فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها عزمى وزوجته.. النيابة: المتهم اتبع خطوات الشيطان للبحث عن الثراء الفاحش.. عزمى وأمثاله من رموز الفساد سكنوا فى القصور وأسكنوا الشعب القبور.. والحكم 27 مايو

استمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة النيابة العامة فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها كل من رئيس ديوان الجمهورية السابق زكريا عزمى وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة، وشقيقها رجل الأعمال "جمال" فى قضية كسب غير مشروع بلغت قيمته 42 مليوناً و598 ألفاً و514 جنيهاً، حيث طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، ليكونوا عبرة لغيرهم من مسئولى الدولة ضعاف النفوس، الذين يسعون إلى الكسب السريع الحرام، وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة حجز القضية للحكم 27 مايو القادم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى، وهشام سامى، رئيسى المحكمة، بحضور هيثم فاروق، رئيس النيابة، وأمانة سر ممدوح غريب، وأحمد رجب.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 12,30 ظهراً بإثبات حضور المتهم الأول من محبسه، وحضور المتهم الثانى المخلى سبيله، وقام حرس المحكمة بإيداعهما بقفص الاتهام، وتبين عدم حضور بهية حلاوة زوجة عزمى لجلسة أمس، بناء على قرار رئيس المحكمة لإدخالها كمتهمة بالقضية، وقدم جميل سعيد سند وكالة للدفاع عنها.
قال ممثل النيابة فى بداية مرافعته إنه لشرف أن يتم تمثيل المجتمع المصرى للمطالبة برد حقوقه فى كافة الجرائم التى تعرض لها، وأن تلك القضية تعد إحدى صور الكسب غير المشروع، واستغلال سلطات الوظيفة العامة، وللكسب الحرام، وأنه لابد الآن من دق أجراس الخطر لتحذير كل نفس مريضة تبحث عن جنى المال بالطرق غير المشروعة، وأن المتهم الأول زكريا عزمى انطلق فى طريق الشيطان متبعا خطواته للبحث عن الثراء الفاحش الحرام، وأنه لابد أن تتم محاسبته فى الدنيا قبل الآخرة لقيامه بالاستيلاء على المال العام مال الشعب، بل وصل به الأمر إلى استثمار ذلك المال الحرام فى شراء أراضى الدولة بسعر بخس، من خلال استغلال سلطات وظيفته العامة.
وأضافت النيابة أن المتهم الأول جمع ملايين الجنيهات بما لايتناسب مع مصادر دخله، وأن رئيس ديوان الجمهورية السابق وأمثاله من رموز الفساد سكنوا فى القصور، وأسكنوا الشعب القبور، وأن عزمى قام بتقنين وضع يده على أرض أبو سلطان بسعر لم يحصل عليه أى مواطن من قبل، بل تدخل لدى وزير الإسكان الأسبق لتخصيص مساحة 1725 متر لزوجته بأرض بالقاهرة الجديدة، كما أن زكريا عزمى اعترف فى تحقيقات الكسب غير المشروع بالحصول على هدايا من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، بحجة أنها هدايا العام الميلادى الجديد، وهى هدايا ثمنية من مجوهرات وذهب فهل يعقل ذلك؟.
وأكد ممثل النيابة أنه لا توجد أى ثغرة بالقضية ليحصل من خلالها المتهمون على حكم بالبراءة، بل يوجد بكل ورقة بالقضية دليل إدانة ضدهم.. وأنه لابد الآن حماية شعب مصر وكرامته وحقوقه وممتلكاته العامة.. وطالبت النيابة فى آخر مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا.
كما استمعت المحكمة لمرافعة د.عثمان الحفناوى، المدعى بالحق المدنى، محامى الشعب، والذى طالب أيضا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، باعتبار أن تلك القضية ليست مجرد قضية كسب غير مشروع، وإنما هى قضية استخدام النفوذ والتربيح والربح والكسب الممنوع، إنها تعد قضية قبول الرشوة، وجمع الأموال بالطريق الحرام، واستغلال المتهم زكريا عزمى لمنصبه بالديوان لأخذ هدايا من الصحف القومية، وإنها تعد أيضا قضية إخلال وتبديد واحتكار، لأن زكريا عزمى قام بتبديد المال العام ملك الدولة، وسأل محامى الشعب زكريا عزمى سؤالا قائلا له: "لماذا لم تتقوا الله فى أنفسكم؟ لماذا لم تتقوا الله فى شعب مصر المسكين؟".
وأضاف أن الله اختصكم بقضاء حوائج الشعب ومتطلباته، ورغم ذلك لم تلتفتوا يوما إلى تلك المطالب، تركتوا الشعب بلا مأوى أو مسكن أو مصدر رزق، لقد كنت كالفرعون يا عزمى فى عهد مبارك. وأن عزمى لم يشكر الله على النعمة التى رزقه بها، بل توغل فى الفساد والطغيان وأصبح طريقه فى الحياة طريق الشيطان، وأنهى مرافعته مطالبا بقبول الدعاوى المدنية المقامة ضد المتهمين، وبتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وطالب جميل سعيد، محامى المتهمين، ببراءتهم جميعاً من كافة التهم المنسوبة إليهم استنادا إلى الدفع بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1957 الخاص بالكسب غير المشروع، و هو ما يترتب عليه بطلان إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة وعدم قبول الدعوى الجنائية، لرفعها من غير ذى صفة، لتعارض نص تلك المادة مع نصوص الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وطلب التصريح له بالطعن على تلك المادة أمام المحكمة الدستورية العليا، وأشار إلى أن الدفع ببطلان التحقيقات؛ لأنه كان يجب تشكيل لجنة من مستشارى محكمة النقض لفحص إقرارات الذمة المالية للمتهم، بدلا من مستشارى جهاز الكسب غير المشروع، لكون المتهم عضو مجلس شعب ورئيس ديوان الجمهورية فى ذات الوقت، وبالتالى يترتب عليه الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة.. وأن المتهمة الثانية بهية حلاوة، زوجة عزمى، اتبعت كافة الإجراءات القانونية عند تقنين وضع يدها على أرض أبو سلطان، وكذلك تخصيص أراض لها بمدينة القاهرة الجديدة، وأن هناك حكماً صادراً من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية أكد صحة وضع اليد، وهو ما ينفى تهمة استغلال النفوذ.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة زكريا عزمى من داخل قفص الاتهام والذى بدأ حديثه "بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله إننى أتوجه بالشكر والامتنان إلى هيئة المحكمة بمنحى الفرصة للتحدث لكشف الغموض وضحد الغمة التى تمس شرفى وشرف عائلتى ولأضع الحقائق وأن جميع حواسى وجوارحى يردون على جميع الأسئلة وأننى أعتبر نفسى لست المتهم الوحيد فى هذه القضية، ولكن هناك متهمون آخرون هم والدى ووالدتى فإننى لم أكن أتخيل أن أقف فى قفص الاتهام يوما من الأيام، ولم أكن أتخيل أن أمثل أمام المحقق فى الكسب غير المشروع وكنت أقدم جميع إقرارات الذمة المالية منذ التحاقى بالكلية العسكرية، فلم أكن أعلم فى يوم من الأيام أنها ستكون دليل براءتى، وإننى كنت أسجل إقرارات الذمة المالية بكل صدق والله شاهد وأعلم، وأنا أعرف الفرق بين الحلال والحرام ولا يعقل اتهامى، وكيف بشراء قطعة أرض من جمعية أنا أصلا عضو فيها شأنى شأن باقى الأعضاء".
وتساءل عزمى: هل كان على الاستقالة من منصبى حتى أثبت حسن النية، ثم قام بفرز تاريخ حياته منذ التحاقه بالكلية الحربية وحتى تقديم استنقالته من رئاسة ديوان رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه كان يعمل طوال حياته بجد وشرف، كما أنه كان يلقى بعض المحاضرات فى غير أوقات العمل الرسمية، ومن خلال كسبه الحلال قام بشراء أملاكه وطلب من المحكمة أن تطلع على إقرارات الذمة المالية المقدمة منه شخصيا وبخط يده وعدم الاستناد على إقرارات الذمة المالية المقدمة من خبراء الكسب غير المشروع، وأكد أنه قام بالتنازل عن وحدات سكنية خصصت له من جمعيات إسكان هو عضو بها، مؤكدا أنه قدم 14 إقرار ذمة مالية، بدخله ودخل زوجته، بما يثبت أملاكه الفعلية بعيدا عن التحريات الملفقة وغير الصحيحة التى أعدتها مباحث الأموال العامة ولجنة الخبراء، مؤكدا أنه تم الافتراء عليه.