دفاع عزمى يطالب باخلاء سبيله

استمعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس الى دفاع المتهمين فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها كل من زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة والمتهمين بالكسب غير المشروع بعد أن ثبت بتحقيقات جهازالكسب غير المشروع وقامت زوجة عزمى بتوكيل جميل سعيد المحامى لحضور الجلسة نيابة عنها.
بدأت الجلسة فى الساعة الواحدة ظهرا نظرا لعدم حضور المتهمين من محبسهم وقيام أجهزة الامن بتوزيع الضباط على الدوائر الانتخابية .
وطلب جميل سعيد دفاع زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق إخلاء سبيل عزمى وطلب سماع أقوال كل من المهندس محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق والدكتور عبدالمنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الاسبق.
ودفع جميل سعيد محامى بهية حلاوة زوجة زكريا عزمى وتقدم بتوكيل رسمى عنها ودفع ببطلان التحقيقات التى تمت مع المتهمين ودفع بنص المادة الخامسة من نص القانون رقم 62 لسنة 75 وذلك بشأن الكسب غير المشروع وان الذى يفحص إقرارات الذمة المالية هيئات الفحص والتحقيق وتشكيل لجنة من مستشارى محكمة النقض وذلك لفحص إقرارات الذمة المالية الخاصة برئيس الجمهورية ونوابه والوزراء وأعضاء مجلس الشعب وأشار الدفاع ان المتهم الاول عضو مجلس شعب بالإضافة الى بعض الصفات التى كان يشغلها.
وأضاف ان الهيئة التى باشرت التحقيق مع المتهم غير مختصة بالدعوى ودفع ببطلان قرار الاحالة وبطلان حبس المتهم ومنعه من السفر والتحفظ على امواله وطلب إخلاء سبيل المتهم بدون اى ضمان ودفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون 65 وأكد ان هذا القانون غير دستورى والتمس الدفاع من المحكمة الاطلاع على الاوراق والمستندات .
بينما طلب دفاع المدعين بالحق المدنى غدخال كل من الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الاسبق والمهندس محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق كمتهمين جدد فى القضية وردا على دفاع المتهم اكد أن زكريا عزمى أصبح مواطنا عاديا عقب ثورة 25 يناير بعد حل مجلسي الشعب والشورى ووصف المدعى بالحق المدنى المتهمين بالفاسدين مما أثار دفاع المتهمين الذين طلبوا من المدعين بالحق المدنى عدم الخوض فى تفاصيل القضية وقرار الحبس .
ويذكر أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له