محامي عزمي يطالب بإخلاء سبيله ويدفع ببطلان إجراءات التحقيق بهية حلاوة تخلفت عن الحضور.. والمحكمة تؤجل ل25 ديسمبر لسماع الشهود

لم يستطع زكريا عزمي الوقوف في قفص الاتهام أكثر من 3 دقائق جلس بعدها منهمكا علي كرسي وضع له داخل القفص وذلك أثناء نظر قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها عزمي وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة.
بدأت الجلسة في الواحدة والنصف ظهراً بمفاجأة تمثلت في عدم حضور زوجة عزمي إلي المحكمة رغم إدخالها في القضية في الجلسة السابقة فبعد نداء المحكمة علي المتهمين وإثبات حضورهما قام جميل سعيد محامي المتهم الأول وقال إنه حضر بسند وكالة من بهية عبدالمنعم حلاوة زوجة زكريا عزمي.. ثم استمعت المحكمة إلي طلبات المحامين حيث طلب دفاع "عزمي" التصريح بسماع شاهدي نفي هما محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وعبدالمنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الاسبق. كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق علي نحو يبطل معه كل دليل تولد عن تلك التحقيقات. فالمادة 5 من القانون 62 لسنة 75 بشأن الكسب غير المشروع نصت علي أن يتولي التحقيق في دعاوي الكسب غير المشروع هيئة مشكلة من 5 من مستشاري محكمة النقض وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء سناً وذلك بالنسبة لرئيس الجمهورية. ورئيس الوزراء. وأعضاء مجلس الشعب. والوزراء. ومن هم في درجتهم. ولكن الذي باشر التحقيق في هذه الدعوي مستشار بمحكمة الاستئناف وليس الهيئة المنصوص عليها قانوناً وبالتالي فإجراءات التحقيق باطلة وفقا لنص المادة السالف ذكرها.
كما دفع محامي "عزمي" ببطلان أمر الحبس وسقوطه وبطلان القرارات التي صدرت بحبس المتهم لأنه صدر عن مستشار التحقيق وهو غير متخص بذلك قانوناً وبناء عليه يترتب علي ذلك وجوب إخلاء سبيل المتهم فوراً وبغير ضمان نظرا لظروفه الصحية وكبر سنه كما أنه ممنوع من السفر.. وقال الدفاع إن الفقرة الثانية من المادة 62 لسنة 75 "بشأن الكسب غير المشروع" غير دستورية واستدل علي ذلك تقرير مفوضي المحكمة الدستورية العليا لسنة 98. لسنة 2005 الذي قضي بعدم دستورية هذه الفقرة من المادة السالف ذكرها..وطلب الدفاع إرجاء باقي طلباته لحين الاطلاع علي المستندات وسماع شهود الاثبات. ومن جانبها وافقت المحكمة علي ضم الدفوع التي أبداها الدفاع إلي موضوع الدعوي..علي الجانب الآخر طالب ممثل الدعوي المدنية إدخال محمد ابراهيم سليمان وعبدالمنعم عمارة كمتهمين في القضية وقال رداً علي محامي الدفاع أن زكريا عزمي ممثل أمام قاضي التحقيق كمواطن عادي وليس كعضو مجلس شعب سابق أو رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وبالتالي فالتحقيق الذي أجري معه في جرائم الفساد تم بطريقة قانونية صحيحة أشرف عليها قضاة يشهد لهم الجميع بالعدالة. ثم انفعل المدعي بالحق المدني ووصف عزمي بالفساد فنبهت عليه المحكمة التزام الهدوء وأن القضية مازالت تنظر وليس من حقه إطلاق هذا الوصف إلا بعد الحكم علي المتهم.