النيابة: عزمي اتبع خطوات الشيطان ويجب معاقبته في الدنيا قبل الآخرة

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته بهية حلاوة وشقيقها المتهمين فى قضية الكسب غير المشروع، والتى بلغت قيمته 42مليونا و598الفا514 جنيها، ليكونوا عبرة لغيرهم من مسئولي الدولة ضعاف النفوس الذين يسعون الى الكسب السريع الحرام.
وقال هيثم طارق ممثال النيابة في بداية مرافعته، إنه شرف أن يتم تمثيل المجتمع المصري، للمطالبة برد حقوقه في كافة الجرائم التي تعرض لها، وأن القضية تعد أحد صور الكسب غير المشروع واستغلال سلطات الوظيفة العامة وللكسب الحرام ..وانه لابد الآن من دق اجراس الخطر لتحذير كل نفس مريضة تبحث عن جني المال بالطرق غير المشروعة.
وأضاف أن المتهم الأول زكريا عزمي انطلق في طريق الشيطان متبعا خطواته للبحث عن الثراء الفاحش الحرام وانه لابد أن تتم محاسبته في الدنيا قبل الآخرة لقيامه بالاستيلاء على المال العام، مال الشعب بل وصل به الامر الى استثمار ذلك المال الحرام في شراء اراضي الدولة بسعر بخس من خلال استغلال سلطات وظيفته العامة.
وأشار إلى أن عزمي ارتدى عباءة الفارس مشهرا سيفه لمحاربة الفساد في مصر، وان المتهم الاول جمع ملايين الجنيهات بما لايتناسب مع مصادر دخله ان رئيس ديوان الجمهورية السابق وامثاله من رموز الفساد سكنوا في القصور، واسكنوا الشعب القبور وان عزمي قام بتقنين وضع يده على أرض ابو سلطان بسعر لم يحص عليه اي مواطن من قبل بل تدخل لدى وزير الاسكان الاسبق لتخصيص مساحة 1725 مترا لزوجته بارض بالقاهرة الجديدة.
كما ان زكريا عزمي اعترف في تحقيقات الكسب غير المشروع بالحصول على هدايا من رؤساء مجالس ادرات الصحف القومية بحجة انها هدايا العام الميلادي الجديد ، في حين انها هدايا ثمنية من مجوهرات و ذهب فهل يعقل ذلك.
أكد ممثل النيابة أنه لا يوجد اي ثغرة بالقضية ليحصل من خلالها المتهمون على حكم بالبراءة بل يوجد بكل ورقة بالقضية دليل ادانة ضدهم وانه لابد الآن حماية شعب مصر وكرامته وحقوقه وممتلكاته العامة ..وطالبت النيابة في آخر مرافعتها بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين جميعا.
وطالب عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني ايضا بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين باعتبار ان تلك القضية ليست مجرد قضية كسب غير مشروع وانما هي قضية استخدام النفوذ والتربيح والربح والكسب الممنوع ..انها تعد قضية قبول الرشوة وجمع الاموال بالطريق الحرام واستغلال المتهم زكريا عزمي لمنصبه بالديوان لاخذ هدايا من الصحف القومية وانها تعد ايضا قضية اخلال وتبديد واحتكار لان زكريا عزمي قام بتبديد المال العام ملك الدولة وسال محامي الشعب زكريا عزمي سؤالا قائلا له "لماذا لم تتقون الله في انفسكم ؟لما لم تتقون الله في شعب مصر المسكين".
وأضاف أن الله اختصكم بقضاء حوائج الشعب ومتطلباته ورغم ذلك لم يالتفتوا يوما الى تلك المطالب تركت الشعب بلا ماوى او مسكن او مصدر رزق ..لقد كنت كالفرعون يا عزمي في عهد مبارك وان عزمي لم يشكر الله على النعمة التي رزقه بها بل توغل في الفساد و الطغيان و اصبح طريقه في الحياة هو طريق الشيطان وانهى مرافعته مطالبا بقبول الدعاوي المدنية المقامة ضد المتهمين و بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين .
أستمعت المحكمة لمرافعة جميل سعيد دفاع المتهمين الذى طالب ببرائتهم جميعا من كافة التهم المسندة اليهم استنادا الى الدفع بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1957 الخاص بالكسب غير المشروع و هو ما يترتب عليه بطلان اجراءات التحقيق و قرار الاحالة و عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة ..لتعارض نص تلك المادة مع نصوص الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وطلب التصريح له بالطعن على تلك المادة امام المحكمة الدستورية العليا واشار الى ان الدفع ببطلان التحقيقات لانه كان يجب تشكيل لجنة من مستشاري محكمة النقض لفحص اقرارات الذمة المالية للمتهم بدلا من مستشاري جهاز الكسب غير المشروع لكون المتهم عضو مجلس شعب و رئيس ديوان الجمهورية في ذات الوقت وبالتالي يترتب عليه الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة وان المتهمة الثانية بهية حلاوة زوجة عزمي اتبعت كافة الاجراءات القانونية عند تقنين وضع يدها على ارض ابو سلطان و كذلك تخصيص اراضي لها بمدينة القاهرة الجديدة وان هناك حكما صادر من محكمة القضاء الاداري بالاسماعيلية اكد بصحة وضع اليد و هو ما ينفي تهمة استغلال النفوذ .