27 مايو المقبل.. الحكم في قضية اتهام زكريا عزمي بالكسب غير المشروع

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، جلسة 27 مايو المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة وشقيقها جمال حلاوة، في قضية اتهامهم باستغلال نفوذهم وتحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 42 مليونا و 598 ألف جنيه.

واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة، والتي طالب ممثلها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين حتى "يكونوا عبرة لغيرهم من مسئولي الدولة ضعاف النفوس الذين يسعون إلى الكسب السريع الحرام".

وقد استهل ممثل النيابة مرافعته بقوله" إنه لشرف أن يتم تمثيل المجتمع المصري للمطالبة برد حقوقه في كافة الجرائم التي تعرض لها"، مشيرا إلى أن تلك القضية تعد أحد صور الكسب غير المشروع واستغلال سلطات الوظيفة العامة للكسب الحرام، وانه لابد الآن من دق أجراس الخطر لتحذير كل نفس مريضة تبحث عن جني المال بالطرق غير المشروعة.

وأضاف ممثل النيابة العامة، أن المتهم الأول زكريا عزمي انطلق في طريق الشيطان متبعا خطواته للبحث عن الثراء الفاحش الحرام، وأنه لابد أن تتم محاسبته في الدنيا قبل الآخرة لقيامه بالاستيلاء على المال العام، بل ووصل به الأمر إلى استثمار ذلك المال الحرام في شراء أراضي الدولة بسعر بخس من خلال استغلال سلطات وظيفته العامة.

وذكرت النيابة العامة في مرافعتها، أن زكريا عزمي ارتدى عباءة الفارس مشهرا سيفه لمحاربة الفساد في مصر، في الوقت الذي جمع فيه ملايين الجنيهات بما لا يتناسب مع مصادر دخله، مشيرة إلى أن رئيس ديوان الجمهورية السابق وأمثاله من رموز الفساد سكنوا في القصور وأسكنوا الشعب القبور، وأن عزمي قام بتقنين وضع يده على أرض أبو سلطان بسعر لم يحصل عليه أي مواطن من قبل.

وأوضحت النيابة أن عزمي تدخل لدى وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان لتخصيص مساحة 1725 مترا لزوجته بأرض بالقاهرة الجديدة، كما اعترف زكريا عزمي في تحقيقات الكسب غير المشروع بالحصول على هدايا من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية بحجة أنها هدايا العام الميلادي الجديد، في حيث تبين أن تلك الهدايا باهظة الثمن وثمينة من مجوهرات و ذهب على نحو لا يتصور معه أن تكون مجرد هدايا.

وأكد ممثل النيابة عدم وجود أي ثغرة بالقضية ليحصل من خلالها المتهمون على حكم بالبراءة، وأن ملف القضية تتضمن كل ورقة منه دليل إدانة ضدهم، وأنه لابد الآن حماية شعب مصر وكرامته وحقوقه وممتلكاته العامة.

وطالبت النيابة في ختام مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا، كما استمعت المحكمة لمرافعة المحامي عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني، والذي انضم إلى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصة عقوبة على المتهمين باعتبار أن تلك القضية ليست قضية كسب غير مشروع اعتيادية، وإنما هي قضية استخدام النفوذ والتربيح والربح والكسب الممنوع وجمع الأموال بالطريق الحرام وتبديد واحتكار.

مختتما مرافعته مطالبا بقبول الدعاوى المدنية المقامة ضد المتهمين وتوقيع أقصى عقوبة بحقهم.

من جانبه، طالب جميل سعيد المحامي عن زكريا عزمي وبقية المتهمين، ببراءتهم جميعا من كافة الاتهامات المسندة إليهم استنادا إلى الدفع بعدم دستورية نص المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، وهو ما يترتب عليه بطلان إجراءات التحقيق و قرار الإحالة.

كما طالب دفاع زكريا عزمي بعدم قبول الدعوى الجنائية، معتبرا انها قد رفعت من غير ذي صفة نظرا لتعارض نص المادة الثانية مع نصوص الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي، وطلب التصريح له بالطعن على تلك المادة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأشار إلى أن الدفع ببطلان التحقيقات مرده أنه كان يجب تشكيل لجنة من مستشاري محكمة النقض لفحص إقرارات الذمة المالية للمتهم بدلا من مستشاري جهاز الكسب غير المشروع لكون المتهم عضو مجلس شعب ورئيس ديوان الجمهورية في ذات الوقت، وبالتالي يترتب عليه الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة.

وذكر أن المتهمة الثانية بهية حلاوة زوجة عزمي، اتبعت كافة الإجراءات القانونية عند تقنين وضع يدها على أرض أبو سلطان، وكذلك تخصيص أراض لها بمدينة القاهرة الجديدة، مشيرا إلى أن هناك حكما صدر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية قضى بصحة وضع اليد وهو ما ينفي تهمة استغلال النفوذ.