في محاكمة زكريا عزمي و زوجته و شقيقها: دفاع رئيس ديوان الجمهورية السابق يدفع ببطلان اجراءات محاكمته

استانفت محكمة جنايات القاهرة ثاني جلساتها لمحاكمة كل من رئيس ديوان الجمهورية السابق زكريا عزمي و زوجته بهية عبد المنعم حلاوة و شقيقها رجل الاعمال جمال في قضية كسب غير مشروع بلغت قيمته 42مليون و598الف514 جنيه ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني و امجد امين فرنسيس بحضور احمد البحراوي رئيس نيابة امن الدولة العليا و امانة سر ممدوح غريب و احمد رجب .

بدأت الجلسة في تمام الساعة 1,30ظهرا باثبات حضور المتهم الاول من محبسه و حضورالمتهم الثاني المخلى سبيله ..و قام حرس المحكمة بايداعهما بقفص الاتهام.. و تبين عدم حضور بهية حلاوة زوجة عزمي لجلسة امس بناء على قرار رئيس المحكمة لادخالها كمتهمة بالقضية و قدم جميل سعيد سند وكالة للدفاع عنها و قامت قوات الامن بوضع ما يقرب من 10فرد امن امام قفص الاتهام لتامينهم ..و تعد تلك هي المرة الاولى التي يلتقى فيها عزمي مع المتهم سامح فهمي وزير البترول الاسبق الذي حضر جلسة امس تمهيدا لمحاكمته في قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل و اهدار المال العام بما يبلغ 714 مليون دولار و ذلك امام ذات الدائرة التي تنظر محاكمة زكريا عزمي .
[ واكد رئيس المحكمة لدفاع عزمي و حلاوة بانه قد ضمت لاوراق القضية مستندات جديدة تتمثل في اوامر التحفظ على ممتلكات عزمي صادرة من جهاز الكسب غير المشروع ..

و فجر د.جميل سعيد محامي زكريا عزمي مفاجاة اما المحكمة حيث
قدم للمحكمة حافظة مستندات تحتوي على دفوعه المبدئية مع الاحتفاظ بحقه في الدفاع في الموضوع ..و دفع ببطلام امر الاحالة و اجراءات القبض و الحبس الاحتياطي استنادا لنص المادة 5 من القانون 62 لسنة 75 بشان الكسب غير المشروع ..حيث القانون على ان تتولى لجنة مشكلة من 5 من مستشاري محكمة النقض فحص الاقرارات الذمة المالية المقدمة من رئيس الجمهورية و موظفي الديوان و اعضاء مجلس الشعب و ليس من قبل مستشاري جهاز الكسب غير المشروع حيث ان امر الاحالة بتلك القضية اعتمد على كون المتهم عضو مجلس شعب و رئيس ديوان الجمهورية و ان تلك اللجنة قامت بالفعل فحص اقرارت الذمة المالية المقدمة من المتهم اعوام 93,99,2000 ..و طالب ببرائته من كافة التهم المنسوبة اليه ..كما طلب اخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي و لا يخشى عليه من الهرب لكونه من الممنوعين من السفر و لصدور قرار حبس المتهم من مستشار غير مختص بالتحقيق مع المتهم ..و طلب من المحكمة الفصل في تلك الدفوع الان او ضمها للموضوع ..فاجاب رئيس المحكمة بانه سيتم ضنها للموضوع .

كما اضاف د.جميل سعيد محامي رئيس ديوان الجمهورية الاسبق بانه يدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية للقانون رقم 62لسنة 1975 و قدم للمحكمة صورة من تقرير مفوضي المحكمة لعام 98و 2005 الخاص بذلك الشأن ..و التمس التاجيل لحين الاطلاع على اوراق القضية و لاستداعاء و سماع شهود الاثبات و شاهدي النفي د.محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق ود.عبد المنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الاسبق .

[ و طلب د.عثمان الحفناوي محامي المدعيين بالحق المدني رفض كافة تلك الدفوع المقدمة من دفاع المتهم الاول حيث انه تم التحقيق مع زكريا عزمي بعد ثورة 25 يناير و بعد ترك المتهم منصبه برئاسة الجمهورية و مجلس الشعب و انه تم التحقيق معه كونه مواطن فاسد ..و رفض دفاع عزمي توجيه مثل تلك العبارات للمتهم فرد رئيس المحامي على محامي المدعيين بالحق المدني قائلا ليس هناك اي فاسد الا بعد صدور حكم قضائي من المحكمة يدينه.
[ كان المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع وافق على احالة زكريا عزمي و شقيق زوجته للمحاكمة لقيام الاول خلال الفترة من 1974وحتى مارس 2011 بصفته رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق و عضوا بمجلسة الشعب و امينا عاما مساعدا في الحزب الوطني حصل لنفسه و لزوجته بهية حلاوة على كسبا غير مشروع بلغ 42مليون و598الف و 514 جنيه بما لا يتناسب مع موارده لقيامه باستغلال سلطات وظيفته العامة و قيامه بالحصول لنفسه و لزوجته على اراضي الدولة بمخالفة للقواعد المقررة و استغلال نفوذه لتخصيص اراضي بالمدن الجديدة و استخدم نفوذه لوقف تنفيذ قرار ازالة عقار مخالف بمصر الجديدة مقابل الحصول على شقة سكنية بسعر قليل غير مطابق للاسعار الحالية و حصوله لنفسه على هدايا من بعض رؤساء مؤسسات الصحف القومية مقابل ابقائهم في منصابهم و التجديد لهم و ساعده المتهم الثاني شقيقه زوجته في اخفاء شقة يمتلكها المتهم الاول بمشروع سان استيفانو بالاسكندرية بعد قيام الاول بكتابىة عقد الشقة باسم شقيق زوجته .
[ و قررت المحكمة التاجيل لجلسة 25 ديسمبر القادم للاطلاع على المستندات من قبل دفاع المتهم و لضم محضر اداري رقم 541 لسنة 94مصر الجديدة مع استمرار حبس المتهم الاول و لسماع شهود الاثبات .