تأجيل محاكمة زكريا عزمي وشقيق زوجته لجلسة 27 نوفمبر

رئيس الديوان السابق وحلاوه أنكرا تهمة استغلال النفوذ وتحقيق أرباح طائلة

زكرىا عزمى وشقىق زوجته جمال حلاوه خلال المحاكمة
المحكمة تقرر إدخال زوجة عزمي متهمة بالكسب غير المشروع عن طريق زوجها
متابعة :
خديجة عفيفي
عزت مصطفي
جودت عيد
قررت محكمة جنايات القاهرة في اولي جلساتها الاجرائية في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا حسين عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وعضو مجلس الشعب وامين عام مساعد بالحزب الوطني المنحل والمحبوس علي ذمة القضية بمزرعة طرة وشقيق زوجته جمال عبد المنعم سليمان حلاوة والمتهمين باستغلال النفوذ والحصول علي عقارات وفيلل واسهم واراضي بمدينة القاهرة الجديدة بعد ان استمعت الي طلبات المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين التاجيل لجلسة 27 نوفمبر لاعلان زوجة المتهم الاول زكريا عزمي بهية حلاوة بقرار المحكمة بادخالها في القضية فيما آل اليها من اموال وعقارات بطرق غير مشروعة وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين تصوير ملف القضية ضوئيا مع استمرا رحبس المتهم وعلي رئيس هيئة الفحص بالكسب غير المشروع التنبية علي المتهم الثاني بحضور الجلسة .. حيث اعلن المستشار بشير عبد العال رئيس المحكمة بادخال زوجة المتهم زكريا عزمي وتدعي بهية حلاوة كما جاء في قرار الاتهام ليصدر حكم رد الاموال التي حصلت عليها وطلب الحاضر عن المتهم الثاني عدم قبول الدعوي المدنية واشار بانه ليس من حق المدعين بالحق المدني ابداء طلبات جنائية .. وانه يجب ان يكون .. والمحكمة بعد ان اطلعت علي اوراق الدعوي وماتم فيها من تحقيقات بمعرفة ادارة الكسب غير المشروع والتي تناولت فيها زوجة المتهم الاول زكريا حسين عزمي وناقشتها فيما نسب اليها بكسب غير مشروع حال اليها عن طريق زوجها وورد اسمها في امر الاحالة في احد اوصاف الجريمة ومن ثم فان المحكمة تامر بادخال بهية عبد المنعم سليمان حلاوه زوجة المتهم الاول في الدعوي واصبح عليها برد مال اليها بكسب غير مشروع عن طريق زوجها المتهم الاول وذلك اعمالا للمادة 18فقرة 3من القانون رقم 62لسنة 75بشان الكسب غير المشروع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وثروت حماد وحضور منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق وعضو ادارة الكسب غير المشروع بامانة سر ممدوح غريب واحمد رجب.
بدأت الجلسة الساعة الواحدة ظهرا ودخل المتهمان زكريا عزمي مرتديا بدلته البيضاء بينما حضر جمال حلاوة المخلي سبيله ببدلته العادية ووقف في اخر قفص الاتهام وقام عزمي بتشبيك يديه اكثر من مرة وذلك لفترة قصيرة داخل القفص ثم جلس بعد بداية الجلسة بربع ساعة .. وكان يبدو علي وجه عزمي الاعياء الشديد وناول الحديث مع حرس القفص عندما قام المدعين بالحق المدني بتقديم طلباتهم ونادت المحكمة علي المتهم الاول زكريا عزمي والمتهم الثاني جمال سليمان حلاوة والذين اجابوا ( بموجود يافندم ) ثم تلا منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بقرار الاتهام واكد ان التحقيقات كشفت تحصل المتهم الاول زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وعضو مجلس الشعب السابق والامين العام المساعد للحزب الوطني السابق ولزوجته بهية عبدالمنعم حلاوه علي كسب غير مشروع بلغ 42 مليون و 598 الفا و 514 جنيها بما لا يتناسب مع دخله وكان ذلك ناشئا عن استغلاله لاعمال وسلطات وظائفه .
كما كشفت تحريات الرقابة الادارية حصول عزمي وزوجته علي مساحات 12 قيراطا بلسان الوزراء بابو سلطان بالاسماعيليه بالمخالفه لقواعد التخصيص المنظمة له و لتدخله بصفته لدي محافظ الاسماعيلية لتخطي قواعد التخصيص كما تدخل لدي وزير الاسكان الاسبق للحصول علي مساحه 1720مترا بمدينة القاهرة الجديدة وأرض المشتل دون اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية المنظمة ببيع الاراضي الواقعة في نطاق هيئة المجتمعات العمرانية التي ما كان له ان يحصل عليها لولا استغلاله لصفته الوظيفية.
كما كشفت التحريات عن حصوله علي شقة سكنية بأحد الادوار بالعقار الكائن 21 شارع فريد بمصر الجديدة رغم علمه بصدور قرار ازالة له، وللحيلولة دون تنفيذ وايقاف الاجراءات القانونية ضد مالك العقار وهو ما تم بالفعل وأدي لاحقا لحفظ المحضر المحرر عن ذلك اداريا.
في حين كشفت التحريات ان المتهم الثاني جمال عبدالمنعم سليمان حلاوة اخفي مالا متحصلا من جريمة الكسب غير المشروع وذلك بأن أرتضي صفته كمالك صوري للشقة الكائنة بأبراج سان ستيفانو.
وتضمن قرار الاتهام بالمطالبة للمحكمة ادخال زوجة المتهم الاول بهية حلاوة ليصدر حكم الرد في مواجهتها اعمالا للماده 18/ 4 من قانون الكسب غير المشروع.
وفي بداية الجلسة وبعد تلاوة قرار الاتهام واجهت المحكمة المتهمين بماجاء في امر الاحالة وسالهم هل سمعتما ماجاء في امر الاحالة فاجابا نعم يافندم واكدا عدم صحة التهم الموجهه اليهما في حين اكد زكريا عزمي ان ماجاء بامر الاحالة من تهم لم يحدث وانه تضمن تقارير وتحريات غير صحيحة ..وكانت القاعة قد اكتظت باقارب المتهمين الذين قامو بالتلويح اليهما المدعي بالحق المدني تصدي المحكمه لانزال مواد الاتهام وبينها الماده 114 من قانون العقوبات المتعلقه بالغدر لاستغلال نفوذه لدي جميع الجهات الحكومية والاستيلاء علي أراضي وفيلات وقصور وشقق سكنية بأسعار بخسة والماده 115 و115 مكرر المتعلقه برد العقار المغتصب من قبل المتهم والمادة 116 المتعلقة بالاضرار العمدي بالمال العام بخلاف المواد المقدم بها بأمر الاحالة والمتعلقة بقوانين الكسب غير المشروع وادخال زوجة المتهم الاول بهية محمد عبد السلام حلاوة شقيقة المتهم الثاني ليصدر حكم الرد في مواجهتها ادخال وزير الاسكان الاسبق ابراهيم سليمان لتخصيصه قطعة أرض مساحتها 1725 مترا بمدينة القاهره الجديده بأرض المشتل لزكريا عزمي بالامر المباشر ودون اتباع الاجراءات القانونية وادخال محافظ الاسماعيلية الاسبق لقيامه بتخصيص اللواء عبد المنعم عمارة قطعة أرض مساحتها 12 قيراطا و38 ارباع سهم بمنطقة لسان الوزراء بابو سلطان بالاسماعيلية وكذا ادخال المسؤلين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديده الذين قاموا بتخصيص الفيلا رقم 20 نموذج الجوهرة بمارينا..
وطلب الدكتور جميل سعيد محامي المتهمين الاطلاع علي جميع مستندات الدعوي التي لم تتح لهم تصويرها او مشاهدتها .. حيث اكد اننا حصلنا علي المستندات الا انه تم حجب بعض المستندات عنا.
كما طالب المهندس حمادة شعبان عثمان وكيل وزارة الاسكان والمدعي بالحق المدني بصفته الوظيفية مؤكدا بأن المتهم زكريا عزمي قام باستغلال نفوذه وسلطاته لدي وزير الاسكان السابق للحصول علي أراضي سكنية بالمخالفة وكذا استغلال نفوذه و سلطاته بمنع حي مصر الجديده بازالة الادوار المخالف بالعقار رقم 21 شارع محمد فريد .
وكان جهاز الكسب غير المشروع احال زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق من جراء استغلال نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية السابق وعضوية مجلس الشعب وتقلده منصبا قياديا بالحزب الوطني المنحل .. واضاف الجهاز ان عزمي استعان بشقيق زوجته وهي شقة ابراج سان ستيفانو بالاسكندرية والمملوكه لهشام طلعت مصطفي حيث ثبت من التحقيقات ان المتهم ارتكب جرائم جنائية اري بالاشتراك مع محافظ الاسماعيلية السابق عبد المنعم عمارة وهي جريمة الاستيلاء علي ارض بالاسماعيلية ومع المسئولين بحي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21شارع فريد بمصر الجديدة .. وكذا اشتراكه مع رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية في الاستيلاء علي اموال تلك المؤسسات بتلقيه هدايا بالملايين.