تحديد جلسة 27 مايو القادم للحكم في اتهام زكريا عزمي وزوجته بالكسب غير المشروع

صورة أ رشيفية
حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال جلسة 27 مايو المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام الدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة وشقيقها جمال حلاوة في قضية اتهامهم باستغلال نفوذهم وتحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 42 مليونا و 598 ألف جنيه.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالب ممثلها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين حتى "يكونوا عبرة لغيرهم من مسئولي الدولة ضعاف النفوس الذين يسعون الى الكسب السريع الحرام".
وقد استهل ممثل النيابة مرافعته بقوله" إنه لشرف أن يتم تمثيل المجتمع المصري للمطالبة برد حقوقه في كافة الجرائم التي تعرض لها".. مشيرا إلى أن تلك القضية تعد أحد صور الكسب غير المشروع واستغلال سلطات الوظيفة العامة للكسب الحرام .. وانه لابد الآن من دق أجراس الخطر لتحذير كل نفس مريضة تبحث عن جني المال بالطرق غير المشروعة.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن المتهم الأول زكريا عزمي انطلق في طريق الشيطان متبعا خطواته للبحث عن الثراء الفاحش الحرام, وانه لابد ان تتم محاسبته في الدنيا قبل الآخرة لقيامه بالاستيلاء على المال العام .. مال الشعب.. بل ووصل به الأمر إلى استثمار ذلك المال الحرام في شراء أراضي الدولة بسعر بخس من خلال استغلال سلطات وظيفته العامة.
من جانبه، طالب جميل سعيد المحامي عن زكريا عزمي وبقية المتهمين ببراءتهم جميعا من كافة الاتهامات المسندة إليهم استنادا الى الدفع بعدم دستورية نص المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع وهو ما يترتب عليه بطلان اجراءات التحقيق و قرار الاحالة.
كما طالب دفاع زكريا عزمي بعدم قبول الدعوى الجنائية معتبرا انها قد رفعت من غير ذي صفة نظرا لتعارض نص المادة الثانية مع نصوص الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام لماضي وطلب التصريح له بالطعن على تلك المادة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار الى أن الدفع ببطلان التحقيقات مرده أنه كان يجب تشكيل لجنة من مستشاري محكمة النقض لفحص اقرارات الذمة المالية للمتهم بدلا من مستشاري جهاز الكسب غير المشروع لكون المتهم عضو مجلس شعب ورئيس ديوان الجمهورية في ذات الوقت وبالتالي يترتب عليه الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة.
وذكر أن المتهمة الثانية بهية حلاوة زوجة عزمي اتبعت كافة الاجراءات القانونية عند تقنين وضع يدها على أرض أبو سلطان وكذلك تخصيص أراض لها بمدينة القاهرة الجديدة مشيرا الى أن هناك حكما صدر من محكمة القضاء الاداري بالاسماعيلية قضى بصحة وضع اليد وهو ما ينفي تهمة استغلال النفوذ.