر بخث من خلال استغلال سلطات وظيفته العامة .

و اضافت النيابة ان عزمي ارتدى عباءة الفارس مشهرا سيفه لمحاربة الفساد في مصر ..و ان المتهم الاول جمع ملايين الجنيهات بما لايتناسب مع مصادر دخله ..ان رئيس ديوان الجمهورية السابق و امثاله من رموز الفساد سكنوا في القصور و اسكنوا الشعب القبور ..و ان عزمي قام بتقنين وضع يده على ارض ابو سلطان بسعر لم يحص عليه اي مواطن من قبل ..بل تدخل لدى وزير الاسكان الاسبق لتخصيص مساحة 1725 متر لزوجته بارض بالقاهرة الجديدة ..كما ان زكريا عزمي اعترف في تحقيقات الكسب غير المشروع بالحصول على هدايا من رؤساء مجالس ادرات الصحف القومية بحجة انها هدايا العام الميلادي الجديد في انها هدايا ثمنية من مجوهرات و ذهب فهل يعقل ذلك ؟ .

و اكد ممثل النيابة بانه لا يوجد اي ثغرة بالقضية ليحصل من خلالها المتهمين على حكم بالبراءة ..بل يوجد بكل ورقة بالقضية دليل ادانة ضدهم.. و انه لابد الان حماية شعب مصر و كرامته و حقوقه و ممتلكاته العامة ..و
طالبت النيابة في اخر مرافعتها بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين جميعا .

كما استمعت المحكمة لمرافعة د.عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني ((محامي الشعب)) و الذي طالب ايضا بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين ..باعتبار ان تلك القضية ليست مجرد قضية كسب غير مشروع و انما هي قضية
استخدام النفوذ و التربيح و الربح و الكسب الممنوع ..انها تعد قضية قبول الرشوة و جمع الاموال بالطريق الحرام و استغلال المتهم زكريا عزمي لمنصبه بالديوان لاخذ هدايا من الصحف القومية و انها تعد ايضا قضية اخلال و
تبديد و احتكار ..لان زكريا عزمي قام بتبديد المال العام ملك الدولة ..و سال محامي الشعب زكريا عزمي سؤالا قائلا له ((لماذا لم تتقون الله في انفسكم ؟لما لم تتقون الله في شعب مصر المسكين ؟)).

و اضاف ان الله اختصكم بقضاء حوائج الشعب و متطلباته و رغم ذلك لم تلتفون يوما الى تلك المطالب ..تركت الشعب بلا ماوى او مسكن او مصدر رزق ..لقد كنت كالفرعون يا عزمي في عهد مبارك .. و ان عزمي لم يشكر الله على النعمة التي رزقه بها بل توغل في الفساد و الطغيان و اصبح طريقه في الحياة هو طريق الشيطان .. و انهى مرافعته مطالبا بقبول الدعاوي المدنية المقامة ضد المتهمين و بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين .

و طالب جميل سعيد محامي المتهمين ببرائتهم جميعا من كافة التهم اليهم استنادا الى الدفع بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1957 الخاص بالكسب غير المشروع و هو ما يترتب عليه بطلان اجراءات التحقيق و قرار الاحالة و عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة ..لتعارض نص تلك المادة مع نصوص الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011

..و طلب التصريح له بالطعن على تلك المادة امام المحكمة الدستورية العليا.. و اشار الى ان الدفع ببطلان التحقيقات لانه كان يجب تشكيل لجنة من مستشاري محكمة النقض لفحص اقرارات الذمة المالية للمتهم بدلا من مستشاري
جهاز الكسب غير المشروع لكون المتهم عضو مجلس شعب و رئيس ديوان الجمهورية في ذات الوقت ..و بالتالي يترتب عليه الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة ..و ان المتهمة الثانية بهية حلاوة زوجة عزمي اتبعت كافة الاجراءات القانونية عند تقنين وضع يدها على ارض ابو سلطان و كذلك تخصيص اراضي لها بمدينة القاهرة الجديدة .. و ان هناك حكما صادر من محكمة القضاء الاداري بالإسماعيلية اكد بصحة وضع اليد و هو ما ينفي تهمة استغلال النفوذ .